أفاد مسؤول طبي في المعارضة السورية أن السلطات الأردنية تغلق معابرها الحدودية منذ أكثر من 40 يوماً أمام دخول الجرحى السوريين مما تسبب في وفاة عدد منهم، والاضطرار إلى إرسال بعضهم لإسرائيل لتلقي العلاج، فيما اعتبرت الحكومة الأردنية أن إدخال الحالات الإنسانية “أمر يعود إلى تقدير القوات المسلحة”.

وقال جمال الصّياصنة، مدير “مكتب الإخلاء الموحّد” السوري، المختص في إسعاف الجرحى إلى المشافي الميدانية والحدود الأردنية إن “إغلاق السطات الأردنية للمعابر الحدودية أمام الجرحى السوريين والذي مضى عليه أكثر من 40 يومًا فاقم من الضغط على المشافي الميدانية والكوادر الطبية جنوبي سوريا، وتسبب بوفاة عدد من الجرحى”.

وأضاف أن “المشافي الميدانية والكوادر الطبية تعاني أساساً من النقص في المعدات والعديد من الاختصاصات”، مشيراً إلى أن “5 جرحى مدنيين، توفوا خلال الأسبوعين الماضيين فقط، بسبب رفض حرس الحدود الأردني إدخالهم للمملكة لتلقي العلاج فيها”.

وأشار الصياصنة إلى أنه لم تجر أية محادثات مباشرة بين المعارضة السورية والسلطات الأردنية فيما يخص إعادة فتح المعابر الإنسانية الحدودية، إلا أن “فعاليات مدنية معارضة، ومشافٍ ميدانية وفصائل تابعة للجيش الحر، ناشدت الحكومة في عمان بالسماح للجرحى السوريين بالدخول إلى مشافي المملكة لتلّقي العلاج، لكن لم تكن هناك أي ردة فعل إيجابية من الجانب الأردني”.

ولفت إلى أن “بعض المشافي الميدانية في مدينة درعا وريفها (جنوبي سوريا)، تضطر لإرسال بعض الجرحى الذين يُعانون من جروح خطيرة إلى إسرائيل، لتلقّي العلاج في مشافيها الحدودية، وعند الانتهاء من مرحلة العلاج يتم إعادتهم إلى سوريا”.

مصدر في معبر القنيطرة (جنوبي سوريا) مع إسرائيل، قال مفضلاً عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن “إغلاق الأردن للحدود في وجه الجرحى، أجبرهم على التوجه إلى إسرائيل وتلقي العلاج فيها بسبب قلة الإمكانات الطبية في ظل القصف المتواصل من قوات النظام السوري على المنطقة”.

ووفق المصدر نفسه، قامت تل أبيب “بتعيين وسطاء محليين لنقل الجرحى عن طريقهم إلى المشافي الإسرائيلية، وذلك عبر معبر مدينة القنيطرة المجاورة لدرعا”.

وبيّن أن “نقل الجرحى إلى إسرائيل تواجهه صعوبات تتمثل في ساعات الانتظار الطويلة، حتى الاتصال بالوسيط الذي يقوم بدوره بالاتصال بالسلطات الإسرائيلة ومن الانتظار حتى صدور الموافقة”.

وفيما لم ينف أو يؤكد ما قاله المسؤول الطبي في المعارضة السورية، اعتبر وزير الإعلام الأردني، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، في تصريحات أن عملية إدخال الحالات الإنسانية للجرحى السوريين العالقين على الحدود هو أمر”يعود إلى تقدير القوات المسلحة”.

وقال المومني “حدودنا مناطق عسكرية مغلقة، والحالات الإنسانية تُترك للتقدير الميداني للقوات المسلحة”.

وحول ما آلت إليه الأمور فيما يتعلق بإدخال المساعدات للعالقين على الحدود، بيّن المسؤول نفسه أن “المشكلة هي دولية، والأمم المتحدة تستطيع أن تجد طرقاً مختلفة لإدخال المساعدات لمن يستحقها”.