- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- عقوبات أمريكية على شركة سورية تموّل الحوثيين من إيرادات بيع النفط الإيراني
- دورات طائفية باشراف إيران للوكلاء الحوثيون الجدد!
- محلات عبدالغني علي الحروي تعزز تواجدها في السوق العالمي بالتعاون مع شركة هاير
- الحوثيون في إب يسجلون في مدارسهم طفل الصحفي القادري المخفي لديهم بإسم غير إسم أبوه
- علي سالم الصيفي ودورة في تمويل داخلية الحوثيين و الاستحواذ على 200 مليار ريال سنوياً
- إتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين توعد قيادي حوثي بتصفية الصحفي فتحي بن لزرق
- بيان ترحيب من منصة (p.t.o.c) بفرض عقوبات امريكية على قيادات حوثية متورطة في جرائم منظمة وتهريب الاسلحة
- منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) تصدر تقريرها الجديد «الكيانات المالية السرية للحوثيين»
- إسرائيل تدعو السفن التجارية المتجهة لميناء الحديدة بتحويل مسارها نحو ميناء عدن
- المكتب السياسي للمقاومة يشارك احتفالات الجالية في امريكا بعيد ثورة ٢٦ سبتمبر
تراجع سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء فقد هوى في السوق السوداء في العاصمة اليمنية صنعاء إلى 282 ريالاً للدولار الواحد، وتراجع أمام الريال السعودي إلى 71 ريالاً.
ويبلغ السعر الرسمي للعملة اليمنية أمام الدولار 215 ريالاً للدولار و57 ريالاً للريال السعودي، لكن المصارف لا تتعامل به. وقال مصرفيون في تصريحات إن “الدولار بدأ انهياره بشكل أكبر منذ السبت الماضي حيث هوى من 256 ريالاً إلى 270 ريالاً للدولار الواحد، قبل أن يتراجع أكثر اليوم الأربعاء إلى 280 ريالاً للدولار، مع توقعات بتراجعه إلى 300 ريال للدولار خلال الأيام القليلة القادمة”. وذكر مصرفي أن “الريال اليمني إذا واصل تراجعه إلى 300 ريال للدولار الواحد، فإنه سيواصل انهياره أكثر وربما يصل إلى 500 ريال للدولار الواحد”.
وجاء الانهيار الجديد للريال اليمني عقب وقف المصرف المركزي اليمني خطوط ائتمان استيراد السكر والأرز، يوم الجمعة الماضي. واعتبر خبراء اقتصاديون أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة أزمة الدولار من خلال وقف تغطية واردات السكر والأرز مجرد مهدئات، لافتين إلى أن انهيار الريال اليمني يفاقم معاناة السكان ويعجل من انهيار الاقتصاد اليمني. ونفذت سلطات الحوثيين، التي تسيطر على العاصمة اليمنية، سلسلة اعتقالات طاولت عشرات الصرافين في أعقاب الانهيار الجديد للعملة المحلية. وأوضح الخبير الاقتصادي ورئيس مصلحة الضرائب اليمنية السابق، أحمد غالب، أن “الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي هي إجراءات إدارية غير اقتصادية، ومجرد مسكنات لن تصمد طويلاً ما لم تعالج الأسباب الرئيسية للمشكلة”.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر