دمار اقتصادي واسع لليمن في شتى المجالات الاقتصادية تسبب به الحوثيون جراء حربهم وانقلابهم على الحكومة الشرعية.

أحدث تقرير صادر عن المؤسسة العامة اليمنية للاتصالات، كشف أن خسائر اليمن في مجال الاتصالات التابع للحكومة فقط، بلغ أكثر من 37 مليار ريال أي ما يعادل 185 مليون دولار أميركي منذ الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية مطلع العام المنصرم وحتى شهر فبراير الماضي.

فيبدو أن الخسائر الاقتصادية هي الجانب المخفي من الأزمة اليمنية.

فمنذ انقلاب الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على الشرعية وقطاعات الدولة تتعرض لخسارة تلو الأخرى.
فقد تضرر 225 موقعاً تابعاً لقطاع الاتصالات بشكل جزئي أو كلي.

فيما وصل عدد التوقفات والخروج عن الخدمة في السنترالات 10 آلاف و406 مرات، وتخطت نفقات صيانة وإصلاح كابلات الألياف المتضررة في المحافظات الـ153 مليون ريال يمني.

وبين التقرير أن فاقد إيرادات الهاتف الثابت، والإنترنت وإيرادات إيجارات قنوات وتكلفة انقطاع الخدمات وخدمة استضافة المواقع، وخدمات أخرى بلغت أكثر من 11 مليارا.

أوضاع إنسانية متفاقمة يأمل الوسيط الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن تدفع طرفي محادثات السلام للتقدم في المحادثات وتجاوز خلافاتهم