- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- بترو أويل تستحوذ على 40% من مشروع مصفاة جيبوتي بالشراكة مع أجيال السعودية
- «الزينبيات».. ذراع حوثية لتكريس القمع وكسر المحرّمات الاجتماعية في اليمن
- مراقبون: استهداف إسرائيل محطة كهرباء حزيز عمل مسرحي يخدم أجندة الحوثي
- ابن اليمن عصام دويد… ظلُّ الزعيم الذي قاتل بصمت من أجل الجمهورية
- الخطوط الجوية اليمنية تشتري طائرة خامسة رغم احتجاز أرصدتها
- طيران اليمنية.. مسيرة نجاح مستمرة رغم الصعاب والتحديات
- أمر جنائي ضد أحمد السقا بعد اتهامه بالسب والضرب لطليقته وسائقها
- الاستخبارات الروسية: بريطانيا تُعدّ لكارثة بيئية في «أسطول الظل»
- مخاوف حوثية من انتفاضة شعبية.. اعتقالات واسعة تطال المؤتمر الشعبي في صنعاء
- نتنياهو: سأصدر تعليمات للجيش حول كيفية المضي قدماً في غزة

رأى صندوق النقد الدولي إن جودة القروض العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل التحسن رغم تراجع أسعار المنازل وهو ما يشير إلى أن الإمارات تتكيف بشكل أفضل مع تباطؤ قطاع العقارات عما كانت عليه في التباطؤ السابق منذ سبعة أعوام.
وقال الصندوق في تقرير له بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة الإماراتية إن متوسط أسعار العقارات السكنية في دبي تراجع 11% عام 2015 بينما هبط في أبوظبي 0.8%.
ولفت الصندوق الى أن الديون المتعثرة في قطاعي البناء والتطوير العقاري انخفضت إلى 7.5% من إجمالي القروض في نهاية مارس / أذار 2016 من 12.3% في 2013.
وتحسنت أيضا جودة القروض للأسر – وهي مقياس على تحمل الأعباء المالية بين مشتري المنازل – حيث تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى
4.9% من 10% خلال الفترة نفسها.
وخلص الصندوق إلى أنه بناء على ذلك لا يبدو أن هبوط أسعار العقارات “يشكل مخاطر نظامية على النظام المالي.”
ويشكل ذلك تغيرا عن الهبوط السابق حينما أدى انفجار فقاعة مضاربة في أسعار العقارات لضغوط على الميزانيات العمومية للبنوك في أنحاءالإمارات وجعل حكومة دبي على شفا التخلف عن سداد ديونها.
وفي هذه المرة فإن الخطوات التي اتخذت في 2014 -مثل تشديد الضوابط الذاتية لقطاع العقارات وقيام الحكومة بزيادة رسوم الصفقات العقارية وتحديد سقف للقروض العقارية من جانب البنك المركزي- أدت إلى تقليص المضاربات وأحجام القروض المتعثرة بحسب ما قاله الصندوق.
وساعدت قوة النظام المصرفي الإمارات على تخطي التباطؤ الاقتصادي الذي شمل المنطقة بأكملها بفعل انخفاض أسعار النفط.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي عن 4.4% في 2015 لكنه يظل قويا هذا العام عند 1.7%.
وفي دبي – حيث لا يعتمد الاقتصاد مباشرة على النفط وتسعى الشركات شبه الحكومية بقوة لدعم مشروعات السياحة والعقارات – يتوقع صندوق النقد تسارع النمو بشكل طفيف إلى 3.7% من 3.6%.
JLL: تراجع 15% من ذروة 2014
أما شركة JLL للاستشارات العقارية فلفتت الى أن سوق العقارات السكنية في دبي واصل الهبوط مع تراجع أسعار الشقق 5% مقارنة مع العام الماضي في الربع الثاني من عام 2016 وانخفاض أسعار الفيلات 6%.
وبشكل عام هبطت السوق 15% تقريبا من ذروتها في منتصف عام 2014 بحسب تقديرات JLL.
وتابعت شركة الاستشارات العقارية “بافتراض عدم حدوث أي صدمات خارجية كبيرة خلال بقية العام نتوقع تعافي سوق العقارات السكنية في دبي في أوائل2017.” رغم أنها قالت إن الغموض الناجم عن قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي ربما يؤخر التعافي.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر
