كانت إدارة البنك المركزي الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين في صنعاء تراكم الديون المحلية بشراهة رفعت الدين المحلي بشكل غير مسبوق، واستنزفت الاحتياطي النقدي الأجنبي كما لم يحدث في تاريخ البنك، والشيكات توقعها عناصر مليشياوية لا صفة رسمية لهم سوى أنهم معينون من قبل مليشيات الحوثي قائمين بأعمال الوزراء أو رؤساء المؤسسات الكبيرة.
 
ما عملته الحكومة الشرعية الآن بتغيير مجلس إدارة البنك أنها أوقفت العبث وأنهت مهزلة تمويل البنك لمليشيات الحوثي بخمسة وعشرين مليار ريال شهرياً كانوا يصرفونها باسم وزارة الدفاع، بينما في الحقيقة كان ما يزيد على ٨٠٪ من هذا المبلغ بحسب تقديرات خبراء عسكريين  تصرف كتمويل للمعارك التي يخضوها الإنقلابيون ومرتبات للمقاتلين في صفوف الجماعة وسرقات لقيادات متنفذين، بينما ٢٠٪ هو ما يصرف لجنود عادوا إلى منازلهم ورفضوا القتال في صفوف الإنقلابيين.
 
وحسب كلام محافظ البنك المركزي  الجديد في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين في مقر السفارة اليمنية في الرياض، وحضره "المصدر أونلاين" فإن إدارة البنك المقالة كانت تخضع لضغط الحوثيين وتتصرف وفق إرادتهم حتى عجزت في شهر أغسطس الماضي عن دفع مرتبات موظفي الدولة، ولم يعد هناك نقود في الخزينة.
 
ما التالي؟
ستبدأ الحكومة الشرعية في تجهيز البنية المادية والفنية لعمل البنك المركزي في عدن وذلك سيستغرق وقتاً امتنع محافظ البنك الجديد عن تحديد المدة اللازمة لذلك.. كما ستبذل الحكومة وفق القعيطي جهوداً لإقناع الأشقاء في الخليج لتقديم الدعم الذي يمكن البنك من القيام بواجبه في صرف المرتبات وتسديد الإلتزامات، إلا أنها قد لا تتمكن من صرف المرتبات هذا الشهر في الموعد المحدد نظراً لانعدام السيولة وهي الحالة التي كان عليها البنك في صنعاء.
 
لكن المؤكد أن كل الإيرادات في المحافظات الواقعة تحت سلطة الشرعية سيتم توريدها إلى البنك المركزي في عدن، بما فيها مبيعات النفط بعد استئناف الحكومة انتاج وتصدير النفط من المسيلة الشهر الماضي.
 
قال القعيطي إنه لا يضمن أن تقوم المحافظات الخاضعة لسلطة الإنقلابيين بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن "لكننا سنسعى إلى ذلك".
 
وأكد القعيطي بحسب مندوب "المصدر أونلاين" أن البنك معني بصرف مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية ولم يعلق "هل ستصرف مرتبات الموظفين في المحافظات التي ستمتنع عن توريد وارداتها إلى البنك المركزي".
 
ومع التأكيد على أن تغيير مجلس إدارة البنك جاء في الوقت المحدد بعد أن نفدت المدة القانونية للمجلس السابق في السادس من شهر أغسطس الماضي، إلا أن قرار تغيير مجلس الإدارة ونقل البنك، جاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصاً لوقف نزيف احتياطي النقد الأجنبي بعد أن طال السحب ثلث مبلغ الوديعة السعودية (مليار دولار).
 
كما أن هذا القرار يأتي لقطع الطريق أمام الإجراءات التي قام بها مجلس إدارة البنك حين تواصل مع شركة روسية لطبع مبلغ أربعمئة مليار ريال وتمت الموافقة على ذلك لولا تدخل الحكومة اليمنية في اللحظة الأخيرة، على الرغم أن معلومات غير مؤكدة تقول إنه قد تم طبع المبلغ وإيصاله إلى العاصمة العمانية مسقط وكان قيادات جماعة الحوثي يحاولون إدخاله معهم عبر الطائرة التي يفترض أن تقلهم إلى صنعاء والتي رفضوا أن تخضع للتفتيش، وتشير المعلومات إلى أن ما دفع التحالف للإصرار على تفتيشها هو المعلومات التي تلقاها عن محاولة الحوثيين تهريب هذه الكمية من الأوراق النقدية.
 
ستبقى المعضلة حل مشكلة الإيرادات المحصلة من ميناء الحديدة والضرائب والجمارك والزكوات في الحديدة وحجة وصنعاء المحافظة والعاصمة، وعمران وصعدة وإب وذمار،  وأجزاء من تعز.. وهل ستظل مرتبات الموظفين في هذه المحافظات مرتبطة بمدى التزام مسؤولي الأمر الواقع بالتعامل مع السلطة الشرعية وتسديد واردات هذه المحافظات إليها والقبول بمدراء المالية الذين ستعينهم الوزارة والمحافظين المعينين من الحكومة الشرعية والذين ستكون توقيعاتهم هي المعتمدة لدى البنك المركزي بنسخته الجديدة الخاضعة كلياً للشرعية.
 
ويبقى الوضع الخاص بمدينة عدن حالياً والنفس المناطقي الإنفصالي الذي تتعامل به السلطة المحلية ومجاميع مسلحة فرضت نفسها خارج سياق المؤسسات الأمنية المعروفة، يضع علامات استفهام عن مدى مساعدة هذه البيئة لإنجاح عمل البنك المركزي في عدن، إلا أن ذلك مرتبط بقدرة الحكومة على الإستقرار فيها وممارسة عملها، فمتى ما تمكنت الحكومة من الاستقرار فيها كعاصمة مؤقتة يمكن للبنك المركزي أن يعمل، أما والحكومة تبقى في عدن بشكل جزئي وقلِق ولفترات متقطعة وفي وضعية تشبه "الإقامة الجبرية" في قصر معاشيق فإن البنك المركزي وبما له من خصوصية سيكون عاجزاً عن أداء دوره.
 
ذلك شأن ارتباط البنك المركزي بمرتبات مئات الآلاف  من الموظفين أما ارتباطه بالمنظومة المالية والمصرفية في البلد وعلاقته بالبنوك الأهلية المحلية فذلك شأن آخر حيث أكد محافظ البنك الجديد القعيطي التزام إدارة البنك الكامل بالوفاء بالتزاماته تجاه البنوك المحلية والخارجية.
 
لم يصدر إلى الآن أي رد فعل أو تعليق من قبل المؤسسات النقدية العالمية المعنية بالتعامل مع البنك المركزي اليمني، وقد يكون صدور هذا القرار قبيل مغادرة الرئيس هادي إلى نيويورك بغرض وضع الجميع، أمام أمر واقع لا يسعهم إلا التعامل معه وخصوصاً الأطراف الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي ظلت تمانع من نقل ابنك أو تغيير مجلس إدارته وهي التي دعمت فكرة الحياد "المتوهم" للبنك المركزي بينما ظل الخزنة التي ينفق منها الحوثي وصالح لإدارة معركتهما ضد الشعب اليمني لإجباره على الخضوع للإنقلاب.