قالت مفاوضة بارزة من المعارضة السورية لـ “رويترز″ إن المكاسب التي حققها مقاتلو المعارضة، وأدت لكسر حصار القوات الحكومية للمناطق الخاضعة لسيطرتهم في حلب سيقوّي من الموقف التفاوضي للمعارضة إذا ما عقدت جولة جديدة من محادثات السلام.

وانهارت جولات محادثات سابقة عقدت في وقت سابق من هذا العام، عندما احتجت المعارضة على مواصلة القوات الحكومية السورية وحلفائها الروس قصف وحصار المناطق التي يسيطرون عليها في حين كانت محادثات جنيف تسعى للتوصل لحل سياسي للصراع.

وقالت بسمة قضماني، عضو وفد “الهيئة العليا للمفاوضات”، التي تمثل المعارضة السورية الرئيسية، والمتحدثة باسم الهيئة، إن على دمشق وموسكو الاعتراف بأن التقدم الذي حققه مقاتلو المعارضة الأسبوع الماضي في حلب غيّر من الحقائق على الأرض.

وقالت في مقابلة “قبل هذا الهجوم اعتقدوا (الروس) أن بإمكانهم جذبنا لطاولة التفاوض وإرغامنا على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع بقاء الأسد في السلطة”.

وأضافت “الرسالة من الميدان كانت: لن نسمح بحدوث ذلك. لا تخنق مدينة بأكملها وتستخدمها لفرض وجهة نظرك بشأن ما ينبغي أن يكون عليه الحل السياسي… أعتقد أن الأمر منح المعارضة قدراً من النفوذ”.

وحلّ الموعد النهائي، الذي كان محدداً بالأول من أغسطس آب لتشكيل سلطة انتقالية لسوريا بما يؤدي لانتخابات خلال 18 شهراً، ومرّ دون نتائج، لكن مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا قال إنه يأمل حالياً استئناف المحادثات في أواخر أغسطس آب. وتقول روسيا والولايات المتحدة إنهما تبحثان كيفية تخفيف حدة العنف في البلاد قبل بدء أي مفاوضات.

وقالت قضماني إن التوصل لاتفاق لا يزال أمراً بعيد المنال. وأضافت “لسنا قريبين بأي شكل حتى من مجرد رسم ما قد يكون عليه شكل الانتقال السياسي”.

وكسر هجوم مقاتلي المعارضة حصاراً دام شهراً للمناطق الشرقية التي يسيطرون عليها في حلب، والتي يقطنها نحو 250 ألف نسمة في ظروف معيشية متردية.

كما أحبط كسر الحصار آمال الأسد في استخدام الضربات الجوية الروسية لاستعادة السيطرة على حلب التي كانت أكبر مدن سوريا وأكثرها سكانا قبل الحرب وحضور محادثات السلام مدعوماً بموقف عسكري قوي وتسريع إنهاء الصراع الدائر منذ خمس سنوات مع بقائه على رأس السلطة.

وقالت قضماني إن “الهيئة العليا للمفاوضات” لازالت ترغب في حل سياسي، لكن المأزق الذي كان فيه من يتعرضون للقصف في شرق حلب أجبر مقاتلي المعارضة المعتدلة على التعاون مع جماعات أكثر تشدداً لكسر الحصار.

وقالت “لم يكن هناك رد فعل من المجتمع الدولي (على الحصار)… العالم أجمع كان يشاهد في صمت ما كان يحدث”.

وتسعى “الهيئة العليا للمفاوضات” إلى إعادة تطبيق “وقف للأعمال القتالية”، وهو اتفاق أبرم في فبراير شباط بوساطة من واشنطن وموسكو، لكنه انهار بسبب تصاعد العنف وخاصة في حلب.

وقالت قضماني “أردنا أن نرى عودة اتفاق وقف الأعمال القتالية لأن ذلك سيسمح (للهيئة) وللمعارضة بإدراك أن الجماعات المعتدلة بمقدورها أن تنظم الحياة والمجتمعات والأمن”.

وأضافت أن هذه الأوضاع تسمح أيضاً “بتهميش الجماعات الأكثر تطرفاً لأن قيمتها تكمن في قوتها القتالية. وبدلاً من ذلك ما رأيناه كان العكس تماماً… الجماعات المعتدلة لم يكن أمامها خيار آخر سوى التعاون مع من تستطيع معهم شن هجوم مؤثر”.

والهجوم على حلب هو الأكثر تنسيقاً منذ بداية الصراع في 2011، إذ وحد صفوف ما يتراوح بين 6000 و 8000 مقاتل من جماعات مختلفة لفك الحصار.

واتسع نطاق من جمعهم الهجوم ليشمل مقاتلين من تحالف “جيش الفتح” الإسلامي، الذي يشمل “جبهة فتح الشام” -والتي كانت تعرف بـ “جبهة النصرة” حتى قطعت صلاتها بتنظيم “القاعدة” قبل أسبوعين- وصولاً إلى مقاتلين من “الجيش السوري الحر” الذي يدعمه الغرب.

وقالت قضماني إن “الهيئة العليا للمفاوضات” ستقدم خلال الأسبوعين القادمين رؤيتها التفصيلية للانتقال السياسي لكن حكومة الأسد ليست مستعدة للتفاوض.

وأضافت “نحتاج إلى الكثير من العمل الشاق من روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة ولاعبين آخرين… بالنسبة للنظام لا نرى حتى الآن أي استعداد للمشاركة بنية طيبة لذلك في الوقت الراهن أعتقد أننا بحاجة لإجراء مشاورات دولية مكثفة”.

رغم وصول بعض الإمدادات الغذائية في الأيام القليلة الماضية مازالت المناطق الشرقية من حلب تعاني من ضربات جوية مكثفة.

وقالت روسيا يوم الأربعاء إنه سيتم الإعلان عن وقف يومي لإطلاق النار لمدة ثلاث ساعات للسماح بإيصال إمدادات الإغاثة لكن الغارات الجوية لم تهدأ.

وقالت قضماني إن هذه الخطوة – مثل العرض الروسي الذي طرح قبل أسبوعين بإتاحة ممرات إنسانية آمنة للمدنيين لمغادرة المدينة- كانت تحركاً منفرداً وهزلياً لم يناقش مع جماعات المعارضة.

وأضافت “الغرض من الممرات الإنسانية كان إجلاء السكان. لإجبار الناس على النزوح. كان بالأساس عرض يقول: غادروا المدينة أو تعرضوا للقصف. لم يكن الأمر يقصد إيصال المساعدات للجزء الشرقي من المدينة”.

وقالت الأمم المتحدة إن ثلاث ساعات ليست فترة كافية وإنها تريد وقف العنف لمدة 48 ساعة أسبوعياً لإيصال المساعدات وإجلاء المرضى.

ورحبت قضماني بدعوات الأمم المتحدة بوقف أطول للقتال، لكنها قالت إن ذلك لا يشكل حلاً على المدى البعيد. وقالت “هذه الإجراءات هي مجدداً مجرد وسيلة لتخفيف وضع كارثي بشكل مؤقت”.