مع اتّخاذ الحراك الثوري في البلدان العربية طابعاً مسلّحاً، واتّجاهه إلى تسوّل العنف وسيلة لإسقاط الأنظمة وتغيير السلطات، بدأت بلدان "الربيع العربي" تستحيل محجّة لجهاديّي العالم، الذين وجدوا في ظروف ذلك "الربيع"، زمانيّاً ومكانيّاً، فرصتهم الأنسب لتنفيذ مشروعهم، الداعي إلى إقامة "الخلافة الإسلامية". ولم يكن "جهاديّو" اليمن بعيدين عن تلك السيرورة، بل كانوا في لبّها، حتّى غدوا عنصراً رئيساً من عناصر "النفير" إلى "أرض الجهاد". في التحقيق التالي، يستقصي "العربي" جزءاً من عمليّات "النفير" تلك، التي شهدتها خطوط اليمن-سوريا، وكذلك خطوط اليمن-ليبيا، منذ العام 2011، وحتى العام 2014.

الإنسحاب من أبين
بعد خروج جماعة "أنصار الشريعة"، الموالية لتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" من محافظة أبين، منتصف العام 2012م، في صفقة لم يُكشف عن تفاصيلها، أو عن الشخصيّات التي أبرمتها، من الجانب الحكومي أو من "القاعدة"، أظهرت الصور التي وزّعتها الجماعة، إثر انسحابها من المدينة، عشرات الأطقم العسكرية، وعلى متنها مئات المقاتلين، يغادرون جعار -معقل الجماعة لعامين كاملين- وهي تتّجه شرقاً صوب محافظتي شبوة وحضرموت. ولم تفصح الجهات الرسمية اليمنية، حينها، عن وجهة أولئك المقاتلين، بل تركت الباب مفتوحاً للتأويلات والإجتهادات. 

بعد شهر واحد من انسحاب مئات المقاتلين من جماعة "أنصار الشريعة" من أبين، تسرّبت أو سُرّبت بعض بنود تلك الصفقة، التي تمّت بين الجماعة وبين الحكومة اليمنية. قضى أوّل بنودها بـ"السماح لمقاتلي القاعدة بالخروج الآمن من مدينتي جعار وزنجبار في محافظة أبين، والتوجّه إلى بلدة المحفد الجبلية"، التي ظلّ التنظيم يقيم فيها معسكراً ومراكز تدريب حتّى العام 2014م، وهي المعسكرات ومواقع التدريب نفسها التي استهدفتها طائرة، يُعتقد بأنّها أمريكية بلا طيّار، منتصف أبريل 2014م، موقعة عدداً من القتلى والجرحى في صفوف مسلّحي التنظيم.

الخروج الكبير
نهاية العام 2012م، كانت الحرب في سوريا قد توسّعت، وتعدّدت أطرافها، محدثة مزيداً من الدمار والخراب، وأضحت الجماعات المسلّحة الجهادية، هناك، طرفاً رئيساً فيها. كان الوصول إلى سوريا، حينها، يحتاج جهداً وتعاوناً كبيرين، وتنسيقاً على مستوى عال. متطلّبات تكفّلت بتأمينها قيادات عسكرية وحزبية يمنية، تقاطعت مصالحها، ظرفيّاً، مع مصالح الجماعات الجهادية. وقد وثّقت تقارير أممية واستخباراتية دولية ارتباط تلك القيادات بالعناصر "المتطرّفة"؛ كما أن كثيراً من الأموال والأسلحة، التي تصل إلى "الجهاديّين"، مصدرها الرئيس الشواطئ والمطارات اليمنية؛ ولطالما ضبطت سفن دولية، تقوم بدوريّات حراسة في المياه الإقليمية اليمنية وفي مضيق باب المندب، عمليّات تهريب من هذا النوع.

تفيد معلومات كشفها عائدون من سوريا، كانوا شاركوا في الحرب مع الجماعات "الجهادية" هناك، أنّه تمّ نقل ما يقارب 300 عنصر من مختلف المحافظات الجنوبية، جوّاً إلى تركيا عن طريق مطار عدن، ومنها الى سوريا، للقتال، بينهم عدد قليل من الأجانب. لم يطل الوقت حتّى أعلن تنظيم "القاعدة" في سوريا، في نهاية العام 2013، مقتل 580 من عناصره من الجنسية اليمنية، في حربه ضدّ النظام السوري وفصائل أخرى. رقم كبير يمكن القياس عليه لتصوّر عدد المقاتلين اليمنيّين الأحياء، في صفوف "القاعدة" أو غيرها من التنظيمات كـ"الدولة الإسلامية" مثلاً. أعلن تنظيم "القاعدة" نهاية 2013 مقتل 580 من عناصر اليمنيّين في سوريا

على خطّ مواز، فضّلت قيادات الصفّ الأوّل في تنظيم "القاعدة" في اليمن البقاء في مراكز تموضعها وامتدادها القبلي، في مناطق نائية، وتحديداً في محافظات أبين وشبوة وحضرموت، معتمدة طريقة جديدة للقتال مع السلطات اليمنية، سمّتها "الذئب المنفرد"، وهي عبارة عن عمليّات نوعية تهدف إلى تصفية شخصيات عسكرية وأمنية، بشكل منفرد، وهو ما حدث بالفعل، وما زال يُنفّذ حتّى اليوم.

في العام 2013م، كشفت شخصيّات حزبية، تربطها علاقة بالجماعات "الجهادية" علناً، فشل هدنة تبنّاها عدد من علماء الدين في اليمن، للتوسّط بين الحكومة اليمنية وبين "الجهاديّين"، وقالوا إنّها حظيت بالموافقة المبدئية -بحسب بيان نشرته وسائل الإعلام المختلفة- من حكومة "الوفاق" اليمنية حينها، غير أن تدخّل جهات غربية، أمريكية تحديداً، أفشل الإتّفاق.

وجهات مختلفة
في مطلع نوفمبر 2014، أعلن الجيش الليبي ضبط 40 يمنيّاً كانوا في طريقهم للإلتحاق بمقاتلي التنظيمات المتطرّفة في ليبيا. وقال اللواء عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان العامّة للجيش الليبي، إن الجيش تمكّن من إلقاء القبض على 40 يمنيًّا، كانوا في طريقهم إلى معاقل المتشدّدين في البلاد. وأضاف الناظوري أن المعتقلين جاؤوا إلى ليبيا عن طريق البحر، لدعم المتشدّدين في درنة، بعد أيّام من إعلانهم المبايعة المزعومة لتنظيم "داعش". وأكّد أن الجيش الليبي توصّل إلى معلومات دقيقة، تفيد بأن تمويل المتشدّدين أصبح يتمّ عن طريق البحر والجوّ، وخاصّة مطاري معيتيقة ومصراتة، وكثير من تلك الصفقات قادمة من اليمن.

هذا المنبع الأخير شكّل، بالفعل، ممرّاً لمختلف أنواع الإمدادات، من مال وسلاح ورجال، والتي تكفّلت حكومات ومنظّمات وأحزاب وجماعات، بإيصالها إلى "أرض الجهاد". وبالنظر إلى نفوذ "الإخوان" داخل الجنوب، فقد وجدت قطر، هناك، ضالّتها الأنسب للعبور بالجهاديّين إلى ليبيا، حيث صراع الأشقّاء على النفوذ والسيطرة.

تهريب الأسلحة
ولم يقتصر نشاط القيادات العسكرية اليمنية على تزويد الجماعات "الجهادية" في كلّ من سوريا والعراق وليبيا ومصر، لاحقاً، بالمقاتلين، بل تعدّى ذلك إلى إرسال الأسلحة والذخائر، وفي مقدّمها صواريخ "لو". ساعدت تلك القيادات في مهمّتها خبرتها الطويلة في تهريب الأسلحة بمختلف أنواعها، بشكل رسمي، وعبر مطارات ومنافذ بحرية تابعة للدولة، من دون الخضوع للتفتيش، وباستخدام طائرات عسكرية في معظم الأحيان. هكذا، تمّ إرسال شحنات أسلحة خفيفة ومتوسّطة ومسلّحين، مرّات عديدة، إلى تركيا، عبر مطار عدن الدولي.

في منتصف إبريل عام 2011، كشفت عملية صيانة طارئة لأحد صناديق الشحن على متن طائرة عسكرية، هبطت في مطار عدن الدولي قادمة من صنعاء، سقوط أكثر من 30 قطعة سلاح آلي من نوع كلاشنكوف روسي على أرضية المطار. وتبيّن، من خلال الفحص لاحقاً، من قبل رجال الأمن التابعين لمطار عدن، لحمولة 20 صندوق متوسّط الحجم، أن الطائرة، التي كانت في طريقها إلى الصومال، تحمل أسلحة متنوّعة، بينها صواريخ لو المضادّة للدروع، وقذائف "أر بي جي"، لكن مكالمة من مسؤول رفيع في صنعاء - بحسب عاملين في المطار – أمرت بالسماح للطائرة بالإقلاع إلى وجهتها، فوراً. 

لم تكن هذه الصفقة إلّا واحدة من بين أكثر من 13 شحنة سلاح خفيف ومتوسّط، تمّ إرسالها جوّاً من مطار عدن الدولي، خلال العام 2011م، إلى الصومال ودول القرن الأفريقي، التي يشهد بعضها نزاعات داخلية. وتكشف مصادر أمنية في مطار عدن الدولي تواطؤ جهات دولية وإقليمية، قالت إنّها كانت على علم ودراية بهذه الشحنات، التي تودع قيمتها عن طريق شيكات وأرصدة، تُحوّل جميعها إلى دول أوروبية، وبنوك في الولايات المتّحدة الأمريكية، بأسماء المسؤولين اليمنييّن، مشيرة إلى أن السلاح الذي كان يصل إلى الصومال بطائرات عسكرية يمنية، يُوزّع على أطراف الصراع في الصومال، بما فيها الجماعات الإسلامية المتشدّدة، وتلك التي تتبع تنظيميّاً لـ"القاعدة".