- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- عقوبات أمريكية على شركة سورية تموّل الحوثيين من إيرادات بيع النفط الإيراني
- دورات طائفية باشراف إيران للوكلاء الحوثيون الجدد!
- محلات عبدالغني علي الحروي تعزز تواجدها في السوق العالمي بالتعاون مع شركة هاير
- الحوثيون في إب يسجلون في مدارسهم طفل الصحفي القادري المخفي لديهم بإسم غير إسم أبوه
- علي سالم الصيفي ودورة في تمويل داخلية الحوثيين و الاستحواذ على 200 مليار ريال سنوياً
- إتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين توعد قيادي حوثي بتصفية الصحفي فتحي بن لزرق
- بيان ترحيب من منصة (p.t.o.c) بفرض عقوبات امريكية على قيادات حوثية متورطة في جرائم منظمة وتهريب الاسلحة
- منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) تصدر تقريرها الجديد «الكيانات المالية السرية للحوثيين»
- إسرائيل تدعو السفن التجارية المتجهة لميناء الحديدة بتحويل مسارها نحو ميناء عدن
- المكتب السياسي للمقاومة يشارك احتفالات الجالية في امريكا بعيد ثورة ٢٦ سبتمبر
رأى صندوق النقد الدولي إن جودة القروض العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل التحسن رغم تراجع أسعار المنازل وهو ما يشير إلى أن الإمارات تتكيف بشكل أفضل مع تباطؤ قطاع العقارات عما كانت عليه في التباطؤ السابق منذ سبعة أعوام.
وقال الصندوق في تقرير له بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة الإماراتية إن متوسط أسعار العقارات السكنية في دبي تراجع 11% عام 2015 بينما هبط في أبوظبي 0.8%.
ولفت الصندوق الى أن الديون المتعثرة في قطاعي البناء والتطوير العقاري انخفضت إلى 7.5% من إجمالي القروض في نهاية مارس / أذار 2016 من 12.3% في 2013.
وتحسنت أيضا جودة القروض للأسر – وهي مقياس على تحمل الأعباء المالية بين مشتري المنازل – حيث تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى
4.9% من 10% خلال الفترة نفسها.
وخلص الصندوق إلى أنه بناء على ذلك لا يبدو أن هبوط أسعار العقارات “يشكل مخاطر نظامية على النظام المالي.”
ويشكل ذلك تغيرا عن الهبوط السابق حينما أدى انفجار فقاعة مضاربة في أسعار العقارات لضغوط على الميزانيات العمومية للبنوك في أنحاءالإمارات وجعل حكومة دبي على شفا التخلف عن سداد ديونها.
وفي هذه المرة فإن الخطوات التي اتخذت في 2014 -مثل تشديد الضوابط الذاتية لقطاع العقارات وقيام الحكومة بزيادة رسوم الصفقات العقارية وتحديد سقف للقروض العقارية من جانب البنك المركزي- أدت إلى تقليص المضاربات وأحجام القروض المتعثرة بحسب ما قاله الصندوق.
وساعدت قوة النظام المصرفي الإمارات على تخطي التباطؤ الاقتصادي الذي شمل المنطقة بأكملها بفعل انخفاض أسعار النفط.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي عن 4.4% في 2015 لكنه يظل قويا هذا العام عند 1.7%.
وفي دبي – حيث لا يعتمد الاقتصاد مباشرة على النفط وتسعى الشركات شبه الحكومية بقوة لدعم مشروعات السياحة والعقارات – يتوقع صندوق النقد تسارع النمو بشكل طفيف إلى 3.7% من 3.6%.
JLL: تراجع 15% من ذروة 2014
أما شركة JLL للاستشارات العقارية فلفتت الى أن سوق العقارات السكنية في دبي واصل الهبوط مع تراجع أسعار الشقق 5% مقارنة مع العام الماضي في الربع الثاني من عام 2016 وانخفاض أسعار الفيلات 6%.
وبشكل عام هبطت السوق 15% تقريبا من ذروتها في منتصف عام 2014 بحسب تقديرات JLL.
وتابعت شركة الاستشارات العقارية “بافتراض عدم حدوث أي صدمات خارجية كبيرة خلال بقية العام نتوقع تعافي سوق العقارات السكنية في دبي في أوائل2017.” رغم أنها قالت إن الغموض الناجم عن قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي ربما يؤخر التعافي.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر