كسب الناشطون ومنظّمو حملات حظر تصدير الأسلحة الجولة الأولى من المساعي القانونية لمنع الحكومة من بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، على خلفية المزاعم والتقارير بشأن الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب اليمن.

بهذه العبارات بدأت أليس روس تقريرها المعنون بـ"صادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية تخضع للتدقيق من قبل محكمة عليا"، مشيرة إلى جلسة استماع في إحدى المحاكم العليا في لندن، أعطى على إثرها القاضي غيلبارت الإذن بإجراء مراجعة قضائية حول ما إذا كانت مبيعات الأسلحة تشكّل خرقاً لقوانين بريطانيا والإتحاد الأوروبي أم لا، على أن تستكمل جلسات الإستماع في الأوّل من فبراير، من العام المقبل. ولفتت روس إلى أن مبيعات بريطانيا من المعدّات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية، والدول الخليجية الأخرى، تعرّضت لـ"تدقيق شديد"، منذ إطلاق قوّات "التحالف" الذي تتزعّمه الرياض لعملياتها العسكرية في اليمن، بذريعة التصدّي لـ"المتمردين الحوثيين".

ونقلت روس عن مجموعة من الحقوقيين العاملين مع "حملة مناهضة تجارة الأسلحة" قولهم إن "الطبيعة العشوائية" للغارات الجوّية السعودية في اليمن تعني أن هناك احتمالاً كبيراً بأن تكون "الأسلحة المباعة (للمملكة) قد تم استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان هناك"، مما يجعلها غير قانونية بموجب قوانين تصدير الأسلحة البريطانية والأوروبية. وبحسب هؤلاء النشطاء، فإن المملكة العربية السعودية تعدّ الزبون الأوّل للأسلحة البريطانية، بحجم واردات تبلغ قيمتها نحو 6.8 مليار جنيه إسترليني، وذلك فقط خلال فترة تولّي ديفيد كاميرون رئاسة الحكومة، من بينها ما قيمته 2.8 لشراء طائرات وذخائر، وغير ذلك من العتاد العسكري الذي تمّ تصديره إلى السعودية منذ حرب اليمن. أمّا آندرو سميث، المتحدّث باسم الحملة، فقد صرّح لـ"الغارديان" قائلاً "بالطبع نحن نرحّب بأن تعطي المراجعة القضائية لمبيعات الأسلحة تلك التدقيق الكامل الذي تستحقّه"، ملمحاً إلى ضرورة عدم بيع الأسلحة إلى السعودية في الأساس، نظراً إلى "سجلّها البغيض" في مجال حقوق الإنسان، وتسبّبها بـ"كارثة إنسانية في اليمن". تعدّ السعودية الزبون الأوّل للأسلحة البريطانية

وفي هذا السياق، ألقت الكاتبة الضوء على جانب من الجدل القائم في هذا الخصوص، إذ يصرّ أعضاء الحكومة البريطانية على أن أنظمة وقوانين تصدير الأسلحة في بلادهم تعدّ من بين القوانين "الأشدّ صرامة والأكثر تنظيماً على مستوى العالم"، في وقت لا يتورّع الناشطون الحقوقيون عن القول بأن الأسلحة البريطانية الصنع يجري استخدامها بشكل يتعارض مع القانون الدولي وقيم حقوق الإنسان، وبخاصّة في اليمن. 

كما عادت روس إلى تقرير صادر عن الأمم المتّحدة في يناير الماضي، جرى تسريبه إلى "الغارديان"، توصّل إلى وجود "استهداف واسع وممنهج" للمدنيين في اليمن، من قبل قوّات "التحالف"، إلى جانب توثيق مقتل 2682 مدنياً جرّاء غارات "التحالف". كما كشف التقرير الأممي عن شنّ "التحالف" المذكور لنحو 119 غارة انتهك فيها القانون الدولي الإنساني، عبر ضربه للمرافق الصحّية والمدارس وحفلات الزفاف، وكذلك استهدافه لمخيمات النازحين (اليمنيين) واللاجئين.

واستناداً إلى أحكام قانون مبيعات الأسلحة البريطاني، ذكرت روس أنه ينبغي عدم منح تراخيص تصدير تلك الأسلحة إذا كان هناك "خطر واضح" بإمكان استخدامها بما يخالف القانون الإنساني الدولي، مشدّدة على أن وزارة الأعمال والإبتكار والمهارات في بلادها هي الجهة المنوطة بالإشراف على صحّة وقانونية تراخيص بيع الأسلحة. وبعد الإشارة إلى ما دعت إليه لجنة برلمانية بريطانية بشأن التحقيق في الإنتهاكات المحتملة المترتّبة عن صفقات السلاح المعقودة مع الرياض، أوضحت الكاتبة أن القضية المعروضة على إحدى المحاكم العليا في لندن توجّه نداء إلى حكومة لندن بضرورة تعليق العمل بجميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، والتوقّف عن إعطاء تراخيص جديدة للغرض نفسه، في حال وجود احتمال بأن يتم استخدامها في الصراع الدائر في اليمن.

ولم تفوّت روس الحديث عن تناقض المواقف داخل الحكومة البريطانية، مستذكرة تصريحات لوزراء التنمية الدولية، والدفاع، والأعمال، دافعوا من خلالها عن مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، معتبرين إياها "قانونية" و"هامّة لدفع العلاقات البريطانية السعودية"، مؤكّدين اتفاق حكومتهم مع الرياض على تقديم خدمات الدعم الإستشاري والتدريب على الأسلحة البريطانية، وعدم اضطلاعها بأي أدوار تتعدّى ذلك، سواء على صعيد "تحديد الأهداف" أو فيما يتعلّق بـ"أدوار عملياتية".

وهي تصريحات تعكس تناقضاً، وفق روس، مع ما سبق وصرّح به وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، من أن "المملكة المتّحدة سوف تدعم القتال ضدّ الحوثيين بكل وسيلة عملية دون المشاركة في القتال". وللدلالة على المواقف الدولية الأخرى المتناقضة، أورد التقرير ختاماً، موقف الأمم المتّحدة بإدراج السعودية على "اللائحة السوداء" بشأن حقوق الأطفال، قبل أن تعاود المنظّمة الأممية التراجع أمام الضغوط المالية والسياسية للرياض.