تحقق القوات العراقية تقدماً في ميدان المعركة في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية، لكنها تواجه صعوبات في تأمين بغداد ودرء الاعتداءات الانتحارية التي تضعف موقف الحكومة.

تمكن انتحاري يقود سيارة مفخخة من اقتحام منطقة تجارية مزدحمة في حي الكرادة ذي الغالبية الشيعية في بغداد، في وقت مبكر صباح الأحد، وقتل اكثر من 200 شخص بعد أسبوع فقط من استعادة كامل مدينة الفلوجة من التنظيم المتطرف.

ولم توقف الهزيمة التي مني بها في الفلوجة، التنظيم الجهادي من تنفيذ اعتداءات وتفجيرات لا بل يتوقع ان تدفعه الى تكثيف هذه الاعتداءات.

وقال باتريك سكينر المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية، الذي يعمل حالياً مع مجموعة صوفان الاستشارية ان “الحكومة العراقية كانت في أفضل الأحوال بالكاد قادرة على السيطرة على الوضع الأمني. من الواضح ان الظروف ليست المثلى الآن، ومن المحتمل تنفيذ المزيد من الاعتداءات للأسف”.

أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي سلسلة من التغييرات في التدابير الأمنية في بغداد، بعد التفجير الذي سلط الضوء على المشكلات المزمنة في العاصمة، وأبرزها استخدام كاشفات متفجرات يدوية اشتراها العراق من جيمس ماكورميك الذي حكم عليها بالسجن عشر سنوات في بريطانيا لإدانته بالغش في قضية على صلة بهذه الأجهزة في 2013.

وأمر العبادي بالتوقف عن استخدام هذه الأدوات على الحواجز، لكن كان لا يزال يمكن رؤيتها الاثنين وسط بغداد مع الجنود ورجال الشرطة الذين قالوا انهم لم يتلقوا الأمر بعد بوقف استخدامها.

وأمر العبادي كذلك بعدم استخدام رجال الأمن الهواتف المحمولة عند نقاط التفتيش ولكن حتى في حال عدم استخدام الهواتف، فإن ذلك لن يحل المشكلة الأكبر المتمثلة في الممل وتدني اليقظة بسبب طول فترة الخدمة على الحواجز.

وطلب العبادي من وزارة الداخلية الاسراع في نشر اجهزة كشف على مداخل العاصمة، للمساعدة في التعرف على المتفجرات او المواد المتفجرة، ودعا الى التنسيق والتكامل في عمل قوات الأمن خارج مناطق القتال، ما يشير الى ان هذا التنسيق ضعيف.

وحتى في حال تطبيق التدابير الجديدة فإنه سيكون من الصعب وقف التفجيرات في بغداد والتي أثارت غضب السكان الذين يتهمون السلطات بعدم القيام بما يكفي لحمايتهم، ما يضعف الثقة المتدنية أصلاً بالحكومة.

وقال سكينر ان “الغضب الشعبي حيال عجز الحكومة عن حماية الناس، هو للأسف شعور مشترك بين كافلة الفصائل والطوائف في العراق. هذا ليس كافياً لجعلهم يقفون وقفة واحدة، لكنه كاف لدفع الوضع الى التفجر”.

وزاد الغضب الشعبي من اضعاف صورة العبادي الذي فشل في تغيير الحكومة وتطبيق الاصلاحات.

وقال محلل المخاطر وصاحب نشرة السياسة الداخلية العراقية (انسايد ايراكي بوليتيكس) كيرك سويل ومقره في الاردن، ان “المشكلة السياسية الرئيسية الآن هي ضعف العبادي وافتقاده للمصداقية”.

واجه العبادي غضب السكان عندما تفقد موقع تفجير الكرادة واظهر شريط فيديو رجلاً يرشق موكبه بالحجارة كما قيل، في حين سمع رجل آخر يلعنه.

وأشاد العبادي بالتقدم الذي أحرزته القوات الامنية ضد تنظيم الدولة الاسلامية، والذي كان تأثيره ضعيفاً على سكان بغداد المهددين بالموت ما ان يغادروا بيوتهم، لا سيما وان الانتصارات الميدانية يمكن ان تدفع التنظيم الجهادي الى العودة الى ممارساته السابقة وتكثيف الهجمات الدامية المماثلة لاعتداء الكرادة.

وقال الخبير في شؤون المنظمات الجهادية والباحث في منتدى الشرق الاوسط ايمن التميمي، “ارى عودة الى الوضع السابق والى الاعتداءات بالسيارات المفخخة هنا وهناك”.

واضاف التميمي “هذا ما كانت تشهده البلاد في 2009 عندما مني تنظيم دولة العراق الاسلامية السابق على تنظيم الدولة الاسلامية بهزائم”.

وبالتالي فإن تفجير الكرادة يشكل مثالاً قاتماً على ما يمكن ان يقوم به تنظيم الدولة الاسلامية حتى وهو يمنى بهزائم.

وقال سكينر ان “الاعتداء يندرج في اطار توجه اوسع للتنظيم الذي يتراجع من مشروع دولة الى منظمة ارهابية. الكرادة للأسف تشكل مثالاً على ما يخبئه المستقبل”.