يعاني القطاع المصرفي اليمني من شحة السيولة، إلى جانب فقدان ثقة المودعين بالبنوك المحلية، الأمر الذي يزيد من تفاقم أزمة شحة سيولة، فالأوضاع الأمنية والسياسية المتوترة كان لها دورها السلبي على هذا القطاع، إلى جانب حجب كثير من البنوك المراسلة في الخارج التعامل مع البنوك اليمنية.

هذه الأوضاع المتردية يقول عنها رئيس مجلس الإدارة -حسين فضل هرهرة- إنها ذات أثر سلبي مباشر على القطاع المصرفي اليمني، خاصة أن ذلك يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال بشكل عام والمرتبطة مباشرة بالقطاع المصرفي، ويشير إلى أن الإجراءات الدولية تجاه اليمن فيما يخص التعاملات البنكية بين البنوك الخارجية والمحلية كان لها دوراً سلبياً، وأدى ذلك إلى عدم قدرة البنوك المحلية على ترحيل السيولة من النقد الأجنبي وحجب كثير من البنوك المراسلة في الخارج التعامل مع البنوك اليمنية أو فتح اعتمادات الاستيراد و طلبت بعض البنوك المراسلة من البنوك اليمنية إغلاق حساباتها وسحب الأرصدة.

ركود كُلي

ويؤكد "هرهرة" أن الاقتصاد اليمني يعاني حالة من الركود الكُلي جراء الأوضاع التي تعيشها البلد، حيث تضررت البنية التحتية وعدداً من المنشآت الاقتصادية المختلفة، وشهدت المدن الرئيسية نزوحاً كبيراً للسكان، وحصل توقف تام لأعمال البنية التحتية والاستثمارات الحكومية.

ويشير هرهرة إلى أن هذه التحديات التي تعيشها اليمن أثرت سلباً على أداء مختلف المؤسسات العامة والخاصة، وظهر ذلك جلياً في توقف وتراجع أنشطة مختلف هذه المؤسسات، ويلفت إلى أن هذا الركود كان له دوره في توقف وانخفاض نشاط البنك اليمني للإنشاء والتعمير المملوك للدولة بنسبة 51% و49% مساهمة، وشكل ذلك تحول الأرصدة المدينة المترتبة من التسهيلات الممنوحة لتلك القطاعات إلى مديونيات مجمدة تتطلب قدراً كبيراً من المخصصات كما تعطلت حركة التجارة وشحة العملة الصعبة في السوق المحلية، وانخفضت عمليات استيراد وتصدير السلع والمنتجات من وإلى اليمن.

ضائقة مالية

تعاني اليمن من ضائقة مالية شديدة وفقاً لرئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير، وذلك نتيجة تراجع إيرادات النفط التي تشكل 70% من إيرادات الدولة بالإضافة إلى توقف المساعدات الخارجية.

فقدان الثقة

يواجه القطاع المصرفي اليمني حالة عدم الثقة، وفقاً لـ"هرهرة"، ويقول إن تفاقم الأوضاع الأمنية يؤدي إلى حصول حالة هلع وفقدان الثقة لدى الكثير من المودعين وأصحاب رؤوس الأموال الذين اندفعوا لتحويل أموالهم إلى الدولار وقيام المودعين من شركات وأفراد بسحب إيداعاتهم من العملة الأجنبية والمحلية مما أدى إلى ندرة العملة الأجنبية وأيضاً المحلية.

أرباح البنك اليمني للإنشاء والتعمير

وفي السياق ذاته استطاع البنك اليمني للإنشاء والتعمير أن يخفف من حدة الآثار السلبية على أداءه خلال عام 2015، وتمكن من تحقيق ربحاً صافياً بلغ مليار و730 مليون و431 ألف ريال بعد خصم كافة النفقات والمخصصات وضرائب الأرباح التجارية والزكاة، وفقاً لتقرير الميزانية العامة للبنك للعام 2015.

وكانت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير قد أقرت اليوم الثلاثاء الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وفي اجتماعها الـ 53 الذي عقدته برئاسة رئيس مجلس الإدارة حسين فضل هرهره، وبحضور المساهمين وممثلي الجهات الحكومية توزيع الأرباح بحسب اقتراح مجلس الإدارة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن السنة المذكورة، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ما ينص عليه القانون، إلى جانب انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً عن الأعضاء الذين انتهت عضويتهم.

ووفقاً لتقرير الميزانية العامة للبنك للعام 2015 -الذي حصل عليه المشاهد- فإن موجودات البنك ارتفعت من 217 مليار ريال في العام 2014 إلى 232 مليار ريال في نهاية 2015، فيما ارتفعت أرصدة الودائع من 180 مليار في 2014م إلى 200 مليار ريال في نهاية 2015.

من جانبه وكيل وزارة المالية لقطاع الإحصاء والتخطيط -أحمد حجر- يقول إن ارتفاع ودائع البنك اليمني للإنشاء والتعمير خلال عام 2015 يدلل على وجود ثقة كبيرة لدى المتعاملين بكفاءة إدارة البنك، خاصة في الوقت الذي انخفضت فيه ودائع البنوك التجارية والإسلامية لنفس العام وبما نسبته 5.4%، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد، ويشير إلى أن ارتفاع اكتتاب البنك في أذون الخزانة في الوقت الذي تراجعت فيه مديونية الحكومة من البنوك التجارية عام 2015 يدل على دور البنك اليمني للإنشاء والتعمير الإيجابي في الحد من تدهور الأوضاع المالية والنقدية، إلى جانب قيام البنك بتشغيل جزء من موارده في الحفاظ على أداءه وأرباحه الصافية وبما ينسجم وتحقيق هدف المودعين.