أمام الحكومة تحديات اقتصادية وسياسية عديدة ومن هذه التحديات إصلاح قطاع الكهرباء الذي يعتبر من أهم مقومات جذب الاستثمار إلى اليمن وكذلك من أهم الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأجرت صحيفة "الثورة" اليمنيةتحقيقاً حول كيفية إصلاح قطاع الكهرباء وآثاره الاقتصادية على الدولة كقطاع خدمي واستثماري في نفس الوقت، ولأهميته يعيد "الرأي برس" نشره.

البداية كانت بزيارة وزارة الكهرباء التي كشفت لنا مجموعة من الأرقام التي تكبدها هذا القطاع منذ بداية العام 2014م حتى نوفمبر الماضي جراء الاعتداءات المتكررة على أبراج وخطوط النقل الكهربائي.

مدير عام النقل والتحويل بوزارة الكهرباء والطاقة المهندس عبدالواسع القدسي يقول: إن أبراج وخطوط النقل الكهربائي تعرضت لـ78 عملية اعتداء منذ يناير حتى نوفمبر الماضي.. وقد بلغت تكلفة الإصلاحات 155 مليوناً وخمسمائة ألف ريال، فيما بلغت قيمة قطع الغيار 105 مليون ريال، وقيمة الطاقة المنقطعة من صافر لنفس الفترة بلغت ثلاثة مليارات و235 مليون ريال.

وأشار المهندس القدسي إلى أن الوزارة لديها فرق فنية هندسية تتدخل لإجراء الإصلاحات عند حدوث أي اعتداء على أبراج وخطوط النقل الكهربائي ويتم التدخل بالنسيق مع أهالي المناطق التي يتم فيها الاعتداء.. منوهاً إلى أن هناك أشخاصاً يقومون بالاعتداء على الكهرباء بحجج واهية تتمثل في قلة المشاريع التنموية في مناطقهم أو التوظيف أو التعويض، بالإضافة إلى الابتزاز، وهذه ليست مبررات قانونية إطلاقاً وهناك وسائل حضرية ومدنية.. كما أن غياب الأمن في عدد من المواقع تجعل خطوط النقل عرضة للاعتداءات التكررة.

وحول ما يتطلبه قطاع الكهرباء خلال الفترة القادمة يقول مدير عام النقل: قطاع الكهرباء بحاجة إلى تطوير كبير، وبحاجة إلى إعادة بناء للبنية الأساسية للمنظومة وأبزها تنفيذ مشروع النقل "صنعاء-ذمار-إب - تعز-عدن" بالإضافة إلى إنشاء محطات التحويل الرئيسية والفرعية بالمدن التي يمر فيها خط النقل "صنعاء-تعز".

وأضاف القدسي: أن وزارة الكهرباء تقوم بإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في عدد من المناطق لمواجهة أي طارئ بالإضافة إلى إصلاح شبكة التوزيع للإقلال من الفاقد.

خسائر اقتصادية

الباحث مرزوق عبدالودود –المدير التنفيذي لمركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية يقول: من أهم الأولويات الحكومية هو إصلاح قطاع الطاقة الكهربائية لأنها أصبحت من أهم متطلبات الحياة اليومية في المشروعات الكبيرة والصغيرة وكذلك للمنازل، حيث إن الاختلالات الحالية في إمدادات الكهرباء الانطفاءات الكهربائية المستمرة وضرب الأبراج الكهربائية المستمر ينجم عنه خسائر اقتصادية ويكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة في إصلاحها، وتكلف المستثمرين وأصحاب المشروعات والمواطنين مبالغ مالية اكبر لتوليد الطاقة البديلة للكهرباء العمومية من خلال الانفاق على المولدات الكهربائية ومصادر الطاقة الأخرى، فضلاً عن تعطل الكثير من الأعمال والمشروعات وتأخرها بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ويلاحظ انتشار المولدات الكهربائية في المباني السكنية ويوجد في العمارة الواحدة عشرات المولدات، وكذلك في المحلات التجارية في الشوارع، وهذا يؤثر على تكاليف المنشآت ويؤدي إلى زيادتها وارتفاع كلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات المنتجة، وانعكاس ذلك في انخفاض الاستهلاك من تلك السلع والخدمات، الأمر الذي يجب الوقوف أمامه ومعالجة آثاره السلبية المدمرة للاقتصاد الوطني، كما أنه يزيد من عجز الموازنة العامة ومن الانكشاف الاقتصادي لليمن أمام العالم الخارجي.

وأضاف مرزوق: وتشير دراسة لمركز بحوث التنمية الاقتصادية أنه يوجد حوالي 80,000 منشأة في أمانة العاصمة وبافتراض أن 50% منها تمتلك مولدات كهربائية، أي أنه يوجد حوالي 50,000 مولد كهربائي، تم استيرادها بالعملة الصعبة بمئات ملايين الدولارات، والأخطر من ذلك هو الاستهلاك الكبير للوقود (الديزل – البنزين- الغاز) لتشغيل تلك المولدات والذي تقدر قيمته 150 مليون ريال يوميا، ليبلغ إجمالي الإنفاق على الوقود حوالي 54 مليار ريال سنوياً ، وهو يساوي ضعف إيرادات مؤسسة الكهرباء في امانة العاصمة.

وأوضح مرزوق أن اصلاح المنظومة الكهربائية سيوفر موارد مالية ضخمة للدولة والمواطن بشكل مباشر أو غير مباشر وسيوفر جزءاً كبيراً من العملات الصعبة التي تذهب لشراء المولدات الكهربائية واستيراد الوقود، وسينعكس على حسن سير أداء الأعمال في المنشآت وسيحسن من ميزانية التجارة والمدفوعات لليمنيين.. بالإضافة إلى أن هناك خسائر وأضراراً اقتصادية واجتماعية وبيئية وصحية ونفسية ناتجة عن الانطفاءات المستمرة للكهرباء العمومية.

إرادة جادة

فيما يقول المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القوسي: إصلاح قطاع الكهرباء شأنه كغيره من بقية قطاعات الخدمات الاجتماعية يحتاج إلى إرادة جادة من القيادة السياسية فبقدر ما هو خدمة وحاجة إنسانية للسكان يمكن أن يشكل أهم مصدر لرفد خزينة الدولة والاقتصاد الوطني العام، إذا ما فتح له المجال للاستثمار الوطني، فإنتاج الطاقة وبيعها وإتاحتها للاستثمار تقوم بمهام مزدوجة استثمارية وخدمية في وقت واحد، فكلما كان التفكير نحو هذا القطاع بهذا النحو والمنهج سيضطر القائمون عليه من جهات رسمية ووسيطة واستثمارية إلى العمل بكل الوسائل المتاحة لتحسين الخدمة وتقليل كلف إنتاجها عبر استخدام المدخلات من الوقود الأنسب والأرخص في إنتاجها، بل وسيتنافسون على تعدد مصادرها من الإنتاج عبر محطات التوليد بالنفط ومشتقاته إلى المدخلات الأخرى عبر الرياح والبحر وكل ما توصلت إليه التقنيات العلمية باستخدام الطاقة الشمسية.

وأضاف القوسي: كل ما سبق سيساعد على تنوع الاعتماد في المصادر مما سيسهم بعدم تعثر وانقطاع الخدمة، أيضا لكي يصبح هذا القطاع فاعلاً ومنتظماً بخدمته لا بد من استخدام الآليات المثلى والعملية في طريقة بيع الخدمة وتحصيل ديونها ومن خلال جهاز الآليات المثلى والعملية في طريقة بيع الخدمة وتحصيل ديونها، ومن خلال جهاز إداري تقني مهني يخضع لقوانين ولوائح أكثر دقة تضمن حُسن الأداء والمتابعة والنزاهة.. وبالاستعانة بكل الوسائل الإلكترونية الحديثة لدعم مهامهم وبالذات الرقابة على سلامة وضمان الاستهلاك بعيداً عن العشوائية.

وقال المحلل الاقتصادي: لا بد عن إنشاء محطات مركزية عملاقة بكل مناطق الجمهورية ومحطات مكملة بكل محافظة، والتوقف عن شراء الطاقة من البحر وتحمل كل تبعاتها من تغطيتها بالديزل وغيرها مما أرهق اقتصاد الدولة، ووسع من تفشي ظاهرة الوسطاء بهذا المجال وعملياتهم الإفسادية التي من مصلحتها استمرار الحال كما هو وإلى الأبد.

وقال القوسي: لو تم التوقف عن شراء الطاقة، ولو تحمل المجتمع بعض المعاناة لأشهر فتكلفة الشراء التي تجاوزت المليار دولار كفيلة بالإسهام ببناء وإنشاء الكثير من المحطات المركزية والمحلية.. ولا شك أن معالجة هذا القطاع بمسؤولية وتعاون وتكامل كل الجهات سيسهم مستقبلاً بتحسين هذه الخدمة الاجتماعية الإنسانية وبنفس الوقت سيخفف على الدولة أعباء كثيرة بل وقد يسهم برفد خزينتها.. وأيضا سينعش الاستثمار المحلي إذا ما تم إعداد الخطط ذات الجدوى الاقتصادية لشراء الطاقة منه وتسويقها بالطرق المناسبة التي لا ترهق كاهل المواطن وبما تحقق المصلحة للمستهلك والمستثمر.