تعيينات هادي و"الحراك": جارٍ تعميق الشرخ
أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قبل أيام، حزمة قرارات قضت بتعيين عدد من القيادات العسكرية في مواقع هامّة وحساسة. قرارات رأى فيها متابعون محاولة من الرئيس هادي لإرضاء جهات حزبية وسياسية مارست ضغوطاً كبيرة على الرئيس لتعيين محسوبين عليها في مناطق حساسة مثل حضرموت، بموافقة سعودية.

فالمملكة، على ما يبدو، تريد أيضاً الذهاب حتى "باب الباب" مع من ولّتهم إدارة دفّة المعارك على أكثر من جبهة، بينهم نائب الرئيس، علي محسن الأحمر. وبحسب المعطيات، فإن السعودية لم تجد بعد البديل الذي يمكنه أن يحقق لها انتصاراً عسكرياً، وعليه فإنها ستسعى إلى أن يستنفذ فريق الجنرال محسن كافة الفرص ووفق شروطهم، قبل أن يتم الإستغناء عنهم نهائياً في أقرب فرصة حال ظلّت الحرب تراوح مكانها دون تقدّم يذكر للقوات الموالية لـ"التحالف العربي" على مختلف مناطق التماس، التي شهدت مؤخراً تفوّقاً لـ"الحوثيين" وحلفائهم.

بتلك الأسباب يفسر الخبير العسكري، د. محسن الجحافي، تعيين الرئيس هادي لقيادات عسكرية تفتقر لتأييد شعبي جنوباً، عاداً "تماهي السعودية مع الأخطاء القاتلة التي تنعكس نتائجها سلباً على الصعيدين السياسي والعسكري وحتى الإقتصادي، بما في ذلك قرار نقل البنك إلى عدن وما سبّبه من إرباك ومعاناة للمواطنين، دليلاً واضحاً على عدم وجود خطة استراتيجية لدى التحالف لإدارة الحرب". ويوضح الجحافي، في تصريح لـ"العربي"، أن "التحالف لم يكن يتوقّع على الإطلاق أن يطول أمد المعارك إلى أكثر من 6 أشهر بحسب معلومات مضلّلة زودته بها جهات وأشخاص يتواجدون حالياً في الرياض". تجلي التعيينات معالم الحرب المتّقدة تحت الرماد بين تيارات متباينة

تدوير المدوّر
وكان الرئيس هادي أصدر قراراً قضى بتعيين العميد ركن يحيى محمد أبو عوجا رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت، قائداً للواء 135 مشاه. ويتهم الحراك الجنوبي أبو عوجا بالوقوف وراء عمليات قتل وتصفية طالت ناشطين ومواطنين، بينهم الطفل المعروف بـ"صديق"، فضلاً عن قصف مناطق سكنية حينما كان يتولى قيادة معسكر يرابط في بلدة الملاح بمحافظة لحج.
ويبدو أن السعودية التي سلّمت مصير "الجنرال العجوز" لهادي و"الحوثيين" في صنعاء ضمن مشروع اجتثاث "الإخوان"، يضع فريق منها اليوم رقبة هادي تحت مقصلة الأحمر - وإن مؤقتاً – علّ الثاني يفي بوعده لها، ويضع صنعاء ومن عليها في قبضتها، قبل أن يطوي هذا العام شهوره. 
ويعتقد القيادي في الحراك الجنوبي، عبد الكريم قاسم، أن "الرئيس هادي والتحالف معاً كانا في غنى عن هذه الإرباكات لو تم التعامل مع قرار الرئيس هادي القاضي بدمج المقاومة الجنوبية في المؤسسات العسكرية والأمنية، وفق الآلية التي وضعتها قيادات المقاومة في اجتماعها بقاعة فلسطين عقب الإنتصار في عدن"، متابعاً أنه "لو أن ذلك تم بشفافية لما وجدنا اليوم من يسلب وينهب ويتبلطج باسم المقاومة، ومع ذلك لا زالت الفرصة سانحة لفتح باب الإنتساب لشباب المقاومة للجيش والأمن، و من أراد أن يتبلطج يتم التعامل معه كمتمرد خارج عن النظام والقانون".

تحريك بيادق
ولا يعّول القيادي الشاب في الحراك الجنوبي، مدرم أبو سراج، كثيراً على تلك التعيينات، مشبّهاً إياها بـ"تحريك البيادق التي لن تُقدّم في الميدان أي جديد"، معتبراً أن "إحداث تحول في موازين المعركة يحتاج إلى إعادة تقييم للخطط العسكرية والسياسية، وكنس أسباب الفشل - وهي معروفة - ومن ثم استخدام أدوات أثبتت الأيام نجاحها سابقاً، والمقاومة الجنوبية أنموذجاً، أما أن يحلّ فلان مكان القائد المحسوب على أشخاص بآخرين فهذا لعمري مؤشر على فشل وتخبط سيفضي أيضاً إلى فشل جديد لأن فاقد الشيء لا يعطيه".

وتنبع حساسية التعيينات أيضاً من كون القيادات العسكرية التي تم تعيينها لا تحظى بتأييد شعبي، وهذا ما قد يقود إلى تداعيات ومشكلات لـ"التحالف" و"الشرعية" بحسب مراقبين. ويرى القيادي في الحراك الجنوبي، العميد علي باثواب، أنه "لن يتحرر وادي حضرموت ورحيل القوات اليمنية من سيئون (المنطقة العسكرية الأولى) حتى يتحرر الرئيس هادي من علي محسن وعصابته الإخوانية وسيادة قراره الرئاسي، ما لم سيظل هادي ينتقل من فشل إلى فشل حتى يخسر شعبيته في الجنوب ولدى دول التحالف العربي التي حققها خلال عاصفة الحزم".

وبالنظر إلى الأسماء المختارة موضوع التعيينات، تتضح معالم الحرب المتّقدة تحت الرماد بين تيارات متباينة الرؤى والتوجهات والمشاريع، يتحلّق أصحابها جميعاً حول الرئيس هادي باسم "شرعية" يخشى الرئيس نفسه من أن يتم تجاوزها من قبل دول "التحالف العربي" ثمناً لسلام ربما لن يكون قريباً.