كشف نائب رئيس "المجلس السياسي الأعلى"، قاسم لبوزة، عن قرار مرتقب لـ"المجلس"، المعلن في 28 يوليو الماضي كتحالف سياسي بين قطبي صنعاء، يقضى بـ"إصدار عفو عام، على طريق مصالحة وطنية شاملة". وفي تصريح خاص أوضح لبوزة أن قرار العفو المرتقب "يشمل الكلّ، ولا يستثني إلّا من تورّطوا في جلب العدوان، وتدمير وقتل اليمنيّين"، قائلاً إنّه "ليس من طبعنا الحقد والكراهية، وها نحن نستعدّ لإعلان قرار العفو العام، ونحن في موقع قوّة".

وأكّد "أنّنا نمدّ أيدينا للسلام إلى جميع اليمنيّين في الخارج والداخل، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أن "من تورّطوا في جلب العدوان الذي سفك دماء أبناء الشعب اليمني، دماء المرأة والأطفال، هؤلاء سنترك التاريخ يحكم عليهم"، داعياً، في هذا الصدد، السياسيّين اليمنيّين في الخارج إلى "العودة إلى أرض الوطن".

ولفت لبوزة إلى أن "المجلس السياسي، ومنذ إعلانه في 28 يوليو الماضي، لم يكن موجّهاً ضدّ أحد، بقدر ما كان إنشاؤه لصيانة مؤسّسات البلد ولملمة جراح الداخل، ومواجهة أخطار الخارج"، معتبراً أن "إنشاء المجلس السياسي جاء استجابة لرغبة جماهيرية عارمة للشعب اليمنيّ، من كلّ أنحاء اليمن". وناشد "الجيران والأشقّاء والأصدقاء في المجتمع الدوليّ تقدير معاناة وظروف الشعب اليمنيّ، جرّاء العدوان والحصار منذ 17 شهرا ًماضية"، حاضّاً الجميع على "التّرفع عن الصغائر، ونزعات الحقد والكراهية بين اليمنيّين"، حاثّاً وسائل الإعلام على "العمل على بثّ روح التسامح والأخوّة ورصّ الصفوف، وإعلاء القيم الوطنية الوحدوية". 

"خطوة متقدّمة"
يرى الصحافي والمحلّل السياسي اليمني، محمّد الخامري، أن "قرار العفو العام يُعدّ خطوة متقدّمة جدّاً، لإثبات حسن النوايا ومدّ جسور الثقة مع المجتمع الدولي مباشرة"، مفترضاً، في هذا السياق، أن "تقابل تلك الخطوة خطوة مماثلة من الطرف الآخر". وفي تصريح لـ"العربي"، أعرب الخامري عن اعتقاده بأن "على الطرف الآخر، إن كانوا يرغبون في السلام، الترحيب بخطوة المجلس، والمبادرة بتقديم التنازلات السياسية، التي تؤكّد أنّهم جادون في عملية السلام، والعمل على بناء الثقة، ومدّ جسور التواصل مع الطرف المقابل". لبوزة: "المجلس"، منذ إعلانه، لم يكن موجّهاً ضدّ أحد
من جهته، يعتقد الإعلامي والمحلّل السياسي، فتحي أبو النصر، أن "هذه الخطوة ستمثّل بادرة إيجابية للإنتقال الفعلي لمربّع السياسة، كما ستؤكّد أن مساعي المصالحة الوطنية ممكنة رغم كلّ شيء"، مضيفاً أنّه "في حال حدثت معزّزة بخطوات حقيقية وليست مجرّد مراوغات، فإنّها ستكون خطوة صائبة للشروع المسؤول في البحث المشترك عن حلول ومقترحات قابلة للتطبيق، بهدف احتواء آثار الصراع ومعالجتها، انطلاقاً من مفاهيم وطنية ناضجة تعيد لليمن رشدها، وأساسها نابع من غلبة التسامح للعيش معاً في سلام وكرامة متبادلة".

وفي تصريح، شدّد أبو النصر على أنّه "يبقى على الطرف الآخر استيعاب أهمّية وضرورة وصول الجميع إلى صيغة جديدة، لمصالحة وطنية وسياسية تاريخية ذات تنازلات متبادلة"، مستدركاً بأن "هذا الطريق لن يتجسّد من دون تراجع حدّة التطرّف في خطاب بعض الرافضين للمصالحة، داخل طرَفي صنعاء والرياض، بلا شكّ". 

واعتبر أن "أصحاب النفوس الصغيرة، الذين لا شغل لهم سوى الهدم وتعميق المأساة الوطنية، بتمظهراتها المتعدّدة على كافّة الصعد والمستويات، هم العائق الوحيد للمصالحة المأمولة والمثمرة"، منبّهاً للحاجة إلى "إرادة وطنية شجاعة، بل وروح جماعية متبصّرة ومتجاوزة، تزيل الإحساس أوّلاً بفكرة الغالب والمغلوب، والتابع والمتبوع، كما تعالج جملة الأمراض والإنقسامات والعوائق النفسية التي سبّبتها الحرب".

وطالب أبو النصر بأن "يعمل الجميع، بموضوعية وجدّية وشفافية، لتغيير أولويّات الدولة والمجتمع، بالإنتقال بهما من التّمزق إلى التّرميم، ومن التفرّد إلى تعزيز التوافقات، ومن تبرير الإنتقامات إلى فرض التعايشات، ومن الإستعلاء إلى المساواة، ومن استخدام القوّة إلى تفعيل المبادئ الديمقراطية، لأن تلك العوامل، ومن ناحية واقعية في الأساس، هي فقط التي ستساهم في تبديد وترشيد التعقيدات الحاصلة".

"بحكم العدم"
في المقابل، يؤكّد الصحافي والمحلّل السياسي، عبد الله دوبله، أنّه "لا قيمة لما يصدر عن المجلس السياسي الأعلى"، لافتاً إلى أنّه لا يعترف به، وبالتالي، يرى دوبله أن قرار العفو العام "بحكم العدم"، معتبراً أن "على الحوافيش أن يطلبوا العفو لا أن يمنحوه".

يُذكر أن وكالة "سبأ"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، أفادت، أمس، بأن "المجلس السياسي" قرّر، عقب اجتماع له برئاسة نائبه، قاسم لبوزة، "إصدار عفو عام"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.