منع حوالى 1900 تونسي من الالتحاق بالمنظمات الجهادية في مناطق النزاع في الربع الاول من العام 2016 وفق المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية ياسر مصباح.

وقال مصباح لإذاعة (شمس اف ام) الخاصة الاثنين “في سنة 2016 منع قرابة 1877 تونسيا من المغادرة للالتحاق ببؤر التوتر”.

واضاف لفرانس برس لاحقا ان هؤلاء الأشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين 20 و23 عاما يخضعون للمراقبة بصورة مستمرة.

والتحق الاف من التونسيين بالتنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق وليبيا المجاورة، ما يجعل تونس احد البلدان الأكثر معاناة من هذه الظاهرة.

واوضح مصباح انه منذ بداية السنة، “تم تفكيك 33 خلية ارهابية، وتمت 1733 عملية دهم لمقار سكن عناصر ارهابية ومتشددة”.

كما تم في الفترة نفسها، “احالة 1400 شخص الى العدالة بتهمة الانضمام إلى تنظيم ارهابي” وتم اعتقال 140 آخرين لتورطهم في قضايا على صلة بتوجه شبان الى مناطق النزاع.

لكنه قال إن “الوضع الامني بصورة عامة جيد، وهناك مؤشرات ايجابية جدا”.

وتابع ان وزارة الداخلية تعد سلسلة من التدابير الأمنية لتأمين كافة الانشطة والفعاليات المرتقبة ومنها زيارة كنيس الغريبة اليهودي في جربة جنوب تونس في 25 و26 ايار/ مايو.

واكد مصباح ان “الحرب ضد الارهاب متواصلة وتتطلب الكثير من اليقظة”.

شهدت تونس منذ ثورة 2011 تصعيدا في الاعتداءات الجهادية التي تسببت بمقتل اكثر من مئة من الجنود ورجال الشرطة و59 سائحا.

وتصاعد عنف الجماعات الجهادية بشكل غير مسبوق عام 2015 اذ قتل 59 سائحا اجنبيا و13 عنصرا أمنيا في 3 هجمات دامية استهدفت متحفا وفندقا وحافلة للشرطة، تبناها تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

وفي السابع من اذار/ مارس الماضي، نفذ عشرات الجهاديين هجمات “متزامنة” على ثكنة الجيش ومديريتي الدرك والشرطة في مدينة بن قردان (جنوب) وحاولوا اقامة “إمارة داعشية” في هذه المدينة الحدودية مع ليبيا، حسب ما اعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد.

وأسفرت الهجمات عن مقتل 13 عنصرا من وقات الامن وسبعة مدنيين.

وقتلت قوات الامن يوم الهجوم ثم في عمليات تعقب للمهاجمين في الايام التالية 55 “ارهابيا” بحسب آخر حصيلة اعلنها رئيس الحكومة يوم 25 آذار/ مارس الماضي.