أوضحت وزارة المالية الواقعة تحت سلطة الانقلابين سبب تأخر صرف المرتبات والوضع المالي القائم بعد نقل البنك المركزي الى عدن .

وقال وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة أمين عبدالجبار المحمدي أمام مجلس النواب الذي يعقد بصنعاء" : أن الوضع المالي صعب والميزانية تعتمد على النفط ، وترتب على هذا الوضع أزمة مالية , موضحاً أن وزارة المالية قامت بإعداد عدد من الدراسات التي تمكن من الاستمرارية في مواجهة عدد كبير من الالتزامات .

وحسب  مصادر اعلامية.. اوضح المحمدي " أن كل ما تقوم الوزارة بخطوة كانت هناك خطوات أكثر حدة ، لأفتاً إلى أن قرار نقل البنك المركزي ترتب عليه مشاغل كثيرة عكست نفسها على كافة شرائح المجتمع ، ومع ذلك يتم العمل جاهدين لدفع المرتبات ومواجهة الضرورات الحتمية " .

وأشار المسئول في وزارة المالية إلى أنه تم تشكيل لجان ، وخلال اسبوع ستكون هناك رؤية واضحة لهذا الموضوع .لافتا الى أن هناك شغل جاد ، وطلب من مجلس النواب الدعم الكامل لما تقوم به الجهات المختصة .

ونوه وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة إلى أن وزارة المالية تعاني احياناً من بعض القرارات الارتجالية وإعطاء سماح للتوريد خارج البنك المركزي ، وهذا يشكل إزعاج في توفير الالتزامات لأنه يفترض التوريد إلى البنك المركزي وفق أحكام القانون ، وأن بعض المحافظات لم تورد ما لديها من مبالغ إلى البنك المركزي ، وتجنبها في بنوك بعض المحافظات. داعيا الجميع إلى أن يعمل لإيجاد الحلول المشتركة .

وعقب أعضاء المجلس بعدد من المداخلات تضمنت بعض الملاحظات والمقترحات لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية القائمة .

وبهذا الخصوص أقر المجلس أن يعقد اجتماع مشترك يضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ورؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء اللجنة الاقتصادية إلى جانب ممثلي وزارة المالية , لدراسة الوضع المالي القائم وإيجاد الحلول العملية للأوضاع المالية القائمة بما يؤدي إلى سرعة صرف مرتبات موظفي الدولة في الجهازين العسكري والمدني ، وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس في الجلسة القادمة .