هل يمتلك الرئيس هادي ورئيس وزراء الحكومة بحاح وأطراف الشراكة التي تتقاسم البلد، هل يمتلكون من الشجاعة ما يمكنهم من اتخاذ موقف شجاع، والتضحية بنزق التراشق بالوطن لإنقاذ البلد، أم سيستمرون في إطالة شرك التراشق، وجر البلد نحو هاوية سحيقة لن يتعافى بعدها إلا بعد عقود، هذ إن تحول زمام الأمور إلى قادة يؤمنون بنهوض البلد، وحق المواطن البائس في العيش بكرامة.

نُذر العاصفة

كانت مدينة الملك عبد الله الطبية في صنعاء من أكبر المشاريع الممولة سعودياً بتكلفة 400 مليون دولار، وكان قد بدأ تنفيذ الأعمال الانشائية للمشروع في يناير/كانون الثاني 2014، إلا أن إنشاءات المشروع توقفت جراء إعلان المملكة العربية السعودية وقف التمويل، وتقديم مزيد من المساعدات لليمن.

ومن جهته كانت وزير الإعلام اليمني الدكتورة نادية السقاف، قد أكدت في مقال نشرته يومية " الجمهورية الرسمية، أواخر شهر نوفمبر – الشهر الماضي، أن حكومتها ستكون عاجزة عن سداد رواتب شهرنا الجاري ديسمبر، إذا لم تتدخل الجارة الشقيقة المملكة العربية السعودية، لإنقاذ جارتها اليمن، من هذا المأزق.

وتضاربت أنباء قبل أسابيع عن مطالبة المملكة العربية السعودية، للحكومة اليمنية بسداد ما عليها من ديون مستحقة للملكة، في وقت تعصف فيه أزمة اقتصادية باليمن، ووفق تأكيد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، والذي أعلن أن الاقتصاد اليمني، على موعد مع انهيار اقتصادي وشيك، إذا لم تتدخل دول الجوار والمانحين لإنقاذ الموقف.

خطر للغاية

وتزامن هذا مع بلوغ الدين العام أعلى مستوى له منذ قيام ثورة 26سبتمبر 1962، إذ تجاوز العشرين مليار دولار أميركي، متجاوزاً بذلك مستويات الخطر المسموح بها في الديون العامة للدول، وفي المقابل ارتفاع نسبة الفوائد، المتوجبة عن هذا الدين، والتي تستحوذ سنوياً كفوائد، على أكثر من 2.5مليار دولار، من الموازنة العامة للدولة.

وعلى صعيد آخر كشفت تقارير التطورات النقدية والمصرفية الصادرة، عن البنك المركزي اليمني، أن الوضع المالي للبنك المركزي حرج للغاية، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وكان البنك المركزي اليمني، قد اعترف صراحة أن احتياطي النقد الأجنبي، قد تراجع حتى الشهر قبل الفائت، بمقدار 723مليون دولار، عما كان عليه في يناير 2014، مطلع العام المشارف على النفاذ.

وفي المقابل شهدت حصة الحكومة من صادرات النفط الخام، تراجعاً كبيراً لم يسبق أن حدث مثله، إذ تراجعت حتى أواخر شهر نوفمبر الماضي، بنسبة 39بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام 2013، وهو ما أدى إلى تراجع الإيرادات من النفط الخام، بأكثر من 1.5مليار دولار، وهذا التراجع لم يكن مدرجاً ضمن عجز الموازنة العامة للدولة، ما يعني أن العجز قد يرتفع من 3.02مليار دولار إلى 4.52مليار دولار.

الاقتصاص من موازنة الفرد

وأكد خبراء اقتصاد لــ " أخبار اليوم الاقتصادي"، أن العجز سيرتفع أكثر، مع توقف المانحين تقديم مساعداتهم المشروطة، بإصلاحات اقتصادية، هي في الأصل سعرية أكثر مما هي اقتصادية من شأنها تحسين الاستفادة موارد الدولة حد تأكيد مدير مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الدكتور مرزوق محسن، وهذا سيزيد من تفاقم وتوسع مساحة الفقر، والتوجه للاقتصاص من موازنة الفرد لتمويل العجز.

وعلمت " أخبار اليوم الاقتصادي" من مصادر خاصة في البنك المركزي، أن حكومة بحاح لم تجد وسيلة لتغطية العجز في تسديد رواتب موظفي القطاع العام، لشهر نوفمبر غير التوجه للاستدانة من القطاع المصرفي اليمني الخاص، أي عبر أذون الخزانة التي يعدها خبراء اقتصاد أنها تلتهم أكثر من 2.5مليار دولار سنوياً، من الموازنة العامة للدولة، تذهب كفوائد للبنوك.

وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني أن الاعتداءات التخريبية التي طالت الأنبوب الرئيس لنقل النفط الخام، تسببت في انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات بأكثر 12.5 مليون برميل خلال التسعة الأشهر الماضية من 2014، وبانخفاض بلغ أكثر من 6 ملايين برميل عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وحذر صندوق النقد الدولي- في تقرير له حول التطورات النقدية والمصرفية، صدر أواخر يونيو من تعرض احتياطي النقد الأجنبي لهزة كبيرة خلال العام 2014، إذ سيبلغ وفق تقرير الصندوق مقدار التراجع بنهاية شهرنا الجاري- ديسمبر2014، حوالي 1.4مليار دولار، وهو أكبر تراجع سيشهد احتياطي النقد في اليمن، منذ أكثر من نصف قرن من الزمن.

وفي هكذا وضع سيكون اقتصاد اليمن قد وصل إلى مرحلة العجز، في ما يتعلق بالقدرة على دفع ثمن واردات النفط والقمح والسلع الأساسية الأخرى، وأن الضائقة المالية مرشحة للصعود بعد وقف السعودية جميع مساعداتها لليمن منذ سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة.

وسيتعاظم خطر ذلك في ظل تأكيد مصادر حكومية، إعلان المملكة العربية السعودية، وقف مساعداتها المالية لليمن، والذي بدوره سيعمل على توقف المشاريع التنموية الممولة من الرياض والتي تقدر قيمتها بنحو 700 مليون دولار، ومنها مشاريع في قطاعات الكهرباء والطرقات والمدن السكنية لذوي الدخل المحدود بقيمة 300 مليون دولار.

سياسة هشة

وكانت المملكة العربية السعودية، قد دعمت الحكومة اليمنية بمبلغ 1.4مليار دولار منذ مطلع العام 2014والذي يشارف على الانتهاء، ووضعت مليار دولار وديعة في البنك المركزي اليمني، لحماية العملة النقدية اليمنية من الهزات، لكن السياسة المالية الهشة، لم تستطع الحفاظ على بقاء الاحتياطي النقدي الأجنبي، عند المستوى الذي كان عليه مطلع العام والذي سنودعه بعد أسبوعين.

وتم خلال الأسابيع الماضية، تداول أخبار تفيد بمطالبة المملكة العربية، للبنك المركزي وحكومة بحاح بسداد الوديعة المليار الدولار، إلا أن محافظ المصرف المركزي محمد بن همام، نفى في تصريحات لـ"رويترز"، أن تكون المملكة العربية السعودية قد طالبت بالسداد المبكر للوديعة، لكن في المقابل أكد مصدر خاص في البنك المركزي اليمني، طالباً عدم الكشف عن اسمه وصفته، لــ " أخبار اليوم الاقتصادي"، مطالبة المملكة العربية السعودية بفوائد الوديعة وفقاً لاتفاقية الإيداع.

وتتزايد حدة الضغوط على حكومة بحاح، في ظل عجز وحدات الجيش، عن حماية أنبوب نقل النفط الرئيس، إذ تفقد الحكومة يومياً 3 آلاف برميل من النفط بسبب تفجير هذا الأنبوب، وتتضاعف الخسائر أكثر مع العجز عن تأمين الوضع لإصلاحه، ففي آخر تفجير للأنبوب الأسبوع قبل الماضي، في محافظة مأرب عند الكيلو 109 في وادي حباب، ظل تسعة أيام دون اصلاح, جراء العجز عن تأمين المنطقة لفرق الاصلاح، هذا ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام، لدعم احتياطيات النقد الأجنبي، وتمويل ما يصل إلى 70% من الإنفاق الحكومي.

وهذه المعطيات لا تمثل سوى نزر شحيح من مؤشرات ومعطيات كثيرة، تبرهن على تكون موجة عصف قوية، تتهدد الاقتصاد اليمني وحكومة بحاح، وقد غدت هذه العاصفة في ذروة تشكلها، وقد يُعجل هروب حكومة بحاح من مواجهة المسؤولية بشجاعة، وإعلان خطة تقشف حكومي، تخص الإنفاق الحكومي المبالغ فيه على كبار مسؤولي البلد والمشائخ والوظائف الوهمية في القطاع العسكري والمدني، قد يُعجل بانفجارها.

فهل يمتلك الرئيس هادي ورئيس وزراء الحكومة بحاح وأطراف الشراكة التي تتقاسم البلد، هل يمتلكون من الشجاعة ما يمكنهم من اتخاذ موقف شجاع، والتضحية بنزق التراشق بالوطن لإنقاذ البلد، أم سيستمرون في إطالة شرك التراشق، وجر البلد نحو هاوية سحيقة لن يتعافى بعدها إلا بعد عقود، هذ إن تحول زمام الأمور إلى قادة يؤمنون بنهوض البلد، وحق المواطن البائس في العيش بكرامة.

المصدر: أخبار اليوم الاقتصادي