تعتزم فنزويلا استخدام 2.2 مليار دولار من خط ائتمان صيني لتعزيز إنتاج النفط في مشروعات مشتركة مع شركة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) في دفعة لقطاع النفط الفنزويلي المتعثر وإظهار لمدى قوة العلاقة مع حليف رئيسي.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في خطاب بثه التلفزيون إن سي.إن.بي.سي كبرى شركات الطاقة الحكومية في الصين وشركة النفط الفنزويلية الحكومية بي.دي.في.إس.إيه ستسعيان لتعزيز الإنتاج في البلد العضو بمنظمة أوبك بنحو 277 ألف برميل يوميا.

وأعلن مادورو بعد اجتماع مع الشركة الصينية في كراكاس أن هذه الأموال ستأتي من خط ائتمان تصل قيمته إلى تسعة مليارات دولار مع الصين.

وسيكون هذا الاتفاق بمثابة دعم لقطاع النفط الفنزويلي الذي سجل هبوطا في الإنتاج هذا العام وسط ركود اقتصادي حاد.

كما يمثل الاتفاق دعما علنيا لمادورو من حليف استراتيجي في ظل أزمة سياسية واقتصادية.

وعبر مادو عن شكره للصين على كل ما قدموه من دعم لفنزويلا في 2014 و2015 وفي 2016 بصفة خاصة، وقال: “شقيقتنا الكبرى الصين لم تترك فنزويلا وحدها في أوقات الشدة.”

واقترضت فنزويلا أكثر من 50 مليار دولار من الصين بموجب اتفاق تمويل أبرمه الرئيس الاشتراكي الراحل هوجو تشافيز في 2007 تستخدم بموجبه فنزويلا جزءا من مبيعاتها من الخام والوقود لثاني أكبر اقتصاد في العالم في سداد القروض.

وذكر الرئيس الفنزويلي أن زيادة إنتاج النفط في المشروعات المشتركة سيزيد الشحنات المتجهة إلى الصين لتتجاوز 800 ألف برميل يوميا.

وتعاني فنزويلا من ركود شديد بسبب انهيار اقتصادها الذي تقوده الدولة واشتدت معاناتها مع هبوط أسعار النفط. وفي ظل هبوط أسواق النفط واجهت حكومة مادورو صعوبة في تلبية الشروط الأصلية لاتفاق النفط مقابل القروض الذي يلزم بي.دي.في.إس.إيه بتخصيص المزيد من البراميل لخدمة الديون عند انخفاض الأسعار.

وتملك سي.إن.بي.سي حصص أقلية في مشروعات مشتركة مع بي.دي.في.إس.إيه التي تتخذ من كراكاس مقرا لها وتشرف على أكبر احتياطيات للنفط في العالم لكنها شهدت انخفاضا في الإنتاج وسط أزمة السيولة وانخفاض الاستثمارات إلى جانب ديون شركات الخدمات.