خلال العقود الماضية اعتمدت المملكة العربية السعودية على أسعار النفط المرتفعة، والتي مكنت الحكومة من زيادة انفاقها لدعم النمو الاقتصادي ، ولكن بعد الانخفاض التي شهدته أسعار النفط منذ منتصف 2014 أصبح من الضروري وجود تحول هيكلي في اقتصاد المملكة، وهذا ما جاءت به رؤية 2030 والتي تؤسس لنموذج اقتصادي وتجاري واعد.

وبحسب تقرير صادر عن “جدوى للاستثمار” فان رؤية 2030 ستحدث انعكاسات كبيرة على التجارة والتدفقات المالية في المملكة خلال الـ 15 عاما المقبلة بتحقيق فائضا تجاريا قدره نحو 500 مليارات ريال.
الايرادات النفطية مثلت 65% من اجمالي تدفقات الحساب الجاري في 2015، وبحلول عام 2030 توقع تقرير”جدوى للاستثمار” تراجعها إلى 57%، لكن ستشهد التدفقات الوادرة إلى الحساب الجاري غير النفطي ارتفاعا من 85 مليار دولار في 2015 إلى 262 مليار دولار بحلول 2030، مما يؤسس لجعل المملكة مركزا تجاريا لوجيستيا يحفز تصدر واعادة تصدير السلع غير النفطية.
الصادرات الخدمية السعودية تواصل نموها، حيث ارتفعت بـ 16% خلال العام 2015، لتصل إلى 14.5 مليار دولار، أغلب هذه الخدمات تأتي من زيارات الحرمين الشريفين وتهدف رؤية 2030 إلى زيادة أعداد المعتمرين خلال الـ 15 عاما المقبلة بخمسة أضعاف ليصل إلى 30 مليون معتمر، مما سيؤدي إلى زيادة صادرات الخدمات لتصل إلى نحو 48 مليار دولار بحلول العام 2030.
الاصلاحات الهيكلية التي ستجري على جوانب استثمارية رئيسية  في المملكة تتعلق بتحسين الأعمال وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحرير سوق رأس المال من المتوقع أن أن ترفع من التدفقات الواردة إلى الحساب المالي المستبعد من الاحتياطي خلال الخمسة عشر عاما المقبلة، فبحسب تقرير جدوى أن ترتفع الاستثمارات إلى 1.3 مليار دولار، والتي ستشكل نحو 77% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2030.