رحب صندوق النقد الدولي من جديد بالإصلاحات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتنفيذ «رؤية 2030 «لتنويع الاقتصاد السعودي٬ وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشادت بعثة صندوق النقد لعقد مشاورات المادة الرابعة مع المسؤولين السعوديين٬ بالخطط الخاصة بخفض الإنفاق للتعامل مع العجز في الموازنة العامة الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وقال تيم كالين٬ رئيس بعثة الصندوق لعقد المناقشات السنوية لمشاورات المادة الرابعة: إنه «منذ بعثة التشاور السابقة في عام ٬2015 كان هناك تسارع كبير في وتيرة الإصلاحات في المملكة العربية السعودية» وأضاف: «(رؤية 2030 (تعد تحولا جريئا وبعيد المدى للاقتصاد السعودي لتنويع النمو٬ والحد من الاعتماد على النفط٬ وزيادة دور القطاع الخاص٬ وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين».

وطالب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتحديد الكيفية التي سيتم بها تحقيق هذه الأهداف والسياسات الداعمة عند الإعلان عنها في الأشهر المقبلة لضمان نجاحها٬ وقال: «سوف نحتاج إلى تحديد الأولويات بشكل صحيح٬ وأن يكون التسلسل بوتيرة مناسبة٬ حتى يتم تقييم دقيق للإصلاحات».

وأضاف كالين «الانخفاضات في أسعار النفط تؤثر في الاقتصاد السعودي»٬ ويتوقع خبراء صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2.1 في المائة هذا العام انخفاضا من 5.3 في المائة في عام ٬2015 وقد أدى انخفاض إيرادات النفط إلى العجز في الحساب الجاري والعجز المالي٬ الذي من المتوقع
أن يصل إلى 9.14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي٬ على التوالي خلال 2016.

وأكد كالين٬ أنه رغم التأثير السلبي لانخفاضات أسعار النفط في الناتج المحلي الإجمالي السعودي٬ فإنه أشاد بالاحتياطي العالي لدى الحكومة السعودية٬ وقال: «تبقى الموجودات المالية المحتفظ بها من قبل الحكومة عالية٬ وتوفر قدرا كبيرا من الراحة»٬ وأوضح٬ أن تراجع الودائع المصرفية بسبب تشديد شروط
السيولة٬ والارتفاع في أسعار الفائدة بين البنوك لمُتؤثر بعد في نمو الائتمان.

وقد قاد تيم كالين المشاورات مع المسؤولين السعوديين في الفترة من الأول إلى الثاني عشر من مايو (أيار) الحالي.

وتستند «رؤية 2030 «التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الشهر الماضي٬ إلى تقليل الاعتماد على صادرات النفط على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة٬ مع خفض الدعم وزيادة الضرائب٬ وخصخصة بعض أصول الدولة والقيام بإصلاحات لزيادة كفاءة القطاع الخاص.

وقال البيان الصادر عن بعثة مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي٬ أمس: «إن زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد٬ على النحو المتوخى في (رؤية 2030)٬ والخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص٬ والإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال لجذب الاستثمار الأجنبي٬ وتشجيع تطوير أسواق رأس
المال٬ سيكون أمرا مهما».

وأضاف البيان: إن «التدابير الأخيرة التي أعلنت عنها هيئة سوق المال (تداول) هي موضع ترحيب٬ وستحتاج الإصلاحات أيضا إلى التركيز على زيادة جاذبية وظائف القطاع الخاص وريادة الأعمال للسعوديين٬ وزيادة جذب المواطنين السعوديين للعمل في القطاع الخاص».

ورحب خبراء صندوق النقد الدولي بإجراءات ضبط السياسة المالية لتتناسب مع انخفاض أسعار النفط٬ وإجراءات السيطرة على الإنفاق الحكومي والتعديلات في أسعار الطاقة التي تم تنفيذها٬ وأشاد الخبراء بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة السعودية لوضع آليات لتعزيز المساءلة٬ وتحسين كفاءة الإنفاق من خلال إدخال مؤشرات الأداء الرئيسية للوزارات٬ وإنشاء مكتب لإدارة المشاريع الوطنية٬ وزيادة التدقيق في المشاريع الرأسمالية الجديدة.

وأوضح خبراء صندوق النقد الدولي٬ أن القيام بإجراءات لتصحيح أوضاع المالية العامة تدريجيا يعد قضية كبيرة٬ ويحتاج إلى مواصلة العمل بهدف تحقيق ميزانية متوازنة على المدى المتوسط.

وقال الخبراء «ينبغي أن يشمل هذا التعزيز المالي مزيدا من التعديلات في أسعار الطاقة المحلية٬ والسيطرة على النفقات٬ والمزيد من الارتفاع في الإيرادات غير النفطية٬ والمضي قدما في إجراءات ضريبة القيمة المضافة وتدابير ضريبية أخرى مهمة».

وقال الخبراء: «إن سياسة الحكومة باستخدام مزيج من عمليات السحب من الودائع وإصدار الديون الدولية والمحلية لتمويل العجز المالي غير مناسبة»٬ لكنهم أشادوا بإنشاء مكتب إدارة الديون (DMO )وعّدوه خطوة إيجابية٬ ونصحوا بأن يكون ذلك مصحوبا برفع الكفاءة القائمة على السوق لإصدار سندات الدين٬
ورحب الخبراء أيضا بإنشاء وحدة المالية الكلية (MFU (وبالخطط المتعلقة ببيع حصة في شركة «أرامكو» وإعطاء دور أكبر لصندوق الاستثمارات العامة٬ مطالبين بتعزيز الشفافية ودمجها في إطار مالي.

ونصح خبراء بعثة صندوق النقد الدولي المملكة بالقيام بإصلاحات أخرى للإطار المالي٬ بما يضع ميزانية سنوية في إطار متوسط الأجل٬ ويؤسس لأن تكون أهداف السياسة المالية لدعم التكيف المالي بشكل واضح.

وحول أداء القطاع المصرفي السعودي٬ أكد خبراء صندوق النقد٬ أن القطاع المصرفي في وضع قوي وجيد في مواجهة تباطؤ وتيرة النمو٬ وأشاروا إلى أن استمرار ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي يعد مفيدا في خدمة اقتصاد المملكة العربية السعودية.