دفعت الأسهم القيادية المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى الصعود لأعلى مستوى في ثماني سنوات في أكبر حجم للتداول على الإطلاق في آخر جلسات الأسبوع الماضي، مع استمرار تدفق الصناديق الأجنبية إلى السوق

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2% مع تداول قياسي بلغ 770 مليون سهم لترتفع مكاسبه إلى 32 في المئة منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.
وبالنظر لاداء الاسبوع، صعد مؤشر مصر 30 بنسبة 5% ليكسب 533 نقطة، ليغلق عند مستويات 11221 نقطة.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب ظلوا مشترين خالصين للأسهم المصرية، بما يصل إلى نحو ثمانية ملايين دولار.

وظل الأجانب مشترين خالصين في كل جلسة من الجلسات منذ تعويم العملة.

وقال كونال دامل وسيط مبيعات المؤسسات لدى شركة الأوراق المالية والاستثمار في البحرين “صعود السوق مبالغ فيه لكن هناك تغير هيكلي في الاقتصاد بفعل تعويم العملة وهو ما أطلق تدفقات أموال أجنبية وسيولة في سوق الأسهم وهذا يعد مشجعا.”

وأضاف “استقرار الجنيه عند 15.50-15.75 (جنيه) مقابل الدولار يشجع أيضا المستثمرين الأجانب على شراء الأسهم.”

ورغم ذلك أغلق المؤشر الثانوي للبورصة المصرية مرتفعا 0.8% فقط حيث تجاوزت الأسهم المتراجعة عدد الرابحين بواقع 133 إلى 52 وهو ما يظهر أن مشتريات المستثمرين تركزت في نطاق ضيق في علامة على أن الاتجاه الصعودي ربما يتوقف قريبا.

وقفز سهم القابضة المصرية الكويتية 9.8%.

وأعلنت شركة الاستثمارات المتنوعة التي تستثمر بشكل رئيسي في الأسمدة والبتروكيماويات في وقت سابق من الأسبوع عن تحقيق صافي ربح بلغ 12.1 مليون دولار في الربع الثالث من العام وهو أعلى قليلا من مثلي ربح الشركة قبل عام.

السعودية
وفي الرياض،  هبط مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.3% إلى 6629 نقطة وسط أدنى حجم تداول خلال أسبوع.

وهبطت أسهم بعض البنوك مع قيام المستثمرين بجني الأرباح.

وانخفض سهم البنك الأهلي التجاري 0.5% إلى 41 ريالا مقتربا من قيمته العادلة عند 42.14 ريال والتي حددها محللون في استطلاع لرويترز. وقفز مؤشر قطاع البنوك 28% على مدى الثلاثين يوما السابقة.

وقفز مؤشر تاسي بنسبة 1.5% خلال الاسبوع الماضي كاسبا 101 نقطة.

وحقق المؤشر الآن مكاسب لأربعة أسابيع متتالية فيما وصفه كثير من المحللين “بصعود بفعل الارتياح” بفضل إصدار المملكة الناجح لسندات دولية وتعهد الحكومة بأنها ستسوي قريبا فواتيرها غير المدفوعة للقطاع الخاص.

وقالت الأهلي كابيتال في مذكرة “هناك أوضاع غير مواتية محتملة في الأمد القريب والتي تستوجب الحذر” مشيرة إلى اجتماع منظمة أوبك هذا الشهر وإعلان الميزانية الحكومية لعام 2017 في ديسمبر/كانون الأول والنتائج المالية للشركات للربع الأخير من العام.

الامارات
وفي العاصمة أبوظبي، زاد المؤشر العام في آخر جلسات الاسبوع الماضي بنسبة 0.04%، مع صعود سهم بنك أبوظبي التجاري بأكثر من 6%.

لكن سهم بنك الاتحاد الوطني تراجع 0.5% بعدما قفز 12.3%، بينما استقر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بعدما ارتفع 4.7%.

وسرت تكهنات مجددا هذا الأسبوع بأن بنك أبوظبي التجاري سيندمج مع بنك الاتحاد الوطني وأن مصرف أبوظبي الإسلامي ربما يندمج مع مصرف الهلال رغم أن مصرفيين مطلعين في أبوظبي أبلغوا رويترز بأنه لا توجد محادثات رسمية وأن فكرة أي اندماج لا تزال مبكرة.

وعلى مدار الأسبوع، صعد المؤشر بنسبة 0.2% ما يوازي 10 نقاط إلى 4292 نقطة.

وفي دبي، زاد المؤشر الرئيسي 1.4% مع تركز النشاط على الأسهم الصغيرة التي عادة ما يتداولها المضاربون المحليون.

وقفز سهم شركة الاستثمار شعاع كابيتال 12.2%.

وأغلق سهم سوق دبي المالي مرتفعا 3.7% وتعرض سهم البورصة الوحيدة المدرجة في منطقة الخليج لضغوط بيع في وقت سابق من الأسبوع بعدما قالت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق إنها تخطط لإلغائه من مؤشرها النموذجي للأسواق الناشئة.

وعلى مدار الأسبوع، قفز المؤشر العام بنسبة 1.1% ما يوازي 36 نقطة عند مستويات 3310 نقطة.

قطر
وفي الدوحة، انهت بورصة قطر آخر جلسات الاسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 0.3 في المئة إلى 9775 نقطة.
وبالنظر للاداء الاسبوعي، تراجع المؤشر 2% أو 186 نقطة.

الكويت
انهى مؤشر الكويت السعري آخر جلسات الاسبوع الماضي مرتفعا بنسبة 0.3 في المئة إلى 5512 نقطة.
وبالنظر للاداء الاسبوعي، صعد المؤشر 0.6% أو 31 نقطة.