تقوم وزارة المالية بالإشراف الإداري وليس المالي على أداء البنك المركزي اليمني..لا تملك وزارة المالية أي صلاحيات تخولها الإشراف المباشر على البنك المركزي وهذا أشكال يتعلق بالجوانب القانونية واللوائح منحت البنك حق الإستقلالية الكلية بعيدا عن الوزارة كجهة حكومية..تحت بند الاستقلالية تكونت داخل المركزي اليمني كنتونات وصناديق ومصارف صغيرة خاصة بنافذين في الهضبة ..أكثر من40صندوق يستقبل الإيرادات داخل المركزي اليمني لكل صندوق أكثر من 4موظفين ومحاسب خاص..هذه الصناديق تتبع نافذين في نظام المخلوع ..وحدة محافظ المركزي اليمني من يعرف مقدار الإيرادات التي تصل البنك المركزي وكم نسبة توزيعها على الأبواب بما فيها الباب الأول المرتبات والأجور .. أما مقدار الإيرادات التي نذهب إلى الصناديق فهذه من الخطوط الحمراء التي لا يستطيع أحد معرفتها سوى محافظ البنك!!

ماذا تعني استقلالية البنك المركزي؟

الهدف الرئيسي للبنك هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة على ذلك الإستقرار حسب ماجاء في قانون البنك..

وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم لإيجاد نظام مالي.. مستقر يقوم على آلية السوق..
وظهر في الآونة الاخيرة ما يسمى باستقلالية البنوك المركزية .. وهذا يعني حرية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية دون الخضوع للاعتبارات او التدخلات السياسية من قبل الحكومة من خلال منحه حريةالتصرف بشكل تام في رسم وتنفيذ سياسته النقدية،و?ي بهذا لاتعني الانفصال التام بين البنك المركزي والحكومة وإنما يكون ?ناك اتفاق وتنسيق في تحديد أ?داف السياسة النقدية بينهما .

   بمعنى الاستقلالية في تحديد الأ?داف الوسيطة وفي اختيار الأدوات المناسبة لبلوغ تلك الأ?داف مع ضرورة الحفاظ على اكبر قدر ممكن من الانسجام والتناغم بين السياسة النقدية والمالية . وبذلك فأن الاستقلالية تعني ان يكون للبنك المركزي السلطات والصلاحيات الكاملة للعمل على تحقيق أهداف السياسة النقدية.

*مؤسسات إيراداتها لا تذهب إلى البنك المركزي

مثلا في نهاية 2012م وبداية 2013م اكتشفت الحكومة أن إيرادات المؤسسة الاقتصادية اليمنية لا تذهب إلى البنك المركزي؟!!و مارست حكومة الوفاق الوطني برئاسة باسندوة  ضغوط على لمعرفة أين تذهب؟؟ وخلالها شن اعلام المخلوع حملة إعلامية استهدفت وزير المالية صخر الوجيه ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة كغطاء للكف عن مواصلة الإجراءات اللازمة لمعرفة ذلك !! 
المؤسسة الاقتصادية اليمنية كأحد المؤسسات الاقتصادية الحكومية الايرادية نموذج واحد للايرادات الحكومية التي تذهب إلى مصارف أحد  (الصناديق ال40 )داخل المصرف اليمني..

أيضا هناك قطاع آخر هو قطاع (المواد الخام والتعدين)هذا القطاع مازال بكرا وتذهب ايراداته إلى الصناديق ويعتبره النافذين ملكية خاصة بهم.

أما قطاع النفط فهو قطاع  رغم ما يمثله من أهمية ويمثل 75%من إيرادات الموازنة العامة السنوية للدولة ،كونه قطاع جاهز ..إلا أنه يعاني كثير من الفساد وتحكم النافذين أثناء عملية وإجراءات وعقود  استخراجه مع الشركات النفطية  وأثناء عملية إيصال ايراداته إلى البنك المركزي !!

كيف تدخل  الحوثيون في البنك المركزي وتسببوا  في انهيار سعر الصرف  وارتفاع الأسعار؟

منذ انقلابهم في 21سبتمبر2014م أحكم الحوثيين سيطرتهم على السلطة والثروة وعمدوا على إصدار قرارات مكنتهم من التبديد الجاهز للثروة فسيطروا على إيرادات الضرائب  والجمارك وقاموا بجباية الزكاة والواجبات والاموال الخاصة والعامة لصناديقهم الخاصة ..وتوقفت المؤسسات الحكومية من دفع إيراداتها للبنك المركزي بما فيها الضرائب  كثاني بند تعتمد عليه الميزانية العامة للدولة..
بالإضافة أن الحوثيين بسيطرتهم على السلطة فشلوا في تحقيق السياسة الاقتصادية الملائمة للبلد فارتفعت الأسعار لكافة السلع وعملوا على أزمة في المشتقات النفطية  فانشئوا " سوق سوداء"  في كافة مناطق اليمن..وحسب تقرير لصحيفة صنعاء اليوم فقد بلغت عدد الأسواق السوداء المشتقات النفطية في محافظة صنعاء والأمانة 609سوق تدر دخل يومي ما يقدر بمليون ونصف دولار يذهب إلى صناديق الحوثيين.

كما قام الحوثيين بإصدار توجيهات للبنك بإيقاف مصروفات العديد من المؤسسات العامة والجهات الحكومية وقاموا بإيقاف رواتب الموظفين في السلك المدني والعسكري المناوئين لهم.

كما تسبب الحوثيين في توقف المؤسسات الايرادية والاستثمارية في القطاع الصناعي والزراعي والنفطي بالإضافة إلى ارتفاع سعر الصرف العالمي عن المعتاد من 215للدولار إلى 300مقابل الريال اليمني ونهب الاحتياطي النقدي في البنك المركزي.