جدد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، الخميس، تأكيده على المهام الدستورية المنوطة بالجيش الجزائري كـ”جيش جمهوري يعرف جيدا حدود مسؤولياته ونطاق صلاحياته، غايته خدمة الجزائر والجزائر فقط”.

وكانت تقارير اشارت إلى سعي بعض الاطراف لإفساد العلاقة بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقائد الجيش الفريق احمد قايد صالح، من خلال دعوتها لتدخل الجيش واقحامه في الشأن السياسي الجزائري.

وقال قايد صالح، في كلمة توجيهية تابعها أفراد جميع وحدات الناحية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد خلال زيارة ميدانية الى الناحية العسكرية الاولى بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائر: “أكدت في العديد من المناسبات أن الجيش الوطني الشعبي(الجزائري)، سليل جيش التحرير الوطني يؤدي مهامه وفقا للدستور وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وسيبقى يستحضر دائما وأبدا وهو يؤدي واجبه الوطني، تلك المعاني السامية لذلك القسم الغليظ الذي أداه أمام الله وأمام الوطن وأمام التاريخ”.

ونوه قايد صالح إلى ان الجيش الجزائري منكب على مواصلة مهامه، معتبرا أن “شغله الشاغل في خضم هذه الظروف التي تعج بها منطقتنا المتميزة بمتغيرات ومستجدات واحداث غير مأمونة، وهو تأمين الجزائر أرضا وشعبا وحفظ استقرارها واستقلالها وسيادتها الوطنية”.

واستطرد يقول “الجيش الوطني الشعبي، هو جيش جمهوري المبدأ… يتبنى استراتيجية ذات مقاربات متدرجة وعقلانية، عميقة الأهداف بعيدة المدى واضحة المعالم وسديدة الرؤية، أثبتت فعاليتها في الميدان”.

وأكد رئيس الاركان أن الجيش الجزائري يعمل اكثر مما يتكلم، وانه اصبح قادرا على حفظ الوطن ومواجهة أي تهديد مهما عظم شأنه ومهما كان مصدره.

ولفت إلى ان الجيش كان محقا عندما راهن على ما يزخر به مخزون الشعب من صدق الولاء للجزائر التي تحتاج إلى جهد الجميع، جهد قوامه التلاحم بين الشعب وجيشه، وأساسه التعاون والتضامن، بل والالتزام الدائم والتام بحتمية خدمة الجزائر وصيانة أمنها واستقرارها وسيادتها الوطنية.