كشفت الحكومة الفلسطينية عن مجموعة من الحوافز الرامية لجذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المتجددة تتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله “لأننا ندرك أن الأساس لإنجاح وتمكين هذه الخطوات وتوسيعها هو بتوفير حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية، بادرنا إلى إعفاء جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية.”

وأضاف – في كلمة خلال مؤتمر عن الطاقة المتجددة وفرص التمويل في مدينة أريحا – “حرصنا على أن تستفيد كافة منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بغرض البيع من منح فترة سماح من ضريبة الدخل لمدة سبع سنوات من تاريخ تشغيل المحطة يليها تخفيض لمدة خمس سنوات بنسبة 5 في المئة، و10 في المئة للسنوات الثلاث التي تليها.”

وأشار الحمد الله إلى أنه سيتم معاملة القروض التي تمنحها مؤسسات التمويل والبنوك لمشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة معاملة القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال لؤي حنش مدير عام الجمارك في وزارة المالية لرويترز إنه سيتم البدأ في تطبيق القرار مباشرة.

ويستورد الفلسطينيون معظم احتياجاتهم من الكهرباء من إسرائيل إضافة إلى الأردن ومصر وليس لديهم سوى محطة كهرباء واحدة في قطاع غزة.

واستعرض الحمد الله خلال كلمته في المؤتمر الذي تنظمه سلطة النقد الفلسطينية بالتعاون مع جمعية البنوك ومؤسسة التمويل الدولية الأوروبية الفلسطينية عددا من مشاريع الطاقة المتجددة.

وقال “نحن الآن بصدد إنشاء عشر محطات توليد كهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في مختلف محافظات الضفة الغربية بقدرة تتراوح من 5 إلى 10 ميجاوات لكل محطة.”

ويستعد الفلسطينيون لإنشاء أول محطة للكهرباء في الضفة الغربية تم الإعلان عن وضع حجر الأساس لها في منطقة جنين بالضفة، وهي محطة تعمل بالغاز باستثمار مشترك بين صندوق الاستثمار الفلسطيني وعدد من البنوك والمؤسسات الأخرى تصل قيمته إلى 600 مليون دولار.