أصدرت وزارة المالية الكويتية بياناً عن الأوضاع المالية الاقتصادية للدولة، أظهر بحسب النتائج الأولية للحساب الختامي للإدارة المالية عن السنة المالية 2015/2016 عجزاً مقداره نحو 5.5 مليار دينار، وذلك مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية لذات السنة والبالغ نحو 8.2 مليار دينار بافتراض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولاراً، بينما كان متوسط سعر بيع البرميل أقل من 42 دولاراً.
هذا الانخفاض في مقدار العجز الفعلي يعود إلى عدة عوامل من بينها زيادة كمية مبيعات النفط الخام عن المستوى المقدر بالميزانية بفضل الاستثمارات التي تمت في القطاع النفطي، كما يعود من جانب آخر، إلى حزمة الإجراءات وقرارات الترشيد التي اتخذتها الحكومة في ضوء ما ورد في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأوضح البيان أن أغلب السيناريوهات المتاحة اليوم “تشير إلى أن أسعار النفط سوف تظل ولفترة طويلة قادمة أقل من المستويات اللازمة لتحقيق توازن الميزانية، وقد جاءت نتيجة الاستفتاء الذي أجرته المملكة المتحدة مؤخراً بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي لتزيد من عدم اليقين تجاه معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يعني استمرار تراكم العجز في الموازنة على نحو يتطلب منا توخي الحرص في اختيار السبل الآمنة والمتوازنة لتمويله، لذا فمن الأهمية بمكـان أن تأخذ خياراتنا للتمويل في الاعتبار الحفاظ على قوة رصيد البنك المركزي من احتياطي العملات الأجنبية، وألا يؤدي الاقتراض إلى التأثير على سيولة القطاع المصرفي محليا مما يهدد قدرته على توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص، أو رفع الدين العام إلى مستويات حرجة”.
وأضاف البيان أن الوزارة عملت على استراتيجية للدين العام للسنوات الخمس القادمة تسمح بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة، علماً بأن حجم الإصدارات المحلية لغرض تمويل العجز قد بلغ 750 مليون دينار، وأصبح بذلك اجمالي رصيد أدوات الدين العام لأغراض السياسة النقدية وأغراض تمويل العجز حتى 29/6/2016 نحو 2337 مليون دينار.
أما عن الميزانية، أكد البيان أن خطة العمل على ميزانية السنة المالية 2016/2017 أخذت بعين الاعتبار مراعاة الأوضاع الاقتصادية التي تفرض على الكويت اتخاذ إجراءات احترازية ووضع برامج تهدف إلى ترشيد الإنفاق وخفض بنود مصروفات الميزانية العامة ومعالجة النقص في موارد الدولة مع الحفاظ على الحياة الكريمة للمواطنين، وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الأساسية.
كما ووضعت وزارة المالية سقفاً للإنفاق في مشروع ميزانية السنة المالية 2016/2017 يقل عن اعتمادات السنة المالية المنقضية، ويلبي احتياجات الجهات الحكومية لتوفير كافة الخدمات العامة، مع التركيز على تطوير خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والأمنية.
وقد قُدرت جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية 2016/2017، بنحو 10.4 مليار دينار، منها 8.8 مليار دينار إيرادات نفطية، مقدرة على أساس 35 دولاراً لبرميل النفط، ونحو 1.6 مليار دينار إيرادات غير نفطية، بينما قُدرت المصروفات بحوالي 18.9 مليار دينار، وقدر استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 1.05 مليار دينار، ووفقاً لهذه التقديرات يتوقع أن يصل العجز الى نحو9.5 مليار دينار.
وعليه فقد شرح التقرير أن عجز السنة المالية 2016/2017 سيتم تمويله على النحو التالي:
- اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية باستخدام أدوات الدين العام.
- اقتراض ما يعادل نحو 3 مليارات دينار بالدولار الأمريكي بسندات دين وصكوك من الأسواق العالمية.
- تغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار إليه من الاحتياطي العام للدولة.