قال مصدر قضائي في مصر إن محكمة أيدت اليوم الأحد حكماً أصدرته محكمة أخرى بسجن أربعة رجال شرطة لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانتهم في قضية تتصل بتعذيب محتجز داخل قسم شرطة بالقاهرة عام 2012.

وأحيل العديد من رجال الشرطة للمحاكمة الجنائية خلال الشهور الأخيرة، بينما يسلط الضوء على تجاوزات بحق مواطنين داخل أقسام الشرطة وخارجها تصفها السلطات بأنها “حالات فردية”.

وقال المصدر القضائي إن دائرة بمحكمة جنايات القاهرة أصدرت اليوم حكماً بسجن ضابطي الشرطة مؤمن كامل وأيمن حفني، وأميني الشرطة سامي محمد مبروك ورضا محمد أبو العلا لثلاث سنوات، في إعادة محاكمتهم بتهمة تعذيب محتجز على ذمة قضية مخدرات داخل قسم شرطة حي السيدة زينب عام 2012.

وكانت دائرة جنايات أخرى عاقبتهم بنفس الحكم عام 2012، لكن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد قبلت طعنهم وأمرت بإعادة محاكمتهم.

وذكر المصدر أنه يحق للمدانين الطعن على الحكم الصادر اليوم أمام محكمة النقض، والتي إما ستؤيد الحكم ليصبح باتاً ونهائياً أو ستقرر إعادة محاكمتهم لمرة ثانية وأخيرة.

وأمس السبت قررت النيابة العامة حبس ثلاثة أمناء شرطة لأربعة أيام على ذمة التحقيق في واقعة ضرب مواطن بقسم شرطة حتى الموت. وأخلت سبيل ضابط وشرطيين آخرين بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه (563.07 دولار) على ذمة القضية نفسها.

ويوم 18 مايو أيار الجاري أحالت النيابة العامة تسعة أمناء شرطة لمحاكمة عاجلة بتهمة التعدي على طبيبين داخل مستشفى عام في القاهرة في وقت سابق هذا العام.

وفي الشهر الماضي أحالت النيابة أمين شرطة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل بائع بالرصاص، والشروع في قتل شخصين آخرين خلال مشاجرة اندلعت بينهم، بسبب خلاف على سعر مشروب في ضاحية بالقاهرة.

وكان الغضب من انتهاكات الشرطة أحد العوامل الرئيسية لإشعال انتفاضة 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد حكم استمر 30 عاماً، وبدأت يوم 25 يناير كانون الثاني الذي يوافق عيد الشرطة.