توقعت بعثة صندوق النقد الدولي الى الكويت انتعاشا تدريجيا للنمو الحقيقي في الناتج المحلي الكويتي للقطاعات غير النفطية يصل الى 3.5% العام المقبل و4% في السنوات اللاحقة.

من جانبه، أوضح محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل ان البيان الختامي للبعثة تضمن ثلاثة محاور رئيسية شملت التطورات المالية الكلية في الكويت وتوقعات المالية الكلية والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات ومناقشة السياسات.

وقال إن بيان البعثة أشار في مجال التطورات المالية الكلية إلى استمرار توسع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية وإن كان بوتيرة أبطأ مما يعكس تأثير انخفاض أسعار النفط ليصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية إلى نحو 3.5% في عام 2015 مقابل 5% في 2014.

واضاف ان البعثة تتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 3.5% في عام 2016 وأن يبلغ معدل التضخم السنوي نحو 3.5% ليعكس الارتفاع الأخير في أسعار البنزين.

وتابع أن البعثة اشارت في بيانها الختامي إلى استمرار قوة القطاع المصرفي والمالي ومواءمة ظروف الائتمان حيث سجلت رسملة البنوك معدلات مرتفعة وصلت إلى نحو 17.9% ومعدلات ربحية قوية.

وأشار الى أن نسبة القروض غير المنتظمة شهدت انخفاضا لتصل إلى نحو 2.4% في حين ارتفعت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة إلى نحو 206% بينما تحسنت السيولة المصرفية مدعومة بزيادة الودائع الحكومية.

وذكر أن التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى القطاع الخاص شهدت نموا بوتيرة ملموسة.

وأفاد الهاشل ان البعثة قالت في بيانها ان “تراجع الإيرادات النفطية أدى إلى ظهور عجز مالي كبير في الموازنة العامة للسنة المالية 2015-2016 (باستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية وبحساب مخصصات صندوق الأجيال القادمة) تفوق نسبته نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي في حين تحسن تركيب مكونات الإنفاق العام لصالح الإنفاق الرأسمالي المعزز للنمو الاقتصادي”.

وأضاف ان بيان البعثة “اظهر ايضا ان فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات انخفض بشكل كبير ليصل إلى نحو 5.25% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، متوقعا ان يشهد المزيد من الانخفاض ليصل الى نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016″. وفقا لوكالة الانباء الكويتية.

كما أوضح أن الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة تم الوفاء بها من خلال السحب من صندوق الاحتياطي العام وزيادة إصدار السندات الحكومية المحلية هذا العام بنحو 1.43 مليار دينار، بحسب البيان الختامي للبعثة.

كما أشار الى اعلان الحكومة نيتها التوجه إلى الأسواق العالمية بإصدار أدوات دين سيادية خارجية بقيمة 2.9 مليار دينار.