تشهد حضرموت تحضيرات واسعة لعقد "المؤتمر الحضرمي الجامع" في الـ20 من ديسمبر المقبل
في الوقت الذي تشهد فيه محافظة حضرموت تحضيرات واسعة ومساع حثيثة لعقد "المؤتمر الحضرمي الجامع" الذي دعا إليه "حلف قبائل حضرموت" في الـ20 من ديسمبر المقبل، يشهد الشارع الحضرمي موجة انتقادات واسعة النطاق من قبل نخب سياسية وأكاديمية وثقافية واجتماعية في المحافظة، استهجنت الطريقة المعتمدة للتحضير لهذا المؤتمر، معتبرة أنها لا تخلو من الضبابية والإقصاء والتهميش، علاوة على سياسة فرض الأمر الواقع. 

"إصلاح" حضرموت
وفي حين أعلن "حلف حضرموت" قوائم أسماء اللجان التحضيرية لمؤتمره، أثار إعلان حزب "التجمع اليمني للإصلاح" في حضرموت تأييده لعقد المؤتمر توجس نخب وفعاليات حضرمية، لا سيما في ظل وجود أزمة ثقة بين التيار الذي يمثله الحزب (الإخوان المسلمين) من جهة، والشارع الحضرمي من جهة أخرى. 

وكان "إصلاح" حضرموت أكد، في بيان صادر عنه الأحد، موقفه المؤيد لانعقاد المؤتمر، شريطة عدم وجود إقصاءات أو استثناءات لأي من الأطراف.

ورأى أن اتباع هذه " الرؤية في اختيار المشاركين بالمؤتمر سيجعل منه مظلة للجميع، وتصدر عنه قرارات ورؤى استراتيجية جامعة تعيد لحضرموت حقها الكامل في السلطة والثروة، وتعيد لحضرموت دورها الريادي والقيادي في المنطقة".

إنتقادات
وفي إطار ردود الفعل، دعا الإعلامي، أحمد بن زيدان، اللجنة التحضيرية لـ"المؤتمر الحضرمي الجامع" إلى "إبراز مشروع الأهداف والرؤية الإستراتيجية والخطة التنفيذية لأجندات هذا المؤتمر، والتعريف بأسس اختيار ممثلي المكونات وفئات ونخب مجتمع حضرموت المشاركة فيه، بكل شفافية وموضوعية عادلة، لضمان إنجاح مخرجاته".

دعوة يتفق معها الدبلوماسي، سالم بلفقيه، الذي يشدد على ضرورة إشهار وثائق وأدبيات المؤتمر، فأي "مؤتمر يتم عقده لا بد أن يكون له هدف ووثائق يتم مناقشتها مسبقاً، لضمان تحقيق أهدافه، وإلا سيصبح لقاء لتبادل الآراء، إلا إذا كان الغرض هو تمرير مشروع ليعلن أنه تم الإتفاق عليه بالإجماع، فتمثيل السلطة بالمؤتمر دليل يوحي بأن النتائج معروفة سلفاً"، متسائلاً "لماذا يعقد أصلاً مؤتمر جامع تصرف عليه الملايين، في الوقت الذي يظل فيه كثيرون بلا رواتب".

ويسخر الإعلامي، أنور باسلوم، من فكرة عقد المؤتمر، واصفاً إياه بأنه "مجرد عملية جديدة لتدوير النفايات بمحافظة حضرموت، فأكثر من ثلثي أعضائه هم من منتسبي الأحزاب اليمنية ورجالات الأمن القومي، بالإضافة للمجلس الأهلي التابع للقاعدة، والحاكم للمكلا خلال فترة سقوطها بيد التنظيم". تحذر بعض الشخصيات في حضرموت أن يكون هدف المؤتمر تمرير مشاريع "سلطوية"

صلاحيات
ويحدد وزير التجارة والصناعة الأسبق، د.سعد الدين بن طالب، شروطاً أساسية لقبول حضرموت بالدخول تحت سقف الدولة اليمنية الإتحادية القادمة، سواء كانت يمنية أو جنوبية، معدداً نقاطاً رئيسة "يجب أن لا تحيد عنها مخرجات المؤتمر الحضرمي القادم"، وهي "منح الصلاحيات الكاملة للسلطة الإقليمية، بما فيها التنفيذية والتشريعية والقضائية، علاوة على منح المحافظة صلاحية اتخاذ القرار الإقتصادي المتعلق بالثروة والمنافذ البرية والبحرية والموازنة، والتمثيل اللائق لحضرموت في الهرم السياسي للمركز بحسب مساهمة الإقليم في موازنة الدولة الإتحادية". 

ويلفت الناشط، عبد العزيز محمد، من جهته، إلى أن "الدعوة للمؤتمر جاءت بشكل مفاجئ من غير لجنة تحضيرية، مجهولة القيادة والأهداف، هذا هو توصيفي للمؤتمر الحضرمي الجامع، الذي سيتم فيه استغلال أموال وموارد حضرموت للحشد العشوائي تحت يافطة حضرموت شكلاً، أما مضموناً فهو تأييد لمخرجات الحوار اليمني التي تعود بحضرموت إلى أحضان صنعاء، لتربط مصيرها مرة أخرى بمصير السياسة اليمنية، فليس هناك مشروع سيعرض من أجل حضرموت، بل ثمة مشروع سيتم من خلاله ذبح حضرموت".

تأجيل
بدوره، يعتقد الصحافي المخضرم، سالم العامري، أن الدعوة لمؤتمر حضرمي "ضرورة تاريخية وسياسية ملحة في المرحلة الراهنة"، إلا أنه يجب "إنشاء شبكة تشاركية فسيحة مع كافة شرائح المجتمع، كي تشق طريقها نحو تغيير سياسة الأمر الواقع والعبثية والمعاناة التى تضرب أطنابها فى البلاد، وابتكار حلول مفتاحية من شأنها تنمية وبناء وإعمار حضرموت. أما إذا كان الأمر خلاف ذلك، فإنه من الأجدر تأجيل عقد هذا المؤتمر على أهميته في الوقت الراهن، إلى أن تتهيأ الأجواء والمناخات الكفيلة بإنجاحه على نحو يتوازى مع وزن ومكانة حضرموت".

ويرى المواطن، عمر العيدروس، ضرورة "توافر الرغبة الذاتية لدى المؤتمرين، للتوصل إلى مقاربة سياسية واقعية لمستقبل حضرموت، وهذا يتطلب من الجميع تقديم تنازلات برحابة صدر، دام أن ذلك لا يحيد عن الهدف الأساسي. رغم أنني أتساءل، من هم أولئك الذين سيمثلون حضرموت بكل أطيافها في هذا المؤتمر الجامع؟ و من الذي اختارهم؟".

ويدعو الناشط، يزيد الجابري، إلى "الإعتراف بأخطاء الحلف بالمرحلة السابقة، والقصور الذي شابه في الإنفتاح على الشرائح الأخرى، لذا يجب وضع ميثاق شرف واضح ومحدد لكل الناس، كي يتعرفوا على ملامح المشروع القادم وينخرطوا فيه". 

تحذير
وينتقد الأكاديمي، د. خالد بلخشر، الطريقة المعتمدة في التحضير لانعقاد المؤتمر، محذراً من خطورة هذه المسألة، فـ"إذا لم يتم الإعداد الجيد للمؤتمر الحضرمي الجامع، سيؤدي هذا الأمر لمزيد من التشتت والفرقة، لذا على الجميع التأني والتعقل ووزن الأمور بميزان الذهب، كضرورة قصوى لوحدة الصف، بعد سنين من العمل الممنهج لتشتيت الجهد وتمزيق الجسد الواحد". 

من جانبه، يعتبر القاضي، شاكر محفوظ، أنه لا ينبغي "أن تكون الأعمال التحضيرية للمؤتمر شبيهة بالإعداد لمؤتمر لحزب سياسي أو لتجمع قبلي، فلا يجوز الخلط في أعمال التحضير بالعقلية والتفكير الحزبي السياسي أو القبلي، ذلك أن المؤتمر الحضرمي الجامع إنما هو اجتماع شعبي عام لممثلين عن كافة مكونات الشعب وشرائحه المجتمعية، لإيجاد توافق وموقف حضرمي شامل في مجمل العلاقات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، مما يتطلب أن تكون أعمال التحضير له من ذوي الخبرة في الإعداد لمثل هكذا مؤتمرات إن أريد له النجاح، فحضرموت أمانة في أعناقنا جميعاً".