أعلنت الكويت عزمها تنفيذ 280 مشروعاً، خلال السنة المالية 2017 ـ 2018، بتكلفة 6 مليارات دينار (19.9 مليار دولار)، لتنويع اقتصادها المعتمد بالأساس على النفط.
وكشفت وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، أن الخطّة ترتكز على تطوير الخدمات الحكومية والبنية التحتية والصحّة والتعليم وتطوير منظومة العدالة.
وأوضحت الصبيح، عقب اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن تطوير الإدارة الحكومية وتنويع الإقتصاد المستدام ستكون على رأس أولويات الخطّة الجديدة، التي تشتمل على خمسة برامج هي تهيئة بيئة الأعمال والإقتصاد المعرفي وتنويع القاعدة الإنتاجية، وزيادة معدّلات الاستثمار والإصلاح المالي والإقتصادي للدولة وتطوير السياحة الوطنية.
ووفق الوزيرة الكويتية، فإن من بين ركائز الخطة إيجاد بنية تحتية متطورة، وتطبيق برامج تطويرية في قطاع الخدمات اللوجستية.
ويشمل التطوير الطاقة الإستيعابية لمطار الكويت الدولي، وتطوير أنظمة الملاحة الجوية، وزيادة الطاقة الكهربائية، والطاقة الإستيعابية للنقل البرّي والبحري وقطاعات النشاط الإقتصادي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتستهدف الخطّة العناية بالبيئة المعيشية المستدامة، وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين واستدامة الموارد الطبيعية للدولة، وتطوير المنظومة البيئية والحفاظ على سلامة البيئة، وتحسين كفاءة إدارة المخلفات والنفايات، كما تشمل الخطة تطوير الرعاية الصحية وزيادة السعة السريرية للمستشفيات العامة.
وترتكز الخطّة، بحسب الصبيح، على رأس مال بشري يشمل 11 برنامجاً لجودة التعليم ورفع طاقة التعليم العالي الإستيعابية وإصلاح اختلالات سوق العمل وتنمية العمالة الوطنية والأمن والسلامة والعدالة وتمكين الشباب.