عيدٌ بألوان داكنة ووجوه شاحبة قضاه اليمنيون في أغلب محافظات البلاد؛ نتيجة الوضع المأساوي والأزمات الاقتصادية التي أنتجتها سياسة المليشيا في إدارة مؤسسات الدولة، منذ انقلابها المسلح في 21 سبتمبر/أيلول 2014، الذي قادته ضد الحكومة الشرعية والمؤسسات الدستورية القائمة.

ورغم ما يتصف به اليمنيون من قدرة على التعامل مع الظرف الراهن وصعوبات الحياة، إلا أن عيد الفطر المبارك لم يكن بتلك الألوان الزاهية، التي تتلون بها قلوب اليمنيين وعقولهم ووجوهم مع كل عيد قبل مجيء الحروب العبثية، التي أطلقتها المليشيات من صعدة حتى عدن، حيث عجزت آلاف الأسر عن توفير احتياجات العيد.

الباحث في المراكز الاقتصادية، عبد الله الوائلي، أشار إلى أن اليمنيين تأقلموا مع الحالة المفروضة عليهم، التي تحتم التقليل من الإنفاق لمواجهة صعوبات الحياة والعيش فترة أطول.

وواصل الوائلي في حديث لـ"الخليج أونلاين" أن "الكثير من الكماليات انعدمت، وتقوقع المجتمع اليمني، وصار يركز على شراء الأساسيات، وكثيرون لم يعودوا يبحثون سوى عمّا يسد الرمق، دون أي نفقات أخرى كانوا يغطونها قبل الأزمة".

وأشار الوائلي إلى أن "مراكز قياس المؤشرات الاقتصادية لم تتمكن من تنفيذ أي مسوحات دقيقة، تكشف الوضع الاقتصادي والإنساني والصحي، لكن ما يظهر على السطح وتقارير دولية تكشف حجم المأساة الناجمة عن الحروب والأزمات المتتالية، التي تأخذ من الناتج القومي للبلاد لتغطية نفقات الحروب على حساب قوت الإنسان وأساسيات حياته".

ولفت النظر إلى "تذبذب مستوى دخل الفرد منذ أكثر من عام بعد ازدياد معدلات البطالة؛ نتيجة توقف المنشآت الصناعية والتجارية وعمليات التسريح والاستغناء، التي طالت كثيراً من الموظفين، إلى جانب تخفيض رواتب موظفين آخرين؛ وهو ما جعل فرحتهم بعيد الفطر المبارك غير مكتملة".

ومع الوضع الاقتصادي المتدهور وانخفاض معدل دخل الفرد، حتى ما قبل الحرب، كان اليمني يحرص على شراء الملابس في المناسبات كالأعياد والأفراح؛ وهو ما يجعل من الأمر ضرورياً في العيد، لكنه مع الحرب قاوم تلك التقاليد كثيراً، وواجه قساوة الحياة لأكثر من عام، في حين كان العام الحالي أكثر قساوة؛ حيث استغنى كثير منهم عن كمالياته لمصلحة لقمة العيش، وتضرر الآلاف من أزمة انعدام السيولة من العملة المحلية، وما يقابل ذلك من غلاء جنوني للأسعار، ومشاكل متراكمة تضرر منها بشكل أكبر ذوو الدخل المحدود.

المحلل والباحث الاقتصادي، أيمن عبد الواحد، وصف أزمة السيولة النقدية للعملة المحلية، بأنها واحدة من أبرز التحديات التي تهدد الوضع الأمني في البلاد، أكثر من كل ما سبق من الحروب والخلافات السياسية.

وأضاف عبد الواحد في حديث لـ"الخليج أونلاين": إن "أزمة السيولة النقدية جعلت من العيد وقتاً للمشاكل الاقتصادية وخلافات الموظفين مع أرباب العمل، وتوجيه اللوم والشتيمة نحو المليشيا التي عبثت بكل مقدرات البلاد، ولم تعبأ بظروف المواطنين المقبلين على العيد، وجعلت من الفرحة حزناً وألماً؛ حيث لم تستطع آلاف الأسر تأمين احتياجات العيد بعد أن تجرعت المتاعب لتوفير احتياجات شهر رمضان المبارك".

لكن الباحث الاقتصادي استدرك بالقول: إن "كل ما أضافته المليشيا من مساوئ حتى اللحظة ما تزال قليلة، مقارنة بما ينتظر البلاد في الأشهر القليلة المقبلة، خصوصاً موظفي الدولة، حيث لن يحصل الموظفون على رواتبهم، كما سيواجه موظفو القطاعات غير الحكومة مصاعب في استلام رواتبهم، كما حدث لهم في راتب يونيو/حزيران المنصرم؛ نتيجة أزمة السيولة النقدية التي حالت حتى دون أن يتمكن أصحاب الأرصدة من سحب المبالغ التي يحتاجونها".

وكانت مصارف عدة وعلى رأسها بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) أوقفت المئات من نقاط البيع، وعطلت الصرافات الآلية في أكثر من محافظة، وهو المصرف الذي تصرف عبره رواتب الآلاف من موظفي الدولة، إلى جانب البريد اليمني الذي أغلق هو أيضاً نتيجة عدم توفر السيولة، في حين حدد بنك اليمن الدولي سقف مئة ألف ريال يمني حداً أعلى للسحب.

مشاكل أخرى واجهها الموظفون وصفوها بعملية تحايل، حيث لم يتمكن عملاء بعض المصارف من سحب رواتبهم عبر المصرف الذي يتعاملون معه، في حين تمكنوا من سحبها عبر مصارف أخرى، لكن بخصم مبلغ 200 ريال (ما يعادل 80 سنتاً) عن كل عملية سحب.

الباحث أيمن عبد الواحد أكد ما كان يتداول حول سطو المليشيا على أرصدة التأمين للمصارف التجارية، حيث يقول: إن "الحوثيين يساهمون بقوة في تسارع عملية انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية؛ وذلك من خلال أخطاء اقتصادية فادحة ما يزالون يرتكبونها، وهم يظنون أنها فطنة وذكاء للتعامل مع الوضع الراهن، في حين أن عواقبها وخيمة ومن المؤكد، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات معالجة، أن تؤدي إلى الانهيار التام للوضع الاقتصادي في البلاد".

ودعا عبد الواحد الحكومة الشرعية إلى "اتخاذ مواقف رادعة تحمي العملة المحلية من عبث المليشيا؛ بالضغط على صندوق النقد الدولي والدول الراعية والداعمة للمفاوضات لنقل البنك المركزي إلى إحدى المحافظات المحررة؛ ليكون تحت سلطة حكومة بن دغر، إضافة إلى إيقاف توريد أي مبالغ مالية من المحافظات المحررة للمليشيا في صنعاء بحجة تأمينها للرواتب في مختلف المحافظات".

وما يزال البنك المركزي اليمني في صنعاء يقبع تحت تصرف مليشيا الحوثي، إلى جانب تحكمها في كثير من المصارف التجارية، وسلطتها الفوضوية تجاه الصرافين ورجال الأعمال والمؤسسات الإيرادية والشركات التجارية، والمليشيا ذاتها من تدير الأسواق السوداء لمعظم المنتجات الوطنية، بحسب مراقبين.