تفاءل الكثيرون عندما اتفقت اوبك في الجزائر على اطار عام يهدف للعودة بانتاج اوبك الى مدى انتاجي 32.5- 33.0 مليون برميل يوميا.

واعطى الاتفاق استثناء لنيجيريا و ليبيا و ايران .. تلك الاستثناءات ليست مطلقة .. بالنسبة لايران ، فيسمح لها الانتاج باعلى طاقة وصلت لها خلال فترة متفق عليها خلال العام و قد تكون الأشهر التسعة الاولى من السنة.

المشهد النفطي:
عند الاتفاق المبدئي في الجزائر كان انتاج أوبك 33.6 مليون برميل يوميا وهذا يعني ان الحد الادنى من التخفيض في نوفمبر 600 الف برميل يوميا، ومع اقتراب الموعد ارتفع انتاج المنظمة الى 33.97 مليون برميل يوميا وهذا يعني ان اجتماع نوفمبر سيناقش تخفيض 970 الف برميل على الاقل !!التحدي الاهم بعد الاتفاق على الكمية التي يجب تخفيضها هو تخصيص التخفيض من سيخفض وكم سيخفض؟ و هل سيلتزم المنتجون من خارج اوبك بالتثبيت ..على الاقل؟!
ما حصل بعد إتفاق الجزائر أنّ نيجيريا رفعت انتاجها الى 2.1 مليون برميل يوميا، وليبيا الى مايقارب 600 الف برميل برميل يوميا، وهي تستهدف 900 الف برميل يوميا في ديسمبر. أمّا العراق فقد وصل الى 4.7 مليون برميل يوميا و ايران الى 4 ملايين برميل.من خارج اوبك، رفعت روسيا الانتاج بحدود 100 الف برميل لتصل الى 11.2 مليون برميل يوميا وهو مستوى قياسي تاريخي، أمّا كازاخستان فسوف تنتج قريبا من أضخم حقول البلاد الذي طورته شركات اجنية ولن تتوقف .وفي الولايات المتحدة التي رفعت انتاجها من النفط الصخري من 2.5 مليون برميل يوميا في 2013 (24% من انتاجها النفطي) الى 4.46 ملايين برميل يوميا في اكتوبر 2016 من 7 احواض( حقول) رئيسية،  وهذا يعني انه اصبح يشكل50.5% من الانتاج (بافتراض آخر تقدير صدر لادارة معلومات الطاقة والبالغ 8.84 ملايين برميل يوميا).

وتوقعت الادارة انخفاض الانتاج في 2017 الى 8.73 ملايين برميل يوميا في 2017.وفي السعودية، بلغ متوسط انتاج البلاد من النفط لغاية شهر مايو 2016 ( قبل دخول موسم الصبف) 10.2 ملايين برميل يوميا وارتفع الى حدود ال 10.7 ملايين برميل يوميا لتابية الطلب المتزايد على الكهرباء .

الحصة السوقية:
اذا خفضت السعودية انتاجها بمقدار 400-500 الف برميل يوميا، فان حصتها السوقية لن تتأثر (لان التخفيض سيعادل الزيادة الموسمية تقريبا)  مع افتراض التزام كامل من المنتجين من اوبك وخارجها، وبقاء الطلب على نفطها من دون تغير جسيم .. اذا صحت هذه الفرضية فأنها ستتحمل تقريباً 46% من كمية التخفيض المستهدفة بينما حصتها من انتاج اوبك 31.5% تقريبأ.أمّا إيران فهي مصرة على حصة ال 12.7% من انتاج اوبك وهذا يعني انها تستهدف 4.3 ملايين برميل يوميا.

وقد تتمكن كل من نيجيريا و ليبيا من اضافة 300 -400 الف برميل في ديسمبر وهذا سيجعل من استهداف انتاج المنظمة لسقف 33 مليون برميل صعباً. في الحقيقة وعلى الرغم من ارتفاع انتاج اوبك، الا أن ارتفاع انتاج النفط الصخري في اميركا رغم كل المخاطر البيئية كان سبباً رئيسياً في انهيار الاسعار في منتصف 2014، حيث أدّت تقنيات الحفر والانتاج والتكسير الى رفع انتاجية الابار وتخفيض تكلفة البرميل الى ما يقرب ال 30 دولاراً للبرميل في بعض الاحواض. المعادلة التي نحن بصددها ليست بالبساطة التي يظنها البعض .. تخفيض الانتاج سيرفع الاسعار و رفع السعر سيعوض انخفاض كمبة الانتاج !

تخفيض الانتاج لن يرفع الاسعار بالشكل الذي نتمناه لسببين:
الاول : سيحفز منتجين اخرين من خارج  اوبك ، بل حتى من داخل اوبك على زيادة انتاجهم محاولين الاستفادة من الارتفاع الهامشي للاسعار و في هذه الحالة سيكون هشاً و مؤقتاً.

الثاني: بعض المستهلكين الكبار قد يلجأ الى استخدام مخزوناتهم القياسية التي تكونت خلال العامين الماضيين للضغط على الاسعار .

سبق و جربت السعودىة تخفيض الانتاج و لم تكن النتائج ايجابية .. علماً انه لم يكن هناك نفطاً صخرياً.استمرار السعودية في بناء مصافي مع شركاء استراتيجيين و الاستمرار في بناء وتـأجير منشأت تخزين يعتبر تكامل و ترسيخ لاستراتيجية “الحصة السوقية”.

“استراتيجية حصة السوق ” و المحافظة عليها و الدفاع عنها ليست خيار و ليست بديل بين بدائل في ظل مشهد نفطي دولي معقد و مشهد جيوسياسي  اكثر تعقيداً  مما يجعل النفط ليس مجرد سلعة استراتيجية بل ” جبهة” يجب الدفاع عنها لانه ببساطة يرتبط بالمصالح الاقتصادية الوطنية العليا.

صعود ترامب الى سدة الحكم في الولايات المتحدة قد يخلق مفاجات و تقلبات في صناعة النفط العالمية و هذا العامل سيكون مبرراً اخر لتبني استراتيجية حصة السوق.