قدرت المدير القطري للبنك الدولي في اليمن ساندرلا بلومينكاب الاحتياجات العاجلة لإعادة اعمار اليمن بمبلغ خمس عشر مليار دولار، لتدعيم الشراكة ما بين الصناديق الاستثمارية الأخرى.

وقالت في كلمتها بورشة العمل الخاصة (بإعادة الاعمار والتعافي، لفترة ما بعد الصراع في الجمهورية اليمنية)، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة التخطيط" إن اليمن بحاجة إلى السلام ووقف الصراع وعودة الأمن والاستقرار لبدء مرحلة إعادة الاعمار والتغلب على الصعوبات الكبيرة التي قد تواجه إعادة الاعمار".

ودعت بلومينكاب المجتمع الدولي إلى الاسهام في إعادة الاعمار اليمن وضرورة اشراك الشركات والمؤسسات الخاصة.

من جانبه استعرض ممثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في اليمن اوك لو تسما، المأساة والمعاناة التي يعيشها الشعب اليمني وحجم المساعدات التي تقدمها الامم المتحدة إلى اليمن، والصعوبات التي تواجها المنظمة في عدم وصول بعض المساعدات إلى بعض المناطق بسبب تصاعد الصراع فيها.
وأكد ان مساعدات الامم المتحدة وصلت إلى اربعة مليون يمني بينما مازال هناك اربعة عشر مليون ليس لديهم أمن غذائي.

وقال اوك لو تسما "ان هناك العديد من الخدمات الاساسية مهددة بالإيقاف جراء استمرار الحرب وتصاعد الصراعات، على خلاف توقف دفع رواتب بعض الموظفين والتدهور الحاصل في الاحتياط النقدي للبنك المركزي".

واضاف "ان ورشة العمل هي اعداد الاستجابة لخطة اقتصادية سريعة لإعادة الاعمار في اليمن وسوف تسهم في رفع معاناة الشعب اليمني".

وتتضمن ورشة العمل التي تستمر يومين، 11 جلسة نقاشية تتضمن العديد من أوراق العمل، حيث تتناول الجلسة الأولى، السياق المحلي والتغلب على الصراع في اليمن، وتسلط الضوء على مخرجات مؤتمر الحوار، وما رافقه طيلة عشرة أشهر، فيما خصصت الجلسة الثانية لموضوع بعنوان الإطار العام لبرنامج الاعمار والتنمية، حيث تتضمن الأعمدة الرئيسية والاولوية وتسلسل التعافي في إعادة الاعمار والتنمية على المدى العاجل والقصير والمتوسط، وسيتم من خلالها تسليط الضوء على المكاسب السريعة الممكنة والتي يمكن أن تأثر على جهود الاستقرار.

وتستعرض الورشة في جلستها الثالثة تقريرا عن تقييم الاضرار وتحديد الاحتياجات، والنتائج والخطوات المستقبلية، ويقدمها الأمم المتحدة، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوربي.

وتحت عنوان (استقرار الاقتصاد الكلي في اليمن)، يقدم صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ووزارة التنمية البريطانية، ورقة عمل عن الآثار الاقتصادية والمالية للحرب، وتحديد المقايضات الرئيسية لسياسة الاقتصاد الكلي، واقتراح التوصيات ذات الأولوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى العاجل والقصير.

فيما تتناول ورقة العلاقات الإنسانية والأمنية والتنموية، التصورات والتوصيات الخاصة بالمجال الإنساني والأمني والتنموي وكيفية تعزيز الأمن، اما الجلسة السادسة فتتناول الحفاظ على قدرة المؤسسات الوطنية، وتسلط الضوء على التحديات للحفاظ على تقديم الخدمات وانعكاسه، على قدرة ومرونة المؤسسات الاهلية، والوطنية للتنمية، ودورهم في استعادة وتقديم الخدمات المركزية.

كما تشمل الورشة ورقة عمل عن دور رجال الأعمال والمجتمع المدني في اليمن، فيما يقدم الشركاء الدوليين ورقة عمل في الجلسة الثامنة تتناول دور الشركات والمانحين في اليمن، وتنسيق المساعدات وأسلوب المعونات في اليمن، وتبحث الجلسة التاسعة عن أدوات التمويل المتاحة لليمن، والخيارات المتاحة في مجال تنسيق التمويل والأدوات اللازمة للتنفيذ.

وتناقش الجلسة العاشرة موضوع العمل في بيئة غير آمنة، والتي تتناول التحديات في العمل وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية في ظل الأوضاع المضطربة، وتشمل الورقة التحديات الكامنة في تعريف التسريح ونزع السلاح.

وتختتم الورشة جلساتها بورقة عمل عن التحديات التشغيلية في اليمن، وكيفية معالجة تحديات القدرة على استيعاب المساعدات الخارجية.