شخصية متعدّدة الأبعاد. هكذا يمكن وصف صادق بن أمين بن حسن أبو راس، نائب رئيس "المؤتمر الشعبي العام". تعدّد ينبع من تشعّب المسؤوليّات التي تولّاها الرجل على مرّ عمر عمله في الشأن العام، جامعاً ما بين العسكري والإداري والإقتصادي والسياسي والتنظيمي والأهلي. شغل أبو راس، فترة طويلة، منصب المسؤول الأوّل عن قطاع الشؤون التنظيمية الداخلية لحزبه، قبل أن يصبح وزير الدولة، والأمين العامّ للمجالس المحلّية للتطوير التعاوني، ووزير الزراعة والموارد المائية في أوّل حكومة وحدة يمنية، كما شغل منصب رئيس اللجنة العليا لمعالجة قضايا الأراضي الزراعية المؤمّمة في المحافظات الجنوبية. كلّها محطّات يعود إليها أبو راس في حديثه إلى "العربي"، مقيّماً تجربة الوحدة اليمنية في الماضي والحاضر، ومستشرفاً مستقبلها في ظلّ الأزمات البنيوية العاصفة بالبلاد. ولا ينسى نائب رئيس الوزراء الأسبق التعريج على العلاقة مع "أنصار الله"، محاولاً توصيفها، ومتحدّثاً عمّا يمكن أن تؤول إليه بعد انتهاء الحرب.

بعد مرور 26 عاماً على إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، وقيام الجمهورية اليمنية... كيف تنظرون إلى واقع الوحدة اليوم؟ 
ونحن نحتفل بالذّكرى الـ26 للوحدة اليمنية، هذا الهدف الإستراتيجي الذي سعى إليه، وسعى إلى تحقيقه كلّ الوطنيّين والأحرار اليمنييّن، عبر مختلف مراحل النضال الوطني، ومنها أيّام النضال ضدّ الإستعمار الإنجليزي، أو النظام الإستبدادي الإمامي، وقد تُوّجت هذه النضالات بقيام ثورَتي الـ26 من سبتمبر، والـ14 من أكتوبر، إنّ الوحدة اليمنيّة، نبتت وترعرعت في قلوب اليمنيّين، وشاء لها أن تتحقّق في الـ22 من مايو 1990م، على يد كوكبة من أحفاد المناضلين في الشمال والجنوب، في مقدّمتهم الموقّعان عليها، الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، والأخ الرئيس علي سالم البيض، وهاهي الوحدة اليمنية اليوم في ربيعها الـ26، رغم ما تعرّضت لها من مكايد، وعدم قبول لها عند بعض الأطراف الخارجية، ونأمل أن تواصل الوحدة مسيرتها برضى اليمنيّين جميعاً.

وإذا لم يكن جميع اليمنيّين راضين عن الوحدة؟
أوّلاً، لا يوجد أيّ شخص يمني أصيل يعارض الوحدة اليمنية، أو اندماج الشعب اليمني وتلاحمه، ولكن، كما أعتقد، أن هنالك بعض المعارضة من بعض الفئات لأساليب وتصرّفات، وأن الوحدة اتّجهت كما يعتقدون الإتّجاه الذي يضرّ بها. ثانياً، هناك ناس تضرّروا من الوحدة، وتضرّرت مصالحهم الشخصيّة، وقد حملوا خلال الفترات الماضية معول الهدم لأهداف ومبادئ الوحدة، ويتتبعون عثراتها من الداخل والخارج، رغم أن الجميع يدرك حيثيّات المرحلة التي قامت فيها الوحدة في بلد فقير، وواجهت التزامات كبيرة، وفشل النظام العالمي الذي كان سائداً في ذلك الحين، وتحمّلت الوحدة، أعباء مالية واقتصادية وعسكرية كبيرة جدّاً وفوق طاقتها،على أمل أن يبادر أشقّاؤنا العرب بمدّ يد العون، ولكن، للأسف تسرّب هذا الأمل.

كنتم حينها أحد الأعضاء في أوّل حكومة لدولة الوحدة، وتعرفون أنّ البلد فقير، فلما حمّلتم الدولة الوليدة فوق طاقتها؟ وماهي القضايا والملفّات التي عالجتموها في وقتها؟
كان لي شرف تولّي حقيبة وزارة الزراعة والموارد المائية، في أوّل حكومة شكّلت بعد إعلان الوحدة، وميلاد الجمهورية اليمنية، وقد هالني الكمّ الهائل الذي كان يعانيه القطاع الزراعي، وخصوصاً في المحافظات الجنوبية، لأن النظام الزراعي هناك كان يطبّق نفس النظام المعمول به في المنظومة الإشتراكية، فالدولة هي التي تزرع، وهي التي تحصد، عكس ما كان في المحافظات الشمالية، التي كانت تنتهج نظاماً زراعيّاً مفتوحاً دون تدخّل الدولة. وأهمّ قضية واجهتها حينها هي قضية التأميمات، التي أمّمت كلّ الأراضي الزراعية الخاصّة بالمواطنين، والجمعيّات الزراعية التي وصلت إلى مرحلة الفشل، ومحطّات التأجير التي عجزت، هي الأخرى، عن توفير قطع غيارها، ومرتّبات عمّالها، وكذلك الحال في مزارع الدواجن التابعة للدولة.

وهل عالجتم هذه القضايا حينها؟ أم أنّكم بدأتم بناء دولة الوحدة بالإضرار بالعمّال والمزارعين وغيرهم؟
فوجئت قبل يومين من موعد إعلان قيام الوحدة المباركة، بصدور قرارات من الحزب الإشتراكي، بتوظيف عدد كبير من العمّال الزراعيين، وتحويلهم من عمالة يومية إلى عمالة رسمية، ضمن الكادر الوظيفي للدّولة. وبحمد الله، ودون فخر، استطعنا معالجة هذه القضايا خلال العام الأوّل من عمر الجمهورية اليمنية، فأعيدت الأراضي المؤمّمة إلى أصحابها في وادي حضرموت، ودلتا تبن في لحج، ودلتا أبين، كما تمّ حلّ مشكلة العاملين في هذه المزارع، وفي نفس الوقت في محطّات التأجير، بدعم مجلس الرئاسة في ذلك الحين. وكان للبنك الدولي دور كبير في مساعدتنا، ووضع الخطط والبرامج ومنح القروض الميسّرة، التي ساعدتنا على عدم الإضرار بالمنتفعين والفلّاحين، بإيجاد بدائل معيشيّة لهم، وهناك الكثير في هذا المجال يحتاج إلى مجلدات.

مع العلم أنّني ما زلت أحتفظ بصور من هذه المعالجات، بالإضافة إلى النسخ الأصلية في وزارة الزراعة، ومن الممكن للمهتمّين والباحثين في هذا المجال، أن يجدوها في وزارة الزراعة اليمنية، وعند الأشخاص الذين عملوا في هذا المجال، وهم مسجّلون في وزارة الزراعة.

منذ حوالي شهر، اتّخذت في عدن سلسلة إجراءات ضدّ مواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، قرأ فيها البعض ممارسات عنصرية من قبل الأجنحة الجنوبية الرافضة للوحدة. كيف قرأتم أنتم تلك الإجراءات؟
لقد فوجئت وفوجئ اليمنيّون بالتصرّفات التي وقعت مؤخّراً في محافظة عدن، وما كنّا نتصوّر أبداً أن يتمّ استقصاد أو منع أيّ يمني من دخول عدن، أو الخروج منها، وكذلك في المحافظات الأخرى.

الأجهزة الرسمية في عدن تقول إنّها إجراءات أمنية، فلم لا تكون كذلك؟
لقد كان العذر لذلك أقبح من الذنب، لأنّه لا يتصوّر أن يوجد أيّ يمني بدون هوية، سواءً كانت هذه الهوية، بطاقة شخصية، أو عائلية، أو غيرها... لقد كانت المعاملة قاسية ووحشية، أظهرت حجم الحقد والغلّ الذي سكن لدى منفّذيها، مع أن المعالجات ممكن تكون كثيرة.

فعلى سبيل المثال، المملكة العربية السعودية عالجت وضع ما لا يقلّ عن نصف مليون يمني بدون إقامة شرعية لديها، فقامت بحصرهم ومنحتهم فرصة للعمل، لفترات زمنية محدّدة. ولو كانوا يريدون معالجة القضية الأمنية، لكانوا أحسنوا اختيار الوسيلة، ولما أساءوا لأبناء وطنهم، أمّا التعذّر بالإجراءات الأمنية، أكاد أجزم أنّه لا يوجد أيّ يمني يحمل بطاقة من المحافظات الشمالية، شارك أو تورّط في أيّ عملية إرهابية، في مقرّ إقامته... ولكنّ ماذا نفعل لمن انحصر تفكيرهم على الأشياء الصّغيرة؟ ونأمل أن يترفّعوا، لأن التاريخ لا يرحم أحداً.

هل تتوقّعون وقوع حوادث مشابهة، كردود فعل مماثلة في محافظات شمالية؟ 
المؤكّد أن هذه الممارسات التعسفيّة لن تنجح في استفزاز أبناء المحافظات الشمالية، للإنجرار لردود فعل مشابهة. فأبناء المحافظات الشمالية أوسع بالاً وإدراكاً، ولن ينجرّوا لمخطّطات التمزيق والتفتيت للنسيج المجتمعي اليمني. وأبناء المحافظات الجنوبية في المحافظات الشمالية هم جزء من النسيج المجتمعي اليمني، ينطبق عليهم ما ينطبق على أبناء المحافظات الشمالية، وإذا كنّا نستوعب أكثر من مليون من إخواننا الصوماليين، فكيف نضيق بإخوتنا وأهلنا وأنسابنا وأبناء جلدتنا؟ فهم أصحاب الدار ونحن ضيوفهم. أبو راس: الإجراءات الأمنية الأخيرة في عدن أظهرت حجم الغلّ والحقد لدى منفّذيها

كيف قرأتم، في قيادة المؤتمر الشعبي العام، حجم المشاركة الشعبية في فعّالية 26 مارس 2016، هل تفاجأتم بها أم أنّكم كنتم تتوقّعونها؟
المتابع لمسيرة المؤتمرالشعبي العام منذ تأسيسه، ولي الشّرف أن أكون من مؤسّسيه كأصغر عضو، يدرك شعبية ومكانة المؤتمر الشعبي العام، فهو ينتهج أسلوب الوسطية والإعتدال، لا ينحاز لليمين، ولا لليسار، وما تمّ من تحشيد للمؤتمريّين تنديداً بالعدوان الغاشم، والمستمرّ على بلادهم منذ عام.

بل لا أخفيك بحكم اطّلاعي وممارساتي مع القواعد المؤتمرية، وفي شرائح المجتمع اليمني البسيطة، من الفلّاحين والمزارعين والعمّال في عموم المحافظات اليمنية، زادت مكانة المؤتمر الشعبي العامّ خلال الـ5 سنوات الماضية، وهم يتطلّعون إلى أن يحمل المؤتمر لواء حلّ، أو المساهمة في حلّ المشاكل التي ترفع عن كاهلهم معاناة الحرب والحصار، من الأخ والصديق دون أيّ ذنب، سوى أنّهم يأملون تجنيب بلادهم ويلات الحروب ومخططات التقسيم والتجزئة والتشرذم. لهذا، الذين اجتمعوا في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، صباح يوم السبت 26 مارس 2016م، لم يكونوا من المؤتمر الشعبي العامّ فقط، وإنّما من مختلف فئات الشعب اليمني، رجالاً ونساء.

يُعاب عليكم في "المؤتمر"، كما يقول خصومكم في الملعب السياسي، أنّ حزبكم بلا آيديولوجية واضحة. بما تردّون على ذلك؟ 
أقول إن هذا الإتّهام غير صحيح. فالميثاق الوطني، النظرية الفكرية السياسية والإجتماعية التي وردت فيه، لم تكن صناعة المؤتمريّين فقط، بل ساهمت فيها كلّ القوى الوطنية، من تيّارات قومية، وتيّارات يسارية، وأحزاب إسلامية، ومستقلّين، وشخصيّات اجتماعية على مستوى البلد، حيث ساهمت كلّ هذه الفئات في الميثاق الوطني، ونزل للإستفتاء والإضافة والحذف من كلّ القوى اليمنية، ولا أبالغ إن قلت، إنّ الميثاق الوطني هو الذي صمد حتّى اليوم، بينما الأيديولوجيّات والنظريّات لم تنفع الشعوب ولا الأوطان ، وخير دليل على ذلك مانشاهده هذه الأيّام، من اتّجاه أصحاب الفكر القومي إلى الفكر الرجعي، واتّجاه الفكر الإسلامي إلى اتّجاه من يضرّ الوطن والدين... سامحهم الله، لقد خلطوا الموازين، وصرنا لا نعرف اليمين من الوسط، والتقدّمية من الرجعية

هذه البيئة السياسية المتناقضة هل لها علاقة بتناقص أو تزايد الإنتساب لحزبكم؟
هناك الكثير من الطلبات التي تتقدّم للإنضمام للمؤتمر الشعبي العام، من كافّة الشرائح الإجتماعية والفئات العمرية، حتّى إنّنا لا نكاد نجاريها في توفير البطائق وآلات التصوير، وعموماً أحبّ أن أقول لك، أنصار المؤتمر من خارجه أكثر من داخله، أي أن الأنصار أكثر من الأعضاء؛ فإذا كان الأعضاء 3 مليون، فالأنصار 9 مليون.

دائماً ما يطالبكم نشطاء ومحازبو "المؤتمر" بفصل كلّ من ذهب إلى الرياض، وأيّد التدخّل العسكري في اليمن، من الحزب. هل أنتم مستعدّون لاتّخاذ خطوة من هذا النوع، تضاف إلى قراركم السابق بفصل 5 من قيادة "المؤتمر"؟
أوّلاً، ما يطالب به شباب المؤتمر، نحن نقدّر لهم حماستهم وحرصهم على المؤتمر، وبحيث لا يبقى فيه أيّ شخص يسيئ إليه، وأظنّك قد سمعت بقرار اللجنة العامّة الأخير، والذي قضى بفصل عدد من القيادات التي كانت تنتسب للمؤتمر. والأمانة العامّة حريصة على تطبيق النظام الداخلي بحذافيره، فمن يقصدونه من الأسماء يجب أن يطبّق فيهم النظام الداخلي بشأن عقوبة الفصل، وذلك بأن يُمنحوا فرصة للدفاع عن أنفسهم، ولوجودهم خارج الوطن نجد فيها صعوبة للإمتثال أمام لجان التحقيق في هيئة الرقابة. ولكن الإجراءات تسير على قدمٍ وساق، والفترات الزمنية المحدّدة في النظام الداخلي توشك على الإنتهاء. وما كنّا نحبّ أن نقف هذا الموقف أمام إخوة وزملاء نعرفهم ونقدّرهم، ولكن ما في اليد حيلة. آخر العلاج هو تطبيق النظام الداخلي.

كيف توصّفون العلاقة بين "أنصار الله" و"المؤتمر"، هل أنتم حلفاء أم أكثر أم ما دون؟
الكلّ يعلم من 2011م من هم الحلفاء. فأنصار الله كانوا حلفاء مع اللقاء المشترك، وكذلك كانوا حلفاء مع السلطة الإنتقالية، وهذا لم يضايق المؤتمر، وإنّما اعتبره تواصلاً وتنسيقاً بين بعض القوى السياسية في اليمن وسلطة الدولة، التي كانت قائمة برئاسة عبد ربّه منصور، واستمرّ هذا التنسيق بينهما حتّى 21 سبتمبر 2014م ، حينما وقّعوا اتّفاق السلم والشراكة.

هل يمكن القول، إذاً، إن التدخّل العسكري الخارجي تسبّب في تأجيل ملفّ خلافاتكم مع القوى السياسية الموقّعة اتّفاق السلم والشراكة، ومن ضمنهم "أنصار الله"؟ 
شاءت الأقدار بعد توقيع اتّفاق السلم والشراكة أن تتعرّض البلد لعدوان شمل الحجر والشجر، وكلّ ما هو موجود على الأرض اليمنية، في مختلف المجالات التنموية والإجتماعيّة والإقتصادية، والحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني، برّاً وبحراً وجوّاً، وهنا وجد المؤتمر وأنصار الله أنفسهم في تحالف دون تنسيق، أو إعداد، وهو تحالف مواجهة العدوان، وهذا لا يعني أنّنا نقرّ قرارات أو نؤيّد ما يتّخذونه أنصار الله في إدارة شؤون البلد، فنحن ننتقدهم في هذه الممارسات، ونحن معهم في الدفاع عن الشعب والوطن، وهذا لا يفسد للودّ قضية.

كيف ترون مستقبل العلاقة مع "أنصار الله" بعد انتهاء الحرب؟
في حالة تحقّق الأمن، ووضعت الحرب أوزارها، وفكّ الحصار عن الشعب اليمني، فإنّنا سنمدّ أيدينا إلى كلّ القوى الوطنية اليمنية في الساحة داخليّاً وخارجيّاً، ونسخّر خبراتنا داخل المؤتمر لخدمة الوطن، كما سخّرناها في السابق.

هل أنتم طامعون في العودة إلى السلطة؟
أحبّ أن أكون صريحاً معك. إنّنا في المؤتمر الشّعبي العام، لم نعد نسعى للحصول على جاه أو منصب لا يرتضيه الشعب، وإنّما نقول لمن يشكّك أو يزايد على المؤتمر، بالقول إن المؤتمر طامع في العودة للسلطة أو يدعم بعض عناصره لتبوّء مناصب أساسية في هذا البلد، بأنّه لا يوجد هذا الشيء في برامج وخطط المؤتمر، وإنّما يوجد في مخيّلة من يسعون للإستحواذ على الدولة ومواردها، وسنسعى إلى أن نقدّم التنازلات تلو التنازلات، التي تخدم الشعب والبلد والمواطنين لنصل سويّاً إلى الإحتكام لرأي أبناء الشعب اليمني.

إذاً، هل ترتضون إجراء انتخابات تشارك فيها جميع القوى والأحزاب السياسية؟
سواءً رضينا أم كرهنا، فالذي لابدّ منه لابدّ منه، وهو انتخابات ديمقراطية بشفافية، ومن يريد غير ذلك فهو لا يدرس التاريخ، لأن التاريخ قد تغيّر. فاليمن لم يعد يستطيع أن يحكمه فصيل أو تيّار، أو فئة بذاتها لوحدها. فالديمقراطية والإنتخابات هي من تحدّد من يحكم هذا الشعب، والشعب اليمني ينظر إليهم جميعاً ماذا سيقدّمون لخدمته.