تريد حكومة جنوب السودان زيادة الإنفاق لنحو ثلاثة أمثاله في الميزانية القادمة، حيث تأمل في جلب الاستقرار إلى البلد الناشئ الذي كاد ينزلق إلى حرب أهلية.

لكن من غير الواضح في ظل التعطل الكبير لإيرادات الدولة من موردها الرئيسي – النفط -، كيف ستستطيع الحكومة تمويل مثل هذا المستوى من الإنفاق.

ووافق مجلس الوزراء على مقترح ميزانية للسنة المالية 2016-2017، يحدد سقف الإنفاق الحكومي عند 29.6 مليار جنيه جنوب سوداني (520 مليون دولار) بزيادة 187 بالمئة عن السنة المنتهية في 30 يونيو حزيران.

وعانت أحدث دولة في العالم من ويلات الحرب منذ ديسمبر كانون الأول 2013، عندما اشتبك جنود موالون للرئيس سلفا كير في العاصمة جوبا مع قوات موالية لنائبه السابق ريك مشار.

وتم التوصل إلى اتفاق سلام هش قبل عام لكنه تعرض للانتهاك مراراً.

كان مشار عاد إلى جوبا كنائب للرئيس في ابريل نيسان لكن كير عين نائباً جديداً ليحل محله في يوليو تموز، عندما غادر العاصمة إثر اندلاع معارك في الشوارع بين القوات المتنافسة.

أضر القتال بإنتاج النفط مصدر الإيرادات الرئيسي المتأثر أيضاً بانخفاض الأسعار. وتدهور الوضع الاقتصادي مما دفع الأسعار للارتفاع. وصعد التضخم في يوليو تموز ليصل إلى معدل سنوي قدره 661.3 بالمئة.

وقال مايكل ماكوي وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة لمؤتمر صحافي في ساعة متأخرة الأربعاء، “هذه الزيادة (في الميزانية) التي تقدر بنحو 187 بالمئة تأتي بالطبع نتيجة لعوامل عدة من بينها تطبيق اتفاق (السلام).”

وأضاف ماكوي “الهدف الأول كان ترسيخ السلام عن طريق إعطاء الأولوية لتمويل الاتفاق. الهدف الثاني استعادة الثقة في الأسواق المحلية عن طريق تحسين المؤشرات الاقتصادية الرئيسية: النمو الاقتصادي والتوظيف والتضخم وسعر الصرف.”

وقال إن السقف المنصوص عليه هو مقترح غير نهائي وإن وزارة المالية ستعمل مع الوزارات الأخرى لوضع التفاصيل النهائية قبل عرض الميزانية على البرلمان للمصادقة عليها في موعد لم يتحدد بعد.

ولم يذكر مصادر التمويل لكن النفط شكل في السابق معظم الإيرادات. واقترضت جوبا من شركات صينية عرضت عليها السداد من حصيلة النفط في المستقبل.

وفي وقت سابق هذا الشهر قال وزير الخارجية دينق ألور إن بلاده تنوي طلب قرض قيمته 1.9 مليار دولار من الصين – وهو مبلغ يتجاوز خمس الناتج القومي لجنوب السودان – لاستخدامه في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والجسور.