مع تبدد الآمال في التوصل إلى اتفاق بين المنتجين من داخل "أوبك" وخارجها لتجميد الإنتاج عند مستوياته في كانون الثاني (يناير) الماضي، وقيام المصارف الأمريكية بإعادة تحديد معايير جديدة للإقراض للصناعة النفطية التي يمكن أن تقرر مصير بعض منتجي النفط الصخري، فإن مسار أسواق النفط العالمية خلال الفترة المتبقية من عام 2016 سيعتمد على التغييرات الحقيقية والمتوقعة في توازنات العرض والطلب وعلى مجموعة متنوعة من العوامل الخارجية التي تعصف بالجانب المالي للأسواق.
لقد شجع الاستقرار النسبي الأخير في أسعار النفوط الخام القياسية فوق مستوى 40 دولارا للبرميل المتفائلين على التصريح بأن انهيار أسعار النفط قد وصل من دون شك إلى نهايته، ولكن هذه الادعاءات قد تمت مجابهتها من قبل أولئك الذين لا يزالون مقتنعين بوجهة النظر القائلة إن أسعار النفط ستستمر لفترة طويلة منخفضة. ما يدعم وجهة النظر الأخيرة هو حجم تضخم المخزون النفطي العالمي، عدم اليقين بشأن تعافي الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، واستمرار الزخم في إنتاج النفط من داخل "أوبك" ومن خارجها.
الهوة بين هذين الرأيين واسعة ــــ المتفائلون يتوقعون أن تعود أسعار النفط بسرعة إلى مستوى 60 دولارا للبرميل، في حين يحذر الطرف الآخر من احتمال هبوط الأسعار إلى ما دون 30 دولارا للبرميل مرة أخرى. كيفية حل هذه الاختلافات الجوهرية ـــ في ضوء إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، استجابة باقي المنتجين من خارج "أوبك" وأداء إنتاج دول منظمة أوبك على مدى بقية العام ـــ سيحدد بشكل أساسي ما إذا كان عام 2016 سيشهد تكرار الانتعاش الزائف نفسه الذي شهده العام الماضي، أو توطيد المكاسب في الأسواق المستقبلية/ الآجلة على خلفية مزيد من الاتجاه التصاعدي في توقعات الأسواق الفعلية Physical Markets.
محور الخلاف بين المتفائلين والمتشائمين هو تباين وجهات نظرهم بشأن أداء النفط الصخري في الولايات المتحدة. على الرغم من أن عديدا من المحللين يتوقعون انخفاض إنتاج النفط الصخري عدة مئات من آلاف البراميل في اليوم في عام 2016 على أساس سنوي، إلا أن هذا الاتجاه غير محسوم بعد. وعلى الرغم من وجود دلائل على حدوث ارتفاع كبير في تراجع إنتاج النفط الصخري خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن هذا القطاع تلقى أيضا دفعة من الانتعاش الأخير في أسعار النفط التي قد تضع قيودا على هذا التراجع.
إن التأخر في الإبلاغ عن مستوى الإنتاج من قبل بعض الولايات الرئيسة المنتجة للنفط الصخري، وخصوصا من ولاية تكساس، قد أدى إلى حصول تنقيحات تصاعدية في بيانات إنتاج النفط الصخري لعام 2015، ما يشير إلى عرض أكثر قوة، وبالتالي يؤدي إلى تضخم أكثر في مخزونات النفط العالمية. مثلما أدى انخفاض أسعار النفط في كانون الثاني (يناير) إلى تسارع الانخفاض في إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري. انتعاش أسعار النفط في الآونة الأخيرة قد يعطي منتجي النفط الصخري فرصة جديدة للنمو، ويمكن أن يشجعهم على استكمال مخزونهم الكبير من الآبار المحفورة ولكن غير المكتملة وبالتالي إنعاش الإنتاج من جديد.
مع ذلك، ميزان النفط على المدى القريب من المحتمل أن يشهد تراجعا إضافيا في الإنتاج العالي التكلفة من خارج دول "أوبك" من الولايات المتحدة وأماكن أخرى، يقابله ارتفاع في إنتاج منظمة أوبك. الارتفاع من "أوبك" سيكون مدفوعا بصورة رئيسة من قبل إيران، بمساعدة متفرقة من العراق، ليبيا وأعضاء أفارقة آخرين يسعون لاستغلال فرص تسويقية في حوض الأطلسي نشأت من تضييق الفجوة بين أسعار خام بحر الشمال برنت وخام غرب تكساس الوسيط، الذي أعاد فتح الباب أمام الواردات المنقولة بحرا في أسواق مثل الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن عديدا من المحللين يتوقعون انخفاض إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بمعدل 700 ألف برميل في اليوم في عام 2016، إلا أن البعض الآخر يرى أن الولايات المتحدة ستحقق نموا طفيفا على أساس سنوي في هذا العام.
وتستند هذه التوقعات الأخيرة إلى ارتفاع إنتاج خليج المكسيك، وإعادة توزيع أصول النفط الصخري، حيث إن حملة السندات والمصارف مدوا عملية الإفلاس لصغار منتجي النفط الصخري، كما أن المنتجين الضعفاء يستنزفون سيولة نقدية بما يكفي فقط لتلبية التزامات الدين وتعهدات القروض، كلاهما على أمل أن يتم إنقاذهما عند ارتفاع أسعار النفط. إضافة إلى ذلك، حرائق الغابات الأخيرة في منطقة الرمال النفطية في ألبرتا أضافت مزيدا من عدم اليقين على اتجاهات العرض، على الرغم من عودة الشركات تدريجيا إلى المنطقة.
وفقا لتوقعات عديد من الوكالات والمنظمات البارزة، مثل وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك، ينبغي أن يشهد ميزان العرض والطلب في النصف الثاني من هذا العام فقط فائضا بسيطا أو ربما حتى عجزا طفيفا ــــ لكن هذه التوقعات على ما يبدو تفترض انخفاضا حادا في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، والأخطر ربما عدم نمو في إنتاج "أوبك".
في المقابل، يتوقع آخرون، نمو المخزون العالمي في الربع الثالث من هذا العام بمعدل 1.4 مليون برميل في اليوم، يليه نمو بنحو 2.4 مليون برميل في اليوم في الربع الرابع مع عودة الحقول مرة أخرى إلى الإنتاج بعد موسم الصيانة الصيفي. هذه التوقعات تفترض سنة أخرى من ضعف موسم الأعاصير في خليج المكسيك بالولايات المتحدة وبعض التعافي من تعطل الإمدادات الجيوسياسية الأخيرة في نيجيريا، العراق، المنطقة المحايدة والجزائر. في حين يرى محللون آخرون أن ظروف العرض في تلك المناطق ستزداد سوءا.. فقط الوقت كفيل بإثبات أي من الفريقين على صواب.