وافقت إدارة مجموعة البنك الدولي اليوم الأربعاء، على تقديم منحة طارئة بقيمة 90 مليون دولار لتعزيز برنامج الحكومة اليمنية، الذي يهدف إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للمعاناة من اليمنيين.

وتهدف منحة مشروع البنك بحسب بيان صادر عن المؤسسة الدولية، إلى الدعم الطارئ للحماية الاجتماعية لتمكين الحكومة اليمنية من مواصلة الإنفاق الاجتماعي، مع دفع الإصلاحات الاقتصادية الحيوية قدما إلى الأمام.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، سيمول المشروع التحويلات النقدية المقدمة إلى حوالي مليون وواحد وعشرين أسرة فقيرة، من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية، وهو برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسي في اليمن.

وستضمن التحويلات الموجهة، حصول الأسر الأكثر فقرا على المساعدات النقدية خلال هذه الفترة، والتي تواجه فيها البلاد مجموعة من الصعوبات الاقتصادية والتي تفاقمت نتيجة للتدابير المتعلقة بإصلاح دعم أسعار المحروقات والمواد البترولية .

ويعد المشروع جزءا من استجابة أكبر حجما للمانحين تم التنسيق لها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن في الفترة الراهنة بحسب البيان وقد ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ إضافي قدره 28.47 مليون دولار دعما لعملية التحويلات النقدية بحسب البنك الدولي .

وقال رئيس فريق العمل المكلَف بالمشروع من البنك الدولي "لير إرسادو"،  لوكالة الأنباء الرسمية:   "حسب تقديراتنا، فإن أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وإن عددا مماثلا تقريبا يعاني من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات فورية للحيلولة دون حدوث مزيد من التدهور الذي قد يستمر لعقود من الزمن، وستكون التكلفة باهظة لعكس آثاره".

وأضاف إرسادو:   "نحن نستجيب من خلال مساندة التحويلات النقدية إلى حوالي 7 ملايين من اليمنيين الأكثر عرضة للمعاناة أكثر من نصفهم من النساء".