حذر بنك انكلترا المركزي من ان المخاطر على الاستقرار المالي “بدأت تظهر” منذ ان اختار البريطانيون الخروج من الاتحاد الاوروبي وهناك دليل على ذلك، وقرر بالتالي تخفيف القيود على المصارف التجارية بهدف حضها على الاقراض من اجل دعم الاقتصاد البريطاني.

وفي مواجهة “التحدي” الذي يشكله خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، يفترض ان يتيح الاجراء الذي اتخذه البنك المركزي قدرة اقراض اضافية بقيمة 150 مليار جنيه استرليني (178,9 مليار يورو) للافراد والشركات.

وتبنى البنك خطوات للتأكد من استمرار البنوك البريطانية في الإقراض وعدم تخلص شركات التأمين من السندات التي تصدرها الشركات في فترة وصفها بأنها “صعبة”.

وقال واضعو سياسات البنك المركزي إن المخاطر التي توقعها البنك قبل التصويت بدأت تتحقق بما في ذلك تلك التي تطال العقارات التجارية حيث اضطرت “ستاندرد لايف” للتأمين الاثنين لوقف عمليات الخروج من صندوقها الرئيسي للعقارات البريطانية.

وأكد البنك المركزي أيضا إنه يراقب عن كثب رغبة المستثمرين في تمويل العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية في بريطانيا بالإضافة إلى المستويات المرتفعة من ديون الأسر وتراجع التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي.

وشدد بنك إنكلترا المركزي بعد أن عقدت لجنة السياسات المالية اجتماعين بعد الاستفتاء على “أدلة على أن بعض المخاطر بدأت تتبلور. وأنّ التوقعات الحالية للاستقرار المالي في بريطانيا تمثل تحديا.”
وهبط الجنيه الاسترليني أكثر من 10% أمام الدولار في الوقت الذي انخفضت فيه أسهم البنوك نحو 20% بعدما صوت البريطانيون في الاستفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي على غير المتوقع مما دفع  رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى إعلان أنه سيتنحى عن منصبه.

وقالت اللجنة المالية التابعة للبنك المركزي إنها ستلغي قرارا اتخذته في مارس آذار بزيادة حجم السيولة التي ينبغي أن تكون بحوزة البنوك.

ورأى المصرف المركزي أإن من شأن الاحتفاظ بما يسمى رأس المال الإضافي اللازم لمواجهة مخاطر التقلبات الدورية عند مستوى

صفر حتى يونيو حزيران 2017 على الأقل تخفيض متطلبات رأس المال لدى البنوك بواقع 5.7 مليار جنيه مما يحرر 150 مليار جنيه إضافية للإقراض.

وقال محافظ بنك إنكلترا المركزي مارك كارني أيضا إن رأيه هو أن البنك المركزي سيكون بحاجة لتخفيض أسعار الفائدة وربما تقديم حوافز أخرى خلال الصيف لامتصاص صدمة التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنه أضاف أن البنك لا يستطيع امتصاص الصدمة بالكامل.
وكان كارني حذر قبل الاستفتاء من أن بريطانيا ستخاطر بالدخول في ركود إذ صوتت لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.

الحوافر ترفع المؤشرات البريطانية

ارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بدعم من إجراءات من بنك إنكلترا المركزي لدفع عجلة الاقتصاد في أعقاب التصويت لصالح خروج البلاد من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وكان المؤشر هبط في بداية اليوم بنحو 0.6% لكنه عاودالارتفاع  على خلفية الإجراءات الجديدة التي تبناها بنك إنكلترا المركزي حيث صعد 0.5% إلى 6552.45 نقطة بحلول منتصف جلسة التداول.
كما فاقت سوق الأسهم البريطانية أيضا في أدائها أسواقا أوروبية أخرى حيث هبط مؤشر يوروستوكس 600 بنسبة 1.1% في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر داكس الألماني 1.4%.

وتبنى بنك إنكلترا المركزي خطوات للتأكد من استمرار البنوك البريطانية في الإقراض وعدم تخلص شركات التأمين من السندات التي تصدرها الشركات في فترة قال إنها “صعبة” ستعقب تصويت البلاد لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في 23  يونيو الماضي.