مرت أحداث "مجلس الوزراء"، بمصر، اليوم الثلاثاء، في ذكراها الثالثة، دون فعاليات أو احتجاج بازر في الشوارع، غير أنها بقيت كقضية في محكمة بذات الاسم يحاكم فيها نشطاء تلك الأحداث بتهم منها التحريض علي العنف.

ولم يشهد محيط مجلس الوزراء بشارع القصر العيني بوسط القاهرة، فعاليات احتجاجية من جانب نشطاء كعادة الأعوام السابقة، وسط استمرار تمركز لقوات أمنية في الشارع ذاته منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، بحسب مراسل الأناضول وتقارير محلية.

إلا أنّ طلابًا معارضين داخل حرم جامعتي عين شمس (شرقي القاهرة) والإسكندرية (شمالي البلاد) نظّموا وعلي غير العادة فعاليات لإحياء الذكرى الثالثة ﻷحداث مجلس الوزراء التى حدثت خلال فترة حكم المجلس العسكري الذي حكم البلاد عقب ثورة 25 يناير/ كانون ثان التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وببيانات منددة بالأحداث ووقائع محكمة مصرية تنظرها، لم تنزوِي أحداث مجلس الوزراء، التي وقعت في 16 ديسمبر/ كانون 2011 وأسفرت عن مقتل 17 شخصًا وعشرات المصابين في اشتباكات بين الأمن ومحتجين مصريين وكست واقعة سحل فتاة خلال أحداثها تلك الوقائع بزخم وجدل بين القوى السياسية وقتها.

وفي بيان له وصل وكالة الأناضول عصر اليوم الثلاثاء، قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، إنه يتعهد "بتحقيق القصاص لشهداء مذبحة مجلس الوزراء، الذين ارتقوا على يد المجلس العسكري بقيادة (المشير محمد حسين) طنطاوي وفي وجود عبد الفتاح السيسي (كان وقتها مديرًا للمخابرات الحربية والآن رئيسًا لمصر).

وأضاف التحالف، الذي ينظّم أنصاره مظاهرات شبه يومية رافضة للنظام الحالي، أن "دماء كل شهداء هذه المذبحة وصرخات ست البنات المسحولة لن تنسى، وأن الجرائم التي واكبت كل المجازر والمحارق منذ 25 يناير (كانون ثان) حتى الآن لن تسقط بالتقادم".

بينما اكتفت حركة "شباب 6 أبريل" المعارضة البارزة وأحد القوى الشبابية التي شاركت في تلك الأحداث قبل 3 سنوات، بوضع صورة علي الصفحة الرسمية لها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تذكّر بضحايا الأحداث وتنعيهم.

ولا تزال محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) تنظر القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء، وحددت جلسة 4 فبراير/شباط المقبل لنظر القضية التي يتهم فيها الناشط المصري أحمد دومة و268 متهمًا بعدة اتهامات منها "إضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء وغرفتي البرلمان والمجمع العلمي (وسط القاهرة)"، وهو ما ينفيه المتهمون.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2012، أصدر الرئيس (آنذاك) محمد مرسي عفوًا رئاسيًا عن بعض المتهمين في تلك القضية، وبينهم دومة، إلا أن السلطات عادت وقررت في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي مراجعة كافة قرارات العفو التي أصدرها مرسي، خلال العام الذي حكم فيه البلاد، لتعاد المحاكمة في القضية.

وشهد محيط مجلس الوزراء، وسط القاهرة، في ديسمبر/ كانون الأول 2011 أعمال عنف، على خلفية توقيف قوات الأمن المكلفة بتأمين المجلس شابًا من المعتصمين أمام المجلس في ذلك الوقت؛ احتجاجًا على تعيين كمال الجنزوري، رئيسا للوزراء حينها، والاعتداء عليه بالضرب قبل أن تطلق سراحه، لتندلع بعد ذلك اشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن.