ضاعف قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي، القاضي بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، أزمة السيولة المالية، ولم يساهم في حلها، وتسبب بضياع ما تبقى من موارد الدولة، لتوضع أطراف الصراع أمام امتحان غير قابل للحلول المجزئة الناتجة عن قرارات غير مدروسة.

وفيما عجزت حكومة الرئيس هادي عن الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة، واضطرت لبيع النقد الأجنبي لصرف مستحقات الآلاف من الموظفين الغاضبين، لا تزال توجيهات "المجلس السياسي الأعلى" في صنعاء، والتي قضت بصرف مرتبات موظفي الدولة، تمضي ببطء شديد، نتيجة استمرار أزمة السيولة المالية وفقدان الخزينة العامة قرابة 23 مليار ريال شهرياً، كانت تحصلها من المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي. 

صرف المرتبات 
رغم بدء البنك المركزي اليمني في صنعاء بصرف المرتبات عبر مكاتب البريد وعدد من البنوك والمصارف الأهلية، إلا أن آلية صرف المرتبات جزئياً، التي أقرّتها وزارة المالية في صنعاء، أثارت موجة استياء عارمة في في أوساط موظفي الدولة في مختلف المؤسسات. ورغم ذلك تتهدد أزمة السيولة المالية عملية الصرف الجزئية التي لا تتجاوز الـ 50 % من إجمالي الراتب الأساسي بالتوقف. فبعد أن تمكن البنك المركزي الأسبوع الماضي من صرف مرتبات قوات الحرس الجمهوري والمنطقة العسكرية السادسة وعدد من الألوية العسكرية التي لم تتقاض مرتبات منذ شهر أغسطس الماضي، لوحظ تباطؤ في عملية صرف مرتبات عدد من المؤسسات المدنية في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" منذ مطلع الأسبوع الحالي. مكاتب البريد التي انتقلت إلى صرف مرتبات المعلمين لشهر سبتمبر الماضي تواجه أزمة سيولة مالية، وتنتظر كل يوم وصول أي تعزيزات مالية من البنك المركزي الذي يعتمد على التجميع المباشر للسيولة وصرفها أولاً بأول.

المرتبات المتأخرة 
أحمد عبد العليم الشامي، عضو اللجنة الاقتصادية الاستشارية المشكلة من "المجلس السياسي الأعلى"، أكّد أن وزارة المالية، تنفيذاً لتوجيهات المجلس، وجهت بصرف 75 % من إجمالي المرتب لمنتسبي الجيش، الذين لا يرابطون في الجبهات، وراتباً كاملاً لمنتسبي الجيش، الذين يتواجدون في الجبهات، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب لموظفي الدولة العاملين في المؤسسات المدنية.

وأشار الشامي، في تصريح لـ"العربي"، إلى أن الـ 50 % المتبقية سيتم صرفها لكافة موظفي الدولة في حال توفر السيولة المالية وتحسن الأوضاع المالية للبنك بأثر رجعي.

ثورة غضب؟
إرتفاع حالة السخط العام في أوساط موظفي الدولة بسبب استقطاع نصف الراتب، بالإضافة إلى تأخر صرف النصف الآخر، دفع بموظفي عدد من مؤسسات الدولة، وعلى رأسهم نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء التي رفعت الشارات الحمراء وهددت بالإضراب الشامل احتجاجاً على عدم صرف رواتب منتسبيها للأشهر الثلاثة الماضية. وأكدت النقابة، في بيان، أن "قضية الراتب هي حق مقابل العمل، وأن لا عمل بدون راتب، والراتب استحقاق لا يخضع للمساومة"، وطالبت النقابة سلطة "الأمر الواقع" في صنعاء بسرعة إلغاء 300 ألف وظيفة وهمية ومزدوجة من أجل توفير نحو 16 مليار ريال، بالإضافة إلى فارق أسعار بيع المشتقات النفطية التي ستوفر نحو 17 مليار ريال كحلول سريعة لحل أزمة الراتب.

وفي الإتجاه عينه تظاهر المئات من العسكريين المنقطعين عن أعمالهم بسبب الحرب في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء الخميس الماضي، للمطالبة بإعادة سريان مرتباتهم.

الأمن يترصد
وبعد أن هددت نقابة المعلمين الخاضعة لسيطرة "حزب الإصلاح" بالإضراب الشامل عن العمل وتعطيل العملية التعليمية الأسبوع الماضي، احتجاجاً على تأخر صرف مرتبات منتسبيها، أكّد مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية في صنعاء رصد الأجهزة الأمنية لتحركات يتبناها "حزب الإصلاح" عبر عناصره لإحداث اختلالات أمنية عن طريق الدعوة إلى تنظيم وقفات احتجاجية وإضرابات عن العمل تتم تحت غطاء تحرك نقابي.

مواجهة الأزمة 
في مواجهة أزمة السيولة المالية أكّدت وزارة المالية، في بيان صادر عنها السبت الماضي، على "أهمية التحصيل الجاد والمسؤول لكافة الموارد العامة وتوريدها أولاً بأول إلى الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي اليمني وفروعه في محافظات الجمهورية بما يسهم في تعزيز قدرة وزارة المالية والبنك المركزي على الاستمرار في صرف مرتبات موظفي الدولة وضمان استمرار قيام وحدات الخدمة العامة بدورها في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته".

ولفت التعميم إلى "ضرورة ضبط وترشيد الإنفاق لمواجهة أزمة السيولة النقدية التي تواجه القطاع المصرفي، والتي أدت إلى تعثر صرف مرتبات كافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وأمنيين على مستوى السلطتين المركزية والمحلية".