تستمر أزمة السيولة المالية لدى البنوك اليمنية حاضرة بقوة للشهر الثاني على التوالي رغم الوعود التي قدمها رجال المال والأعمال للبنك المركزي اليمني العاجز عن صناعة النقود في الإسهام في حلّ أزمة السيولة بالعملة الوطنية وهو مايزيد الأمر سوءًا.

أكثر من مؤشر كارثي في ظل تواصل الصراع بين البنك المركزي اليمني وحكومة هادي حول الإيرادات العامة للدولة، التي سبق للأخيرة، أن وجهت بوقفها وتحويلها لحسابات خاصة قبل أن تتراجع بشرط منع تدفق الكتلة المالية من المحافظات المحررة إلى المحافظات الحاضعة لسيطرة "أنصار الله"، فالبنك المركزي الذي أعاد قرابة الـ100 مليار ريال يمني تالفة للخدمة بشكل اضطراري خلال الأشهر الماضية معظمها من فئة 250 ريال و500 ريال و100 ريال، اضطر مؤخراً لصرف مرتبات معظم موظفي الدولة في العاصمة صنعاء والمحافظات لشهر يوليو الماضي، من الفئات المالية التي كان يسحبها من السوق لاهترائها أو فقدان أجزاء منها، ويستبدلها بأوراق نقدية جديدة.

توجيه بن همام
مؤخراً وجة محافظ البنك المركزي، محمد عوض بن همام، بصرف مرتبات موظفي الدولة والباب الأول فقط وتأجيل "كافة المسحوبات الأخرى إلى وقت لاحق" بسبب إنخفاض الموارد العامة للدولة والتدفقات النقدية إلى البنك المركزي، وأزمة السيولة، وهو ما تسبب بتضرر عشرات الآلاف من العاملين بالأجر اليومي والمعاونين في أجهزة الدولة، والذين يتقاضون مرتباتهم من الباب الرابع وما في حكمه. 

التوجيهات الجديدة كشفت عن استمرار أزمة السيولة المالية بالعملة المحلية، وهو ما دفع خبراء اقتصاديين إلى دعوة البنك، إلى التراجع عن قراره الصادر في شهر أغسطس الماضي، والقاضي بمنع التداول الداخلي بالعملات الأجنبية، للحد من أزمة سيولة الريال.

مرتبات تالفة
الموظف في مكتب بريد العاصمة، محمد اسماعيل الوصابي، أكّد  أن البنك المركزي، عزز مكاتب البريد في العاصمة والمحافظات، بأموال تالفة معظمها من فئة 250 ريال، كمرتبات للمتعاقدين، وبعض الموظفين الذين يتقاضون مرتباتهم عبر مكاتب البريد، وأشار إلى إن تلك الأوراق النقدية تصدر منها رائحة نتنة لاتساخها من جانب، وتخزينها في أماكن معدة للإتلاف، وهو ما أصاب عدد من العاملين في البريد أثناء صرفها بالتحسس والأمراض الجلدية.

وحول تقبل المواطفين لتلك الأموال، أوضح أن عشرات المواطنين رفضوا استلامها، وتم منحهم راتب من فئة 500 ريال، إلا أنها تالفة أيضاً، وفي ظل انعدام الخيارات يضطر الموظف إلى استلام تلك الأوراق النقدية بتذمر.

مخاوف
إعادة تدوير البنك المركزي عدد من فئات العملة الوطنية التالفة للسوق، عزز مخاوف المواطنين والتجار معاً من عجز البنك المركزي عن مواصلة صرف مرتبات الدولة من جانب، وكذلك إنهيار القطاع المصرفي في البلد برمته، جراء تراجع ايداعات البنوك والمصارف بالعملة الوطنية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى إدنى المستويات، وما يضاعف تلك المخاوف عدم وجود أي بدائل للبنك المركزي في توفير السيولة، أكان بالاقتراض المحلي أو إصدار نقدي جديد أو استبدال العملة التالفة، سيما وإن عملية الطباعة لا تتم في اليمن، وإنما من قبل شركات دولية متخصصة في هذا المجال، وتنقل فيما بعد لليمن، وكانت الحكومة قد استعانت بشركات روسية لطباعة 8 مليار ريال في عام 2012.لا يستطيع المواطنون إرسال الأموال التالفة المعاد تدويرها للسوق، لشدة ردائتها، عبر شركات الصرافة التي ترفض استقبالها

غير قابلة للإرسال 
لا يستطيع المواطنون إرسال الأموال التالفة المعاد تدويرها للسوق، لشدة ردائتها، عبر شركات الصرافة التي ترفض استقبالها بسبب عدم قدرة المكنات الآلية عدّها في حين تتطلب عملية العد اليدوي إلى وقت، بالإضافة إلى الآثار البيئية لتلك العملية على العاملين في المصارف، إلا أن البنك المركزي قام بمهمة وضع أوراق تعريفية على كل مبلغ مالي يشير فيه إلى المبلغ الإجمالي الذي يحتويه.

المحرقة المالية
حتى نهاية العام 2014 كان البنك المركزي يستقبل بشكل يومي 60 مليون ريال من النقود التالفة، نتيجة التعامل السيء مع العملة الورقية من قبل الكثير من الفئات المهنية، ووفق المصادر فإن العملة التالفة لأكثرمن عامين لم تتلف، وكانت آخر عملية قام بها البنك المركزي لإتلاف النقود حرقاً نهاية العام 2013، حيث أعلن عن إعدام 18 مليار ريال من العملة التالفة بعد أن اتلفت عشرات المليارات عام 2012. إلا إن المحرقة المالية للبنك المركزي التي كان البنك يتلف الأموال فيها كل صباح خلال السنوات الماضية توقفت تماماً، ووفق تقارير مالية فان الفئات 50، 100، 250 ريال عانت على مدى السنوات الماضية من سوء إستخدام كبيرة من قبل المواطنين والفئات المهنية، لتكلف عملية السحب والاستبدال الدولة 37 % من قيمته تلك العملات.