- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- عقوبات أمريكية على شركة سورية تموّل الحوثيين من إيرادات بيع النفط الإيراني
- دورات طائفية باشراف إيران للوكلاء الحوثيون الجدد!
- محلات عبدالغني علي الحروي تعزز تواجدها في السوق العالمي بالتعاون مع شركة هاير
- الحوثيون في إب يسجلون في مدارسهم طفل الصحفي القادري المخفي لديهم بإسم غير إسم أبوه
- علي سالم الصيفي ودورة في تمويل داخلية الحوثيين و الاستحواذ على 200 مليار ريال سنوياً
- إتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين توعد قيادي حوثي بتصفية الصحفي فتحي بن لزرق
- بيان ترحيب من منصة (p.t.o.c) بفرض عقوبات امريكية على قيادات حوثية متورطة في جرائم منظمة وتهريب الاسلحة
- منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) تصدر تقريرها الجديد «الكيانات المالية السرية للحوثيين»
- إسرائيل تدعو السفن التجارية المتجهة لميناء الحديدة بتحويل مسارها نحو ميناء عدن
- المكتب السياسي للمقاومة يشارك احتفالات الجالية في امريكا بعيد ثورة ٢٦ سبتمبر
قرر مصرف سوريا المركزي، الثلاثاء، ضخ ملايين الدولارات في السوق بهدف احتواء أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي زاد بنسبة 20 في المئة في يوم واحد.
وأعلن المصرف في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): "تقرر إلزام جميع شركات الصرافة ببيع المواطنين قطعا أجنبيا مباشرة بسعر 620 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد دون تقاضي أي عمولات" بعدما كان حدد سعر الصرف الرسمي بـ513 ليرة.
ويأتي هذا القرار بعد انخفاض غير مسبوق في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في الأسبوع الأخير، مع وصول سعر صرف الدولار إلى 625 ليرة سورية في السوق السوداء.
وفقدت العملة الوطنية أكثر من 92 في المئة من قيمتها بالنسبة إلى الدولار منذ بدء النزاع السوري في العام 2011، حين كان الدولار الواحد يوازي 48 ليرة سورية.
وألزم المصرف المركزي "جميع شركات الصرافة بشراء مليون دولار ومكاتب الصرافة بشراء 100 ألف دولار، على أن يتخذ قرار فوري بإغلاق كل مؤسسة لا تنفذ طلب الشراء هذا".
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي، أديب ميالة، إن "الارتفاع الحاصل في سعر الصرف خلال الأيام العشرة المنصرمة والذي تجاوز 100 ليرة سورية غير مبرر على الإطلاق".
ويتدخل المصرف المركزي بانتظام لبيع الدولار إلى شركات ومكاتب الصيرفة.
وأعلن البنك الدولي في 20 أبريل انهيار احتياطي المصرف السوري المركزي من العملات الأجنبية بحيث تراجع من 20 مليار دولار (17 مليار يورو) قبل النزاع إلى 700 مليون دولار (616 مليون يورو).
ويشكل انخفاض قيمة العملة السورية دليلا ملموسا على الاقتصاد المنهك من جراء استمرار الحرب منذ مارس 2011، في ظل تقلص الدخل والإيرادات وانخفاض احتياطي القطع الأجنبي.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر