قال الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، "يعني انسداد الحل السياسي في الأجل القريب واستعدادا لمعركة طويلة".

ووصف نصر القرار الذي أصدره هادي أمس الاحد، بـ"المتأخر كثيرا ربما لحرص الجميع على ان يظل بعيدا عن الصراع لاسيما مع الامال بالتوصل الى حل سياسي، وايضا تجنبا لمحاذير النقل التي لا تخلو من المخاطر".

وطرح نصر عدد من النقاط التي وصفها بـ"الجوهرية" ازاء قرار البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.

والنقاط الجوهرية بحسب نصر هي :

1- من غير المنطقي ان تتم مطالبة الحكومة الشرعية ان تعود الى اليمن وتتحمل مسئوليتها في ادارة الأوضاع والبنك المركزي خارج سيطرتها ومسئوليتها.

 2- في كل الأحوال ستتحمل الحكومة الشرعية الحالية او التي ستأتي نتيجة حل سياسي النتائج الكارثية للتجريف الذي حصل للاقتصاد والبنك المركزي سواء في استنزاف الاحتياطي او زيادة المديونية او غيرها من الازمات وفي حال تأخر قرار نقل البنك ستتضاعف الفاتورة اكثر ومن الخطأ التفكير بعقلية المقامر الذي يريد الحوثيين يجهزون على كل شيء فقط لكي يصطدموا بالشارع ويخرج الناس ضدهم في حين ان مخاطر ذلك سيتحملها المجتمع قبل الحوثيين.
 

3- ظلت جماعة الحوثي تُمارس الابتزاز ضد الموظفين المدنيين والعسكريين الذين يقفون ضدها سواء بوقف المرتبات او بوضع اشتراطات كالحضور الى المناطق التي تسيطر عليها واستمرار هذا الوضع في ظل تحرير العديد من المحافظات لا معنى له سوى معاقبة كل الموظفين مدنيين وعسكريين الذين وقفوا مع الحكومة الشرعية.

4- سيطرة الحوثيين على المركز المالي لليمن المتمثل بالعاصمة صنعاء واهم ميناء إيرادي كميناء الحديدة ( بلغت إيراداته العام الماضي ٤٧ مليار ريال ) لا يعفيهم من المسئولية في تسليم المرتبات والنفقات التشغيلية اذا ما استمروا في جباية الإيرادات والا فإن جمع تلك الاموال دون اي التزامات ستكون قرصنة علنية تجرمها القوانين والمواثيق الدولية.
 

5- بقاء البنك المركزي بصنعاء تحت سيطرة سلطة الامر الواقع غير المعترف بها اقليميا ودوليا يحد من سهولة التعامل مع العالم الخارجي لاسيما في التعاملات المصرفية والمالية وكل يوم نشهد تضييق اكثر في هذا الجانب الذي ينذر بعزلة كاملة وبالتالي فإن الحكومة الان مطالبة بإستعادة الثقة مع الخارجية بالقطاع المصرفي وهذا يتطلب كفاءة وجهد كبير.

واعتبر في حديث له القرار بأنه "اخطر قرار اقتصادي تم اتخاذه خلال ‏الأزمة اليمنية منذ عامين تقريبا وستكون له تداعيات كبيرة خلال المرحلة المقبلة".

وذكر ان نجاح مثل هذا القرار "يعتمد ‏بصورة رئيسية على كفاءة الحكومة في ادارة الأزمة ومستوى التنسيق والدعم من قبل دول مجلس التعاون ‏الخليجي والدول الراعية للمبادرة وكذلك البنك وصندوق النقد الدوليين‎.

ولفت إلى ان هناك متطلبات أساسية لنجاح هذه الخطوة، "تتعلق بتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في عدن كعاصمة لكل ‏اليمنيين وتفعيل استقطاب الموارد بكفاءة وتشغيل الموانئ وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية‎. ‎ وقبل ذلك عودة نهائية للحكومة الى عدن والسرعة في تجهيز البنية المصرفية التحتية اللازمة لتسيير اعمال البنك وانتعاش ‏الاقتصاد، بالاضافة الى تحمل الحكومة مسئوليتها في ادارة البلد سياسيا واقتصاديا‎."

كما أكد على ضرورة مساندة دول التحالف للحكومة الشرعية عبر تقديم دعم مالي مباشر سواء كودائع تغذي عمليات استيراد المواد الأساسية او ‏دعم نفقات المرتبات‎، والنفقات التشغيلية.