- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- محلات عبدالغني علي الحروي التجارية تعزز حضورها في السوق اليمنية منذ 1950 وتواصل توسعها بشراكات عالمية
- سلام: لبنان يعمل من أجل تأمين انسحاب إسرائيل من كامل أراضيه
- بعد فشل المفاوضات.. ترمب يُلمّح إلى خيار «الحصار البحري»
- نتنياهو: الجيش الإسرائيلي أحبط «تهديد اجتياح» من جنوب لبنان
- غروندبرغ من عدن: اليمن بحاجة إلى مسار سياسي جامع بعيداً عن فتيل المنطقة
- الحوثيون يهددون بالانخراط في المواجهة مع إسرائيل رداً على قصف بيروت
- نتنياهو يكرر: سنواصل ضرب حزب الله حيثما لزم الأمر
- خبير نفطي: الصدمة الحالية أشد وطأة من أزمة 1973 وروسيا الرابح الأكبر
- الإفراج عن صحافية أميركية مختطفة في بغداد
- وسط مشاركة حوثية في التصعيد الإقليمي.. غروندبرغ في عدن لإحياء مسار السلام
قالت طالبة إسبانية مسلمة تسبب منعها من الدراسة في معهد تدريب لارتدائها الحجاب في اثارة الجدل، الثلاثاء انه تم السماح لها اخيرا بالدراسة مرتدية حجابها بعد تدخل السلطات المحلية.
ورغم أن القضية محل نقاش في إسبانيا، إلا أنه لا يوجد قانون يحظر ارتداء أي نوع من غطاء الرأس أو حتى النقاب في الأماكن العامة خلافا لما هو الحال في فرنسا المجاورة.
وتسبب منع تقوى رجب من الدراسة في شعور بعدم الارتياح في بلد يشكل المسلمون فيه نحو 4% من عدد سكان البلاد البالغ 46,5 مليون نسمة.
وقالت تقوى المولودة في مدينة فالينسيا لأبوين تونسيين "أنا أكثر من سعيدة لأن كل ما أردته هو ممارسة حقي في الدراسة".
واضافت لوكالة فرانس برس "أنا لست كائنا غريبا، بل مثل أي أنسان آخر".
وسلطت جمعية "اس او اس راسيسم" المناهضة للعنصرية الضوء على قضية تقوى رجب بعد رفض السماح لها بمتابعة دروسها في معهد "بينليور" التدريبي المتخصص في فالينسيا في الثامن من سبتمبر.
وطبقا للمحامي فرانسيسكو سولانز الرئيس الإقليمي للجمعية، فقد طلب منها الالتزام بالنظام الداخلي للمعهد الذي يحظر على اي طالب دخول المعهد "ورأسه مغطى" سواء بقبعة او بحجاب.
ورفضت ادارة المعهد التعليق الثلاثاء، وفقا لما ذكرت فرانس برس.
وبسبب الجدل الذي أثارته قضية الطالبة، أجبرت حكومة فالينسيا المحلية المعهد بالسماح لتقوى بمتابعة دروسها.
وفي بيان قالت الحكومة المحلية إن هيئة التعليم "ضمنت حق التعليم للطلاب، وستتمكن (تقوى) من متابعة جميع الدروس مرتدية الحجاب".
وصرح سولانز لوكالة فرانس برس إن ذلك "نصر للاعتراف بالحريات والحقوق الدستورية وهي حرية التعبير وحرية الديانة في اطار احترام النظام العام، وكذلك الحق في التعليم والمساواة".
وقال إن قضايا أخرى مشابهة ظهرت في مناطق اخرى "وتم حلها من خلال الوساطة".
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر



