أشارت دراسة هي الأكبر من نوعها في منطقة الخليج أنّ متوسط زيادة الرواتب سيبلغ 4.7% عام 2017، موحياً بتفاؤل شامل أكبر إذ يُتوقّع أيضاً أن يرتفع نموّ الناتج المحلي الإجمالي في السنة المقبلة. وقد أشار المسح ذاته إلى أنّ المنطقة شهدت عام 2016 ارتفاعاً بنسبة 4.3% في متوسط زيادة الرواتب وهو رغم إيجابيّته، أقلّ من نسبة الـ5% المرتقبة للعام.

وبحسب مسح شمل 600 شركة عالمية ومجموعة محلية في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي أوضح أن زيادة الرواتب تأثرت إلى حد كبير بأسعار النفط المتقلّبة ومبادرات الدولة الساعية إلى تنويع الاقتصادات الوطنية، فرغم أنّ عام 2016 شكّل فترة صعبة بالنسبة إلى التوسّع الاقتصادي في بعض الأسواق، يُتوقّع أن تدخل سياسات جديدة تنظّم التضخّم، وفرض الضرائب، والتنويع، وتسعير السلع حيّز التنفيذ خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن تؤدّي إلى زيادة عامة في الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أنّه لم يكن لتراجع أسعار النفط والحدّ من الإنفاق العام ذلك الأثر السلبيّ الذي توقعه البعض، إذ زاد معظم أرباب العمل الذين شملهم المسح رواتب موظفيهم هذه السنة وهم يعتزمون منحهم زيادات أكبر العام المقبل. ففيما تحدّ الحكومات من الإعانات وتقلّل من الإنفاق على المشاريع الكبرى، ومع إعلان فرض ضريبة على القيمة المضافة نسبتها 5% في كامل المنطقة في يناير 2018، يُتوقّع أن ترتفع نسبة النموّ الفعليّ في إجمالي الناتج المحلي في المنطقة عام 2017 بحسب صندوق النقد الدولي وتبلغ 3.3% مقارنة بـ3% عام 2016.

وتوقعت الشركات في الإمارات وسلطنة عمان زيادة الرواتب بنسبة 4.6% عام 2017. يشكّل هذا الرقم بالنسبة إلى الإمارات زيادة بسيطة مقارنة بمتوسط نسبة ارتفاع الرواتب التي بلغت 4.4% عام 2016. وتظهر توقّعات سلطنة عمان لعام 2017 ارتفاعاً ملحوظاً بالمقارنة مع آخر زيادة عام 2016 بلغت 4.2%.

ومن بين الشركات المشاركة في المسح من دول مجلس التعاون الخليجي، تقدّمت الشركات التي تتّخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها بأعلى التوقّعات في زيادة الرواتب للعام 2017، بنسبة 4.9%، وهي أعلى من الزيادة الفعلية التي وصلت هذا العام إلى 4.6%.