رداً على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين حول صحة ما نقلته وكالة أنباء “رويترز″ والوكالة الفرنسية بشأن عرقلة مصر صدور بيان عن مجلس الأمن يدين أحداث تركيا، أكد مصدر دبلوماسي عدم صحة ما يتم تداوله إعلامياً في هذا الشأن، حيث أن مصر لا يوجد لديها اعتراض على مجمل البيان الصحفي المقترح صدوره عن المجلس، ولكنها طرحت تعديلا طفيفا في إحدى الصياغات وتستغرب عدم التعاطي إيجابياً مع التعديل حتي الآن والادعاء بعرقلة مصر صدور البيان.

وحول مضمون التعديل المصري المقترح ، أوضح المصدر أن البيان الصحفي المقترح صدوره عن مجلس الأمن يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية، أولهما إعراب المجلس عن قلقه العميق لتطورات الأوضاع في تركيا، والعنصر الثاني هو إدانة المجلس العنف وحالة عدم الاستقرار في تركيا والتأكيد على أهمية إنهاء الازمة، أما العنصر الثالث فيشير إلى دعوة المجلس لجميع الأطراف لاحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا وضبط النفس وتجنب العنف، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية.

وقد اقترحت مصر استبدال العبارة الخاصة باحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا، بعبارة تطالب باحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون. واختتم المصدر تعليقه، مشيراً الى انه من المستغرب جداً محاولة البعض تحميل مصر مسؤولية إعاقة صدور بيان به كل تلك المعاني والمضامين، في الوقت الذى اقترحت فيه مصر إجراء تعديل بسيط لا يمس صلب البيان.