- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) تصدر تقريرها الجديد «الكيانات المالية السرية للحوثيين»
- إسرائيل تدعو السفن التجارية المتجهة لميناء الحديدة بتحويل مسارها نحو ميناء عدن
- المكتب السياسي للمقاومة يشارك احتفالات الجالية في امريكا بعيد ثورة ٢٦ سبتمبر
- 120 خبيرًا سعوديًا وعالميًا يناقشون مستقبل التعلم مدى الحياة في مؤتمر "LEARN" بالرياض
- خمسة آلاف ومئتان موظف اسقطت المليشيا رواتبهم ونهبتها في محافظة صنعاء
- تقرير بحثي يحصر الأضرار الاقتصادية للسيول في اليمن
- المبعوث الأممي يتهم الحوثي بتهديد الملاحة وإعاقة جهود السلام
- مقتل طالبتين وإصابة 14 أخريات في انفجار قاعدة عسكرية حوثية في تعز
- فساد الحوثي.. تغريم مواطن مبلغ باهض والسبب!
- طبيب الأسنان مأمون الدلالي ينال درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا
أوضحت وزارة المالية الواقعة تحت سلطة الانقلابين سبب تأخر صرف المرتبات والوضع المالي القائم بعد نقل البنك المركزي الى عدن .
وقال وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة أمين عبدالجبار المحمدي أمام مجلس النواب الذي يعقد بصنعاء" : أن الوضع المالي صعب والميزانية تعتمد على النفط ، وترتب على هذا الوضع أزمة مالية , موضحاً أن وزارة المالية قامت بإعداد عدد من الدراسات التي تمكن من الاستمرارية في مواجهة عدد كبير من الالتزامات .
وحسب مصادر اعلامية.. اوضح المحمدي " أن كل ما تقوم الوزارة بخطوة كانت هناك خطوات أكثر حدة ، لأفتاً إلى أن قرار نقل البنك المركزي ترتب عليه مشاغل كثيرة عكست نفسها على كافة شرائح المجتمع ، ومع ذلك يتم العمل جاهدين لدفع المرتبات ومواجهة الضرورات الحتمية " .
وأشار المسئول في وزارة المالية إلى أنه تم تشكيل لجان ، وخلال اسبوع ستكون هناك رؤية واضحة لهذا الموضوع .لافتا الى أن هناك شغل جاد ، وطلب من مجلس النواب الدعم الكامل لما تقوم به الجهات المختصة .
ونوه وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة إلى أن وزارة المالية تعاني احياناً من بعض القرارات الارتجالية وإعطاء سماح للتوريد خارج البنك المركزي ، وهذا يشكل إزعاج في توفير الالتزامات لأنه يفترض التوريد إلى البنك المركزي وفق أحكام القانون ، وأن بعض المحافظات لم تورد ما لديها من مبالغ إلى البنك المركزي ، وتجنبها في بنوك بعض المحافظات. داعيا الجميع إلى أن يعمل لإيجاد الحلول المشتركة .
وعقب أعضاء المجلس بعدد من المداخلات تضمنت بعض الملاحظات والمقترحات لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية القائمة .
وبهذا الخصوص أقر المجلس أن يعقد اجتماع مشترك يضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ورؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء اللجنة الاقتصادية إلى جانب ممثلي وزارة المالية , لدراسة الوضع المالي القائم وإيجاد الحلول العملية للأوضاع المالية القائمة بما يؤدي إلى سرعة صرف مرتبات موظفي الدولة في الجهازين العسكري والمدني ، وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس في الجلسة القادمة .
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر