دانت جماعة “الإخوان المسلمين” الليبية، الأربعاء، العمليات العسكرية التي تشنها القوات الموالية لخليفة حفتر (قائد الجيش الموالي لمجلس نواب طبرق شرقي البلاد)، بمنطقتين، غربي بنغازي، شرقي البلاد.

وأطلقت القوات الموالية لحفتر، قبل يومين، عمليات عسكرية في منطقتي قنفودة والقوارشة، غربي بنغازي، سيطرت خلالها على مواقع هامة بينها بوابة القوارشة.

وتشهد بنغازي (ثاني أكبر المدن الليبية) معارك مسلحة بين قوات الجيش، المنبثقة عن برلمان طبرق من جهة، وتنظيم “أنصار الشريعة”، وكتائب إسلامية موالية له تعرف باسم (مجلس شورى ثوار بنغازي) من جهة أخرى، فضلاً عن وجود تنظيم “داعش” في المدينة.

وقالت الجماعة، في بيان لها اليوم، وصل الأناضول نسخة منه، “تدين الجماعة القصف الوحشي، الذي لايزال يستهدف الأسر العالقة في منطقة قنفودة، الذي تشنه طائرات تابعه لمليشيات مسلحة تتبع عملية الكرامة”.

و”عملية الكرامة” أطلقها حفتر قبل عامين ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

وأضافت الجماعة أن ذلك القصف “أودى بحياة أعداد من المواطنين الليبيين والأجانب، بينهم أطفال، في ظل صمت رسمي داخلي وتجاهل دولي مثير للاستغراب والاستهجان”، بحسب البيان.

وطالبت الجماعة بـ”وقف القتال بين أبناء البلد الواحد”، محملة الجهات المسؤولة “مسؤولية العمل لتنفيذ وقت إطلاق النار، وإخراج العالقين من مواقع الاشتباكات عبر ممر آمن”.

من جانبه، قال العقيد ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة (الصاعقة)، التابعة لحفتر، إن “قواتهم تشن منذ يومين عمليات عسكرية برية بالموازاة مع غطاء جوي ضد الجماعات الإرهابية من تنظيم أنصار الشريعة وداعش في المحور الغربي لبنغازي”.

وأضاف الزوي، للأناضول، “سيطرنا على طريق طرابلس بالكامل غرب بنغازي، ومعهد الصم والهندسة التطبيقية في القوارشة، وبوابة القوارشة التي كانت الجماعات المتطرفة تتخذها مواقع ومراصد عسكرية لها”.

وعن خسائرهم قال “فقدنا 8 جنود في المعارك، بينهم اثنان من القوات الخاصة، إضافة إلى عثورنا على 5 جثث، تخص عناصر داعش، جرى نقلها لمركز بنغازي الطبي للتعرف على أصحابها”.

وعقب سقوط نظام معمر القذافي في 2011، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي والفوضى الأمنية.

وسعت الأمم المتحدة إلى إنهاء هذا الانقسام، عبر حوار ليبي، جرى في مدينة الصخيرات المغربية، تمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية (الوفاق) باشرت مهامها من طرابلس في مارس/آذار الماضي.

إلا أن حكومة الوفاق لم تتمكن بعد من السيطرة على كامل البلاد، وتواجه رفضاً من بعض القوى، ومن مجلس النواب المنعقد بطبرق، شرقي البلاد.