الاثنين 18 نوفمبر 2024 آخر تحديث: الجمعة 15 نوفمبر 2024
«بحاح» يختبر حكومته لتنفيذ برامج قطاعية خلال 90 يومًا
بحاح
الساعة 00:48 (الرأي برس - متابعات)

في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في اليمن تتجه حكومة الكفاءات الوطنية إلى تبني أول خطة قصيرة الأجل لقياس أداء الوزارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية وبيئة الأعمال، وسط مطالبات البنك الدولي والدول المانحة حكومة الكفاءات بسرعة إجراء تغيرات من شأنها انعاش الاقتصاد،تحسن الوضع المعيشي للمواطن وخلق فرص عمل للعاطلين.

 

ووجه رئيس الحكومة أثناء حلقة نقاش داخلية عقدت بصنعاء  بمشاركة جميع الوزراء، بإعداد برامج عمل قطاعية قابلة للتنفيذ خلال فترة 90 يوما، تعكس المهام التنفيذية العاجلة والاوليات الملحة التي سيتضمنها البرنامج العام للحكومة، وبحيث تكون معيار للتقييم وقياس مستوى أداء الوزراء.

وشدد بحاج على ضرورة أن تكون البرامج القطاعية الملتزم بها من قبل الوزارات واقعية ومن الممكن تنفيذها، لأنها بمثابة التزام ولن يقبل التلكؤ او التباطؤ في تحقيقها، منبها إلى أهمية صياغة برامجهم وخطط عملهم بعناية ومنهجية علمية تراعي مجمل الظروف المحيطة بعمل الحكومة.

 

وفي ذات السياق شدد المستشار الاستراتيجي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتور سلام فياض، على أهمية أن تركز خطة ال90 يوما للحكومة على تنفيذ الأولويات الملحة، وان تستهدف بدرجة أساسية التخفيف من وطأة الأوضاع الراهنة التي يعيشها المواطن اليمني، لافتا إلى أن المهم في هذا المنعطف التاريخي هو قدرة الحكومة على التأثير الايجابي في المجالين الأمني والاقتصادي.

 

ودعا الحكومة إلى الاستفادة من تجارب سابقة في إدارة التغيير والإصلاح، ولفت إلى ان وضع اليمن في غاية الصعوبة، مؤكداً التغلب عليها لن يكون مستحيلا.

 

وشخص الدكتور سلام فياض الأوضاع في اليمن بالمقارنة مع اوضاع دولية مشابهة، والواقع المحيط بعملية تشكيل الحكومة وانعكاساته على أدائها، والمقترحات الواجب التركيز عليها من قبل الحكومة لتحقيق أداء ايجابي وخطوات عملية وإجرائية على المدى القصير.

 

وأصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة اقتصادية لدراسة الوضع  الاقتصادي والمالي وتحديد مهامها واختصاصاتها.

وخص القرار اللجنة بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، ووضع برنامج شامل ومزمن للإصلاح الاقتصادي.

 

ووضع خطة مفصلة وشاملة تتضمن حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الحالية بطريقة تصون حقوق جميع اليمنيين ومعيشتهم.

كما نص القرار على تضمين الخطة رؤية لتفعيل المؤسسات الرقابية والمحاسبة.

لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا

لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا

شارك برأيك
المشاركات والتعليقات المنشورة لاتمثل الرأي برس وانما تعبر عن رأي أصحابها
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص