كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب اليمني إلى 46.2% من قوة العمل في الفئة العمرية (30-64) سنة و38.4% من قوة العمل في الفئة العمرية (15-64) سنة.+

وجاءت هذه النسب وفق الدراسة التي نفذها مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث أكد تحليل الدراسة أن سبب ارتفاع مؤشر البطالة في اليمن يرجع إلى تراجع دور الحكومة في النشاط الاقتصادي منذ ما بعد الوحدة وسوء مناخ الاستثمار والفساد المنتشر في جميع أجهزة الدولة.. إضافة إلى الحروب الإقليمية والمحلية وما سببته من عودة المهاجرين اليمنيين من المهجر وغياب الاستقرار السياسي وتدمير ما هو متاح للتنمية.. وضعف التأهيل والتدريب لقوى العمل اليمنية وعدم مواءمة مخرجات التعليم لأسواق العمل المحلية والإقليمية وأيضا غياب التخطيط في مجال التنمية السكانية وغيرها من الأسباب.

ووضعت جملة من المعالجات لمواجهة البطالة وسط الشباب أهمها الإسراع بإعادة هيكلة الدولة طبقا لمخرجات الحوار الوطني إذ تنص مخرجات الحوار على بناء شكل جديد للدولة يقوم على أساس تقسيم اليمن لستة أقاليم وقد تم تسمية هذه الأقاليم ولم تتخذ أية إجراءات تنفيذية حتى الآن.. وتفعيل دور الدولة ي الحياة الاقتصادية من خلال التدخل غير المباشر في توجيه الدورة الاقتصادية إذ أن الحرية الاقتصادية وإبعاد الدولة عن التدخل الاقتصادي أثبت فشله بفعل تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية والتي لا تزال آثارها تجتاح العالم حاليا.. بالإضافة إلى انتهاج العمل بآليات التنمية المستدامة والتخطيط بالمشاركة إذ أن هذه الآليات تضمن مشاركة المجتمعات المحلية وشركاء التنمية في وضع خطط التنمية وتنفيذها في ضوء ما هو متاح من الموارد المحلية على مستوى الحي والقرية والمديرية والمحافظة ثم مستوى الإقليم والحكومة الفيدرالية.. واتباع سياسات تنموية واقعية وفعالة تنهض بالنشاط الاقتصادي على مستوى الأرياف والمدن في كل أقاليم الدولة.

واقترحت الدراسة أن يتضمن دستور الدولة الاتحادية كافة نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبصورة خاصة ما يتعلق بحق التعليم والعمل والحماية من البطالة والرعاية الاجتماعية الكاملة.

وحددت الدراسة أسباب البطالة الشابة بصورتها الواسعة في اليمن في عدد من النقاط أهمها تراجع دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وسوء مناخ الاستثمار وتراجع الاستثمارات بصورة حادة .. بالإضافة إلى الفساد الذي أصاب مؤسسات الدولة وضعف أدائها وعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة للخدمات وعودة المهاجرين اليمنيين في التسعينيات وضعف مستوى التأهيل والتدريب للقوى الشابة اليمنية وعدم مواكبة مؤسسات التعليم لاحتياجات سوق العمل اليمنية والخليجية وارتفاع نسبة الفقر وتدهور المستوى المعيشي للأسرة اليمنية وغياب التخطيط للتنمية السكانية وغياب العمل بآليات التنمية المستدامة.

كما حددت أهم أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها التأثير مباشرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتمس معيشة كل الناس في عدد من النقاط أبرزها ضمان إمداد كاف من المياه للشرب وللاستعمال المنزلي وغيرها من المجالات ورفع الانتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وبنفس الوقت الحفاظ على الأراضي الزراعية والغابات والحياة البرية والأسماك وموارد المياه وتقديم الرعاية الصحية والوقائية وتحسين الصحة والأمان في مواقع العمل، وضمان الأداء الكافي والاستعمال الكفؤ لموارد البنية الأساسية ونظم المواصلات، وزيادة الكفاءة الاقتصادية والنمو وفرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة وبما يحقق الاستدامة للموارد البشرية والطبيعية اللازمة للنمو الاقتصادي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حالة الأخذ بالمعالجات المقترحة فإن ظاهرة البطالة الشابة ستتراجع بفعل النهوض التنموي الممكن تحقيقه بعد تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والتي أهمها بناء الدولة المدنية المركبة بأسس ديمقراطية وحكم رشيد وتنمية مستدامة.