أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد السعدي، أن تعزيز دور المرأة اقتصاديا واحدة من الجوانب الأكثر إلحاحا خلال الفترة الراهنة، والتي وأكدت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .

وأشار في ورشة العمل الخاصة بتعزيز دور المرأة اقتصاديا، التي نظمها صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة، بالشراكة مع مجلس سيدات الأعمال اليمنيات، إلى أن تمكين المرأة اقتصاديا من خلال المشاريع الصغيرة سيوفر الكثير من فرص العمل ويحسن من الوضع الاقتصادي العام  ويسهم إيجابيا في الحد من التدهور الاقتصادي الذي تمر به اليمن .

وأكد السعدي دعم وزارة الصناعة والتجارة لمشروعات المرأة وخلق علاقة شراكة فعالة مع سيدات الأعمال والحرص على توفير المناخات الملائمة لتمكين المرأة اقتصاديا .

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة خالد محمد الخالدي أن إقامة هذه الورشة يعكس التفاعل والاهتمام الرسمي بمدمج المرأة في عملية التنمية والاستفادة من طاقتها في التنمية الاقتصادية ، وتجسد أحد أهداف الصندوق في سياق الإستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وبين أن تجربة الصندوق في جانب تمكين المرأة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنساء ليست جديدة حيث بدأت منذ لحظة تأسيس الصندوق في العام 1991 م في سياق نشاطه الإقراضي العام  لتشكل نسبة التمويلات المقدمة للمرأة نسبة 20 بالمائة من إجمالي التمويلات التي قدمها الصندوق .

  وأشار إلى أن سعي الصندوق لتحويل الاهتمام بالمرأة إلى هدف مخطط وأكثر تنظيما لتعزيز النتائج المتعلقة بتمكين المرأة  اقتصاديا وزيادة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية على نطاق أوسع كانت وراء التعاون مع مجلس سيدات الأعمال اليمنيات من أجل تنظيم هذه الورشة التي تناقش آلية تعزيز دور المرأة اقتصاديا وكذا إشراك العديد من الجهات ذات العلاقة بغرض زيادة الوعي بأهمية مكون المرأة في الجانب الاقتصادي  بما يساهم في تلمس تطلعات النساء وتعزيز جهودهن وتمكينهن اقتصاديا وفقا لأفضل الممارسات العالمية .

وتطرق الخالدي إلى قيام الصندوق بتصميم منهجية القروض الموجهة للمرأة من خلال تطوير منهج قرض خاص بالنساء سمي قرض أمل والذي قال أنه صمم بشكل مدروس اعتمادا على تراكم خبرة الصندوق  في هذا المجال بحيث تحضي المرأة بمنتج ملائم ومزايا ملائمة تستجيب لتطلعاتها.

بدورها أوضحت رئيس مجلس سيدات الأعمال اليمنيات الدكتورة فوزية ناشر أن جوهر تمكين المرأة  اقتصاديا يتمثل بمساعدتها حتى تحصل على استقلالها الاقتصادي وتصبح قراراتها المادية بيدها وتتمكن من الوصول إلى رؤوس الأموال وتأسيس مشاريعها الخاصة ..مؤكدة أن هذا هو ما تطمح إليه المرأة اليمنية .

وأشارت إلى أنه حتى يكون هناك دورا بارزا في سياسة التنمية مستقبلا فلا بد من معالجة المشاكل وإزالة المعوقات التي تحول دون حصول النساء على الدعم المالي والفني لها.

وقدمت في ورشة العمل أوراق عمل، حيث قدمت وفاء عبد الله عوض، مدير عام الإدارة العامة للمرأة بوزارة الصناعة والتجارة، عرضا مفصلا عن دعم وزارة الصناعة والتجارة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما استعرض محمد علي مقبل كزم، مدير العمليات في صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة منتج قرض المرأة.