تراجعت الأصول المالية للهيئات والمؤسسات المستقلة في السعودية – التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” – في نهاية أيار (مايو) الماضي إلى 487.5 مليار ريال، بنسبة 0.3%، عن مستوياتها في نيسان (أبريل) من العام نفسه البالغة نحو 489 مليار ريال.

وتراجعت أصولها بنسبة 11% عن مستوياتها قبل عام، البالغة 547.3 مليار ريال في أيار (مايو) 2015، كما تراجعت بنسبة 3% عن مستوياتها نهاية العام الماضي 2015، البالغة 502.7 مليار ريال.

وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية” السعودية أن 78% من الأصول المالية لتلك الهيئات والمؤسسات مستثمرة في الخارج بإجمالي يقارب 380 مليار ريال، حيث تستثمر 360.5 مليار ريال في أوراق مالية أجنبية (تعادل 74% من إجمالي الأصول)، وتودع 19.4 مليار ريال كودائع في مصارف بالخارج (تشكل 4% من إجمالي أصولها).

وتعمل “مؤسسة النقد العربي السعودي” كمصرف لحكومة السعودية بحكم نظامها وتحتفظ بحسابات الحكومة، وعليه تقبل “ساما” ودائع من هيئات حكومية وأخرى وتقوم باستثمارها، وتظهر الأرصدة الخاصة باستثمارات المؤسسات والهيئات المستقلة، التي تقوم المؤسسة بإدارتها لحسابهم، والودائع التي تقبلها منهم في قائمة مستقلة بهدف إبرازها على حدة.

ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، تشمل الأصول المالية للهيئات والمؤسسات السعودية المستقلة، استثمارات في أوراق مالية أجنبية، واستثمارات في أوراق مالية بالمحلية، إضافة لودائع لدى المصارف في الخارج، وودائع لدى المصارف المحلية، وودائع لدى قسم الأعمال المصرفية.

وتتوزع أصول الهيئات والمؤسسات المستقلة بين 96% عبارة عن استثمارات في أوراق مالية أجنبية ومحلية، فيما 4% في شكل ودائع محليا وخارجيا.

وتستثمر “ساما” 74% من أصول الهيئات والمؤسسات المستقلة في أوراق مالية أجنبية، بقيمة 360.5 مليار ريال، فيما تستثمر 22% منها في أوراق مالية محلية بنحو 106 مليارات ريال.

ويبلغ إجمالي ودائع الهيئات المستقلة نحو 21.1 مليار ريال، منها نحو 19.4 مليار ريال مودعة في مصارف بالخارج، تعادل 92% من إجمالي ودائع تلك الهيئات، إضافة إلى ودائع لدى قسم الأعمال المصرفية بقيمة 1.4 مليار ريال تعادل 6.5% من إجمالي الودائع، فيما 300 مليون ريال فقط ودائع في مصارف محلية، تُشكل أقل من 1.5% من إجمالي ودائعها.