سجلت الاستثمارات الأجنبية في السعودية ارتفاعا نسبته 9% او ما يعادل 94.32 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها بنهاية الربع الأول من العام الجاري 1.135 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.041 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي.

كما سجلت نموا نسبته نحو 5% بما يعادل 49.57 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بقيمتها بنهاية العام الماضي والبالغة نحو 1.085 تريليون ريال.

وذكر تحليل اقتصاي لجريدة “الاقتصادية” السعودية طريقة توزيع “الاستثمارات الأجنبية” تغيرت عن طريقة توزيعها بالفصول السابقة، حيث كان بالسابق غالبية الاستثمارات الأجنبية، التي تدخل البلد تذهب كاستثمارات مباشرة في الاقتصاد السعودي، لكن ما حصل خلال الربع الأول من العام الجاري أن “استثمارات الحافظة” ارتفعت نسبتها من إجمالي الاستثمارات الأجنبية على حساب “الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد”.

وكانت قيمة “الاستثمار المباشر في الاقتصاد السعودي” تشكل نحو 78.5% من إجمالي “الاستثمارات الأجنبية” بنهاية الربع الأول من العام الماضي، لكن النسبة السابقة قد تراجعت بنحو أربع نسب، حيث بلغت 74.6% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل ارتفاع نسبة “استثمارات الحافظة” بنحو ثلاث نسب من 6.3% بنهاية الربع الأول من العام الماضي إلى 9.6% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

كما ارتفعت نسبة “الاستثمارات الأخرى” ولكنها بشكل طفيف من 15.2% بنهاية الربع الأول من العام الماضي إلى 15.7% بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وتقسم الاستثمارات الأجنبية إلى ثلاثة أقسام، وشكل الجزء الأكبر منها هو “الاستثمار المباشر في داخل الاقتصادي” و”استثمارات الحافظة” و”استثمارات أخرى”.

وسجلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 4% بما يعادل 30.23 مليار ريال من 817.01 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي إلى 847.25 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي. كما سجل نموا نسبته 1% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بقيمته بنهاية العام الماضي، حيث كانت تبلغ حينها نحو 840.19 مليار ريال.

وكانت تشكل قيمة “الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد” من إجمالي “الاستثمارات الأجنبية” محليا بنهاية الربع الأول من العام الماضي 78.5% وتراجعت إلى 77.4% بنهاية العام الماضي وواصلت التراجع إلى أن وصلت إلى 74.6% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

أما “استثمارات الحافظة” فقد سجلت نموا نسبته 66% بما يعادل نحو 43.36 مليار ريال من 65.83 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي إلى 109.19 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

كما سجلت نموا نسبته 72% بما يعادل 45.76 مليار ريال، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بقيمتها بنهاية العام الماضي، حيث كانت تبلغ قيمتها حينها نحو 63.43 مليار ريال. وكانت تشكل قيمة “استثمارات الحافظة” من إجمالي “الاستثمارات الأجنبية” محليا بنهاية الربع الأول من العام الماضي 6.3% وارتفعت إلى 9.6% بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وتقسم “استثمارات الحافظة” إلى قسمين الأول هو “حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار”، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 66% بنحو 38.03 مليار ريال من 57.74 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي إلى 95.78 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي.

كما ارتفعت بنسبة 72% بنحو 40.14 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بقيمتها بنهاية العام الماضي والبالغة 55.64 مليار ريال. وارتفعت نسبة “حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار” من إجمالي “الاستثمارات الأجنبية” من 5.5 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الماضي إلى 9.6 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري. أما القسم الثاني من أقسام استثمارات الحافظة فهو “سندات الدين” فقد سجل نموا نسبته 66% بما يعادل 5.32 مليار ريال من 8.08 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي إلى 13.41 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري. كما سجلت نموا نسبته 72% نحو 5.62 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بقيمتها بنهاية العام الماضي والبالغة 7.79 مليار ريال. وارتفعت نسبة “سندات” من إجمالي “الاستثمارات الأجنبية” من 0.8% بنهاية الربع الأول من العام الماضي إلى 1.2% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

بينما سجلت قيمة “الاستثمارات الأخرى” ارتفاعا نسبته 13% بما يعادل 20.73 مليار ريال من 157.84 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي، إلى 178.57 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لكنها سجلت تراجعاً طفيفا بلغت نسبته 2% بما يعادل 3.25 مليار ريال، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بقيمتها بنهاية العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 181.82 مليار ريال.

وارتفعت نسبة “الاستثمارات الأخرى”، وهي ثلاثة أقسام “عملة وودائع” و”قروض” و”حسابات أخرى مستحقة الدفع”، من إجمالي “الاستثمارات الأجنبية” من 15.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الماضي إلى 15.7 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وسجلت “العملة والودائع” ارتفاعا نسبته 16% بنحو 13.06 مليار ريال من 80.26 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي، إلى 93.32 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، في المقابل سجلت تراجعا نسبته 3% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمتها بنهاية العام الماضي 96.17 مليار ريال. وارتفعت نسبة “العملة والودائع” من إجمالي “الاستثمارات الأجنبية” من 7.7% بنهاية الربع الأول من العام الماضي إلى 8.2% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

كما ارتفع القسم الثاني من أقسام “الاستثمارات الأخرى” هو “القروض” حيث ارتفعت قيمته بنسبة 15% بما يعادل 6 مليارات ريال من 38.72 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي، إلى 44.68 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، كما سجل تراجعا نسبته 3% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمتها بنهاية العام الماضي نحو 45.95 مليار ريال.
وارتفعت نسبة “القروض” من إجمالي “الاستثمارات الأجنبية” من 3.7% بنهاية الربع الأول من العام الماضي إلى 3.9% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

أما القسم الثالث “حسابات أخرى مستحقة الدفع” فقد ارتفعت بنسبة 4% بما يعادل 1.71 مليار ريال من 38.85 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي إلى 40.57 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، كما أنها ارتفعت بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمتها بنهاية العام الماضي 40.57 مليار ريال. وتراجعت نسبة “حسابات أخرى مستحقة الدفع” من إجمالي “الاستثمارات الأجنبية” من 3.7% بنهاية الربع الأول من العام الماضي إلى 3.6% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.